الصمد وشاتيلا في عين التينة والانتخابات النيابية الحاضر الأبرز

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب السابق جهاد الصمد الذي أكد أن حكمة الرئيس بري ووعيه هما دائماً الخلاص لهذا البلد. ولفت إلى أنه «بحث والرئيس بري موضوع الانتخابات النيابية، وشدّدنا على ضرورة أن تجرى في موعدها، وهي سوف تجري في موعدها إن شاء الله، لأن المتضررين فقط من إجراء الانتخابات هم الذين ليس لهم مصلحة بأن تتم في موعدها. وتناولنا بعض الأمور التي تهمّ منطقتنا، ونشكر دولته دائماً على الحسّ الوطني العالي الذي يتمتّع به».

ثم استقبل وفداً من مؤتمر بيروت والساحل برئاسة رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا الذي قال بعد اللقاء: «إن الإساءة للرئيس بري الذي يدافع عن الدستور والسلم الأهلي هي إساءة لنا ولكل أحرار لبنان من كل الطوائف والمناطق، وهي خطيئة وضربة للوحدة الوطنية التي تتعرّض لتهديدات صهيونية وإرهابية». وشدّد على أن «المشكلة ليست طائفية لأن أقطاباً مسيحيين كباراً استنكروا هذه الإساءة المشينة وتضامنوا مع الرئيس بري. والمشكلة ليست شخصية، إنها مشكلة بعض الذين يتجاوزون الدستور ومعادلة التوازن الوطني ويعملون لإعادة لبنان الى دستور الانتداب الفرنسي، وهي مغامرة فاشلة ومستحيلة».

وأضاف: «لقد أسقطت الحرب كل المشاريع التقسيمية والفدرالية وانتصرت وحدة لبنان وعروبته واستقلاله وستبقى منتصرة. فالمشروع الفئوي مستحيل التطبيق. إن حل الازمة الراهنة يتطلب التراجع عن طروحات العصبية الطائفية والتزام الدستور عملياً. فأين الإصلاح الذي يتحدثون عنه وهم لم يتقدموا بمشروع إلغاء الطائفية تدريجاً، كما طالب الرئيس بري وكل الأحرار؟ أين الإصلاح وحتى الآن لم تصدر القوانين العشرة الأساسية لتنفيذ اتفاق الطائف؟ أين هي المحكمة العليا التي تحاكم الرؤساء والوزراء؟ إن الرئيس بري لا يسعى للفوضى، بل هو ضدها، وهو الرجل الاول في صناعة السلم الاهلي والرجل الكبير الذي يريد أن يكون الحكم للمؤسسات في نظام برلماني صحيح».

وأكد أن «حل الأزمة يتطلب خطة تطبيقية لاتفاق الطائف تشترك في وضعها فعاليات البلد من مؤسسات رسمية وتيارات وطنية شعبية. ولا نقبل منطق الحياد من رئيس الحكومة لأنه معني بتطبيق الدستور، لكنه للأسف وضع توقيع رئاسة الحكومة في البترون فأضعف منذ وقت طويل موقع رئاسة الحكومة سواء في هذه القضية أو غيرها».

وختم: «إذ نقدر المواقف الوطنية لفخامة رئيس الجمهورية ضد العدو الاسرائيلي، فإننا نطالبه بإصلاح داخل الإصلاح والتغيير على اساس عنوانه الاول الدستور والتوازن الوطني والسلم الأهلي».

من ناحية أخرى، دعا رئيس مجلس النواب اللجان النيابية الى عقد جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلثاء 6 الحالي لمتابعة درس مشاريع القوانين الآتية:

– مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاق إطار بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وإيطاليا في شأن تعهدات مؤتمر باريس – 3.

– مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على الانضمام الى اتفاق العمل العربي في شأن المرأة العاملة والاتفاق العربي في شأن المفاوضة الجماعية.

– مشروع القانون المعجل المتعلّق لطلب الموافقة على تعديلات للاتفاق الموحّد لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

– مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام بروتوكول العام 1997 لتعديل الاتفاق الدولي لمنع التلوث من السفن لعام 1973 – 1978 بصيغته ببروتوكول عام 1978 اتفاق ماربول Marbol – المتعلق به .