اعتبرت وجود قوات أجنبية على أراضيها دون موافقتها عدواناً واحتلالاً.. ومقتل 15 جندياً تركياً وأصابة آخرين

قال مصدر في وزارة الخارجية السورية، إن البيان الذي صوّت وعدّل عليه المشاركون في مؤتمر سوتشي ليقروه بعدها بأغلبية الأصوات «هو اللبنة الأساسية في المسار السياسي والقاعدة الصلبة التي سينطلق منها أي حوار أو محادثات بعد الآن».

المصدر شدّد على ترحيب الحكومة السورية بنتائج سوتشي الذي «أثبت أن العملية السياسية في سورية لا يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة سورية ومن دون أي تدخل خارجي»، وكذلك «إجماع السوريين على التمسك بسيادة ووحدة الأراضي السورية وحق السوريين الحصري في اختيار نظامهم السياسي والاقتصادي».

وفي وقتٍ ذكر فيه المصدر في الخارجية السورية أن بيان سوتشي «أكد الحفاظ على الجيش والقوات المسلحة لتؤدي مهامها ومكافحة الإرهاب وتعزيز مؤسسات الدولة»، رأى أنه «أول مؤتمر يجمع هذا العدد الكبير من السوريين ويعكس مختلف شرائح المجتمع السوري السياسية والاجتماعية»، معرباً عن شكر وتقدير الحكومة السورية لروسيا التي «تؤكد أنها كانت ولا تزال مع أي مسار سياسي يحقن دماء الشعب السوري ويحافظ على وحدة واستقلال البلاد ويضمن عدم المساس بسيادتها».

وكانت هيئة المفاوضات السورية المعارضة قررت «التفاعل» مع مخرجات مؤتمر سوتشي، حيث أشارت إلى أن تشكيل اللجنة الدستورية وضع بعهدة المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا.

وكانت «الميادين» حصلت على نسخة من البيان الختامي للمؤتمر، والذي ينص على وحدة سورية واستقلالها وعدم التنازل عن أي جزء منها، وخصوصاً الجولان المحتل، وأن الشعب السوري يقرر مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، كما نصّ البيان على تأليف لجنة إصلاح دستوري واسع التمثيل.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حرص موسكو على إشراك جميع المكوّنات السورية في العملية السياسية، معتبراً أن المؤتمر الذي انعقد في سوتشي مثّل فرصة حقيقية لذلك.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن موسكو والأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها إلى سورية يتفقان على أن هذا المؤتمر سيساهم في إحياء مفاوضات جنيف وتفعيلها..

واعتبر لافروف أن جزءاً من المعارضة السورية غادر مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي لأسباب مختلقة لا علاقة لها بالتسوية. وقال إن «مجموعة المعارضة السورية التي كانت تتخذ من إسطنبول مقراً لها وصلت إلى سوتشي، لكنها رفضت المشاركة في المؤتمر لأسباب لا علاقة لها بالتسوية، يمكن وصفها بالمختلقة، وعادت إلى اسطنبول».

وأكد لافروف أن روسيا تأمل أن تساعد نتائج المؤتمر المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في تنشيط عملية التفاوض في جنيف بهدف إجراء الإصلاح الدستوري.

وذكر وزير الخارجية الروسي أن دي ميستورا في حديث معه أعرب عن ارتياحه للمناقشات التي جرت في سوتشي، واعتبرها دليلاً على أن المؤتمر لم يكن تمثيلية، بل ضَمَن إمكانية التعبير عن الآراء بشكل ديمقراطي لممثلي مختلف فئات المجتمع السوري.

وأضاف لافروف: «قال لي دي ميستورا إن المؤتمر يساعده بالفعل في جهوده لإحياء مفاوضات جنيف».

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، أن روسيا تلعب دوراً استراتيجياً في التسوية السورية.

وقال الوزير الإيطالي: «من الأهمية بمكان أن يقرّر مصير سورية من قبل السوريين أنفسهم، أي القوى المعنية بتسوية الوضع. وهذا عمل كبير وعملية جدية لتحديد النظام الدستوري في البلاد. ونرى أن دور روسيا في هذه العملية استراتيجي».

وأكد ألفانو تأييده لجهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، معتبراً أن عملية أستانة للتفاوض حول سورية ومؤتمر سوتشي «مرحلتان مهمتان للعملية التفاوضية». كما أشار إلى تحقيق تقدم في التسوية السورية.

على صعيد متصل، أعربت الأمم المتحدة عن أملها بأن يؤثر مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بشكل إيجابي على الوضع الإنساني في سورية.

وقال مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، يان إيغيلاند للصحافيين في جنيف، أمس: «آمل بأن يسفر اجتماع سوتشي عن النتائج على الصعيد الإنساني. ومن السابق الحديث عن ذلك الآن، لكننا نأمل ذلك».

ودعا إيغيلاند روسيا وإيران وتركيا إلى مزيد من الجهود لتخفيض التصعيد في محافظة إدلب السورية، مشدداً على ضرورة إعلان هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية بشكل عاجل.

ميدانياً، أكدّت وزارة الخارجية السورية أن النظام التركي يواصل الترويج لأكاذيبه التي لم تعد تقنع أحداً ويحاول تبرير اعتداءاته العسكرية على سورية بالاستناد إلى مفهوم الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من الميثاق، وذلك على غرار ما قام به ما يُسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لتبرير جرائمه المروعة التي ارتكبها في سورية ضد المدنيين الأبرياء.

وقالت الخارجية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن «سورية ترفض محاولات النظام التركي الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن 1373 و1624 و1170 و 1178 حيث لم يعط أي من هذه القرارات الدول الأعضاء الحق بالاعتداء على سيادة دول أخرى وشنّ عمليات عسكرية على أراضيها بذريعة مكافحة الإرهاب».

وأضافت الخارجية أن «العملية العسكرية التركية في شمال سورية عدوان صارخ على الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وتشكل انتهاكاً لأحكام الميثاق».

وإذّ تابع الرسالة أن دمشق تؤكد أن «وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها دون موافقتها الصريحة هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس»، قال إن سورية «تطالب مجلس الأمن بعدم السماح لأي دولة باستخدام القوة على نحو يتعارض والقانون الدولي او بالاعتداد بالميثاق لتبرير افعالها العدوانية وعدم جعل الميثاق رهينة بيد هذه الدول لتفسّره وفق مصالحها الضيقة التي تتناقض مع نص وروح الميثاق».

إلى ذلك، استمرّ العدوان التركي على عفرين بريف حلب الشمالي عبر قصفه الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة، موقعاً المزيد من الضحايا بين المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء والدمار في المنازل.

وأفاد المركز الإعلامي لـ «قوات سورية الديمقراطية»، بأن عناصرها نفذت «عملية نوعية» ضد القوات التركية في قرية بوكي بشمال عفرين وقتلت 15 جندياً وأصابت آخرين.

وصرّحت «قوات سورية الديمقراطية» في بيان ثانٍ بأنها نفذت عملية في قرية خليل، مؤكدة مقتل ما لا يقلّ عن ثلاثة جنود أتراك.

وقالت في البيان إنها دمّرت سيارتين محملتين بأسلحة «دوشكا» في قرية شنكيلة التابعة لناحية راجو وقتلت مَن فيهما.

كما أعلنت «قوات سورية الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية في بيان منشور على موقعها الرسمي، أن القوات التركية وحلفاءها قصفوا حي الأشرفية في عفرين بصواريخ الكاتيوشا، وأصيب 9 مدنيين على الأقل نتيجة للقصف.