ماكرون في تونس لدعم «المسار الديمقراطي»

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر أمس لتونس في زيارة دولة تهدف إلى «دعم المسار الديمقراطي» في هذا البلد الذي يعاني صعوبات اقتصادية واجتماعية بعد سبع سنوات من الثورة.

وتأتي زيارة ماكرون لتونس بعد أسبوعين من احتجاجات جديدة على غلاء المعيشة تحوّلت أعمال شغب ليلية في مدن تونسية عدة.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع صحيفة «لابراس» الحكومية التونسية «إنه سيعلن خلال زيارته عن جهد إضافي في ثلاثة مجالات على الأقل هي تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية وبطالة الشباب .. وزيادة الاستثمار في القطاعات الواعدة ومنها الطاقات المتجدّدة والتكنولوجيات الجديدة».

كما يتوقع أن «يعلن عن تحويل ديون فرنسية لتونس إلى استثمارات».

وقالت الرئاسة الفرنسية «إن باريس تهدف بذلك إلى دعم الانتقال الديمقراطي لتونس الذي تضعفه نسبة البطالة التي لا تزال تفوق 15 في المئة و30 في المئة بين المتخرجين الشباب من الجامعات، رغم قفزة في مستوى نسبة النمو بلغت 2 في المئة في 2017. وتم توجيه نداء للشركات الفرنسية «للعودة الى تكثيف الاستثمار في تونس»، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وبمناسبة زيارة ماكرون قرّر مدرسو وأولياء طلبة المدارس الفرنسية العشر في تونس والتي تضم ستة آلاف طالب، تنظيم احتجاج اليوم على تراجع دعم الدولة الفرنسية لشبكة هذه المدارس التي يرون أنها «أهم أرضية» للفرنكوفونية.

وكانت حكومة ماكرون قررت «اقتطاع 33 مليون يورو من ميزانية وكالة تعليم الفرنسية في الخارج التي تشرف على نحو 500 مؤسسة تربوية فرنسية في العالم».

على صعيد آخر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس، «إنّ الشرطة التونسية لجأت إلى العنف الجسدي ضد موقوفين خلال تظاهرات نظمت مؤخراً ومنعتهم من الاستعانة بمحام».

ومنذ مطلع العام الحالي تشهد تونس تظاهرات احتجاجاً على غلاء المعيشة أدّى بعضها إلى صدامات ليلاً. وقالت وزارة الداخلية «إن حوالى ألف شخص اعتقلوا».

وأقرّت المنظمة في بيان «بأنّ السلطات احترمت حق حرية التجمّع والتعبير عن الرأي سلمياً».

وأضافت المنظمة غير الحكومية أنّ «الشرطة انهالت بالضرب أحياناً على الموقوفين وحرمتهم من حقهم في الاستعانة بمحام طبقاً للقانون التونسي».

وتابعت «إنّ متظاهرين أوقفوا أيضاً «لتوزيع منشورات انتقدت بعبارات سلمية سياسة الحكومة وطالبت بالمزيد من العدالة الاجتماعية» أو لأنهم «كتبوا شعارات على الجدران».