الراعي يبارك مبادرة الرئيس عون للمصالحة

بارك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي «مبادرات المصالحة وعلى رأسها مبادرة رئيس الجمهورية لتبريد تداعيات أحداث الأسبوع المؤسفة، وقد صدمت اللبنانيين، وكادت أن تؤدي إلى فتنة طائفية واهتزاز في الأمن وخطر على إجراء الانتخابات النيابية. كبير هو من يعتذر عندما يُخطئ! وكبير هو مَن يصفح ويصالح! نأمل أن تشمل هذه المصالحة المواضيع الخلافية كلها لا سيما تلك المرتبط بها سير المؤسسات، وإجراء الإصلاحات، والنمو الاقتصادي».

وقال خلال ترؤسه قداس تذكار الموتى في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي، إن المسؤولين السياسيِين عن شؤون الدولة، مؤتمنون على خيراتها وطاقاتها ومرافقها ومالها. وهذا شرف لهم. لكنهم مدعوون ليمارسوا بنبل مسؤوليات وكالتهم المعطاة لهم من الشعب وفقاً للدستور وهي مسؤولية تشريعية وإجرائية وإدارية وقضائية، من أجل الخير العام، الذي منه خير الجميع وخير كل مواطن. وهو خير بجوانبه الاقتصادية والإنمائية والمعيشية التي تضمن للمواطن السكن والتعليم والطبابة وفرص العمل المنتج. فمن واجب الضمير، في ضوء إنجيل اليوم، أن يجهدوا في تثمير المال العام والطاقات والقدرات، من أجل إخراج الشعب من حالة الفقر والحرمان، وتحسين مستوى الاقتصاد وتخفيض غلاء المعيشة. ومن واجب الضمير أن يكف الذين يستغلون مواقعهم ومسؤولياتهم السياسية والوظيفية كي يغتنوا بالطرق غير الشرعية من المال العام على حساب الشعب. فليكفوا عن السرقة والرشوة وفرض الخوات. وليكفوا عن عمولات الربح الخاص في كل مشروع إنمائي عام، لأغراض خاصة، وللإثراء غير المشروع. وأسف، لكون المشاريع الإنمائية الأقل كلفة نادراً ما تُقرر، فيما يتم اقرار تلك التي تفوقها أضعافاً، من أجل عمولة أكبر! فليسأل هؤلاء عن طريقهم النهائي بعد هذه الدنيا إلى أين؟

وإذ شكر الدول الصديقة التي تشارك في مؤتمرات المساعدة للبنان. في مؤتمر روما في نهاية هذا الشهر من أجل تقوية الجيش اللبناني وفي مؤتمر باريس خلال آذار المقبل لدعم الاقتصاد اللبناني، لفت الى ان هذه الدول تشترط على السلطات اللبنانية إجراء إصلاحات أساسية جذرية وأهمها معالجة عجز الكهرباء الذي سيتجاوز هذه السنة، بحسب الدراسات العلمية، مليارين وثلاثمئة مليون دولار أميركي، بسبب ارتفاع أسعار النفط. ونتساءل: لماذا لا تُجري السلطات اللبنانية هذه الإصلاحات؟ ولماذا لا تقبل عروض شركات لبنانية معروفة بإنجازات محطاتها الإنتاجية، توفر هذه الكلفة الباهظة على الكهرباء، وتوقف الهدر والخسارة. فالخسارة السنوية التقديرية لمؤسسة كهرباء لبنان مليار وخمسمئة مليون دولار أميركي. وهكذا تتكلل جهود الوزارة بالنجاح في إجراء الإصلاح المنشود.