الشرطة التركية تعتقل 120 من أفراد الجيش التركي
أوقفت الشرطة التركية أمس، مجدداً «رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش» بعد ساعات من إصدار محكمة في إسطنبول قراراً قضائياً بالإفراج المشروط عنه.
وقالت المنظمة «إنه وبعيد صدور قرار بإطلاق سراحه أول أمس، صدرت مذكرة توقيف جديدة بحق كيليتش، وتم وضعه مجدداً قيد التوقيف».
وفي هذا الصدد، كتبت غاوري فان غوليك مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو على حسابها في «تويتر»، «لقد عدنا إلى إزمير وقدنا السيارة إلى السجن آملين أن نشهد مع أسرته إطلاق سراحه، وقرابة منتصف الليل، شهدت منظمة العفو الدولية نقل تانر كيليتش من سجن أزمير لتوقيفه في مركز للدرك على مقربة من المكان»، مشيرة إلى أنّ «الإدعاء استأنف قرار المحكمة».
وردت محكمة إسطنبول طلب الاستئناف، لكنها أحالته إلى محكمة أخرى لـ «إصدار قرار بشأن توقيف كيليتش».
وندّدت غوليك بما اعتبرته «مناورات قانونية غريبة… من أجل إبقائه خلف قضبان الحبس».
وأوقف كيليتش منذ حزيران 2017 بعد الاشتباه بـ «انتمائه إلى حركة الداعية التركي فتح الله غولن»، المتهم بدوره من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016، لكنّه ينفي هذا الاتهام الذي تعتبر منظمة العفو أن «لا أساس له».
ويُحاكم كيليتش مع عشرة ناشطين حقوقيين آخرين بينهم مديرة منظمة العفو في تركيا أديل إيسير والمواطن الألماني بيتر شتويدتنر والناشط السويدي علي الغراوي، وجميعهم متهمون بمساعدة ثلاث «منظمات إرهابية» هي حركة غولن وحزب العمال الكردستاني ومجموعة يسارية متطرفة.
فيما أصدر ممثل الادعاء أمراً بـ «اعتقال 120 من أفراد الجيش لصلتهم برجل الدين البارز فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة».
وذكرت وكالات إعلامية «أنّ الشرطة بدأت مداهمات متزامنة في 43 إقليماً للقبض على المشتبه بهم». ويُعتقد أنّ 58 منهم من مستخدمي تطبيق «بايلوك» للرسائل النصيّة المشفرة، الذي تقول أنقرة إنه شائع الاستخدام بين أنصار الداعية غولن.
وكانت تركيا فرضت بعد محاولة الانقلاب في 2016 حالة الطوارئ التي تمّ تمديدها للمرة السادسة الشهر الماضي.
وأوقف بموجب حالة الطوارئ أكثر من 55 ألف شخص للاشتباه بارتباطهم بحركة غولن.
كما حظرت السلطات التركية استخدام التطبيق في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في صيف 2016، معللة ذلك بأن أتباع غولن استخدموه في التواصل ليلة الانقلاب عندما قاد جنود متمردون دبابات وطائرات حربية لمهاجمة البرلمان وقتل آنذاك أكثر من 240 شخصاً.