صفقات السلاح بين الكيان الصهيوني وأبوظبي تخرج إلى العلن
كشفت صحيفة «معاريف» الصهيونية أن ارتفاعًا كبيرًا طرأ على وتيرة العلاقات العسكرية بين الكيان الصهيوني وأبوظبي. وفي تقرير نشره موقعها، قال يوسي ميلمان، معلق الشؤون الاستخبارية في الصحيفة، إن كلا من شركتي «إلبيت»، و»إيروناتيكس» الصهيونيتين المتخصصتين في إنتاج وسائط الطيران غير المأهولة، تجريان حاليًا اتصالات مع أبوظبي لتزويدها بطائرات بدون طيار.
ونوّه التقرير إلى أن رجل الأعمال الصهيوني آفي لئومي، الذي يحوز على معظم أسهم «إيروناتيكس»، بات أكثر رجال الأعمال نفوذًا داخل أبوظبي، مستدركًا بأن رجل الأعمال الصهيوني الآخر شاحر كروفيتس، وشريكه من جنوب أفريقيا اليهودي رولاند ليند، يسهمان أيضًا في تزويد أبوظبي بالعتاد والوسائل القتالية.
وشدّد ميلمان، الذي نقل المعلومات عن مجلة «انتجلنس أون لاين» الفرنسية المتخصصة في قضايا الدفاع، على أنّ كلا من آفي لئومي وشاحر كروفيتس يحتلان الآن مكانة رجل الأعمال الصهيوني ماتي كوخافي، الذي سبق أن لعب الدور الرئيس في تكريس وتطوير العلاقة الأمنية والعسكرية بين أبوظبي والكيان الصهيوني.
وأشار إلى أن العلاقة الخاصة التي ربطت كوخافي بقادة أبوظبي مكّنت شركته من التعاقد على تزويد الإمارة بمنظومات دفاعية لحماية حقول النفط فيها. وأوضح ميلمان أن كوخافي كان ينقل قادة عسكريين سابقين يعملون معه كمستشارين إلى أبوظبي في طائرة خاصة، مشيرًا إلى أن الطائرة كانت تتجه أولاً إلى قبرص ومن هناك إلى الإمارة.
وأوضح معلّق الصحيفة أن الجنرال إيتان بن إلياهو، القائد الأسبق لسلاح الجو في جيش الاحتلال، تولّى بشكل شخصي القيام بدور رئيس في مساعدة كوخافي في إنجاز الصفقات بين شركته وأبوظبي. علمًا أن بن إلياهو كان قائد سلاح الجو أثناء حملة «عناقيد الغضب» التي شنّها جيش الاحتلال ضد لبنان عام 1996، وهي الحملة التي قتل فيها المئات من اللبنانيين.
وفي السياق، ذكر ميلمان أن مهندسين من شركة «إلبيت» الصهيونية المتخصصة في صناعة التقنيات العسكرية ساعدوا أبوظبي في إنتاج طائرة «B 250»، منوهاً إلى أن الإمارات قامت بالفعل بتزويد هذه الطائرة لكل من نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقوات الجنرال الليبي المتقاعد، خليفة حفتر. وحسب الصحيفة، فإن المهندسين الصهاينة عملوا إلى جانب مهندسين من كوريا الجنوبية والبرازيل وجنوب أفريقيا في صناعة الطائرة التي أشرفت على إنتاجها شركة «كاليدوس»، المملوكة لحكومة الإمارات.
وحسب ميلمان، فإنّ السعودية قامت بتمويل صفقة لتزويد المغرب بأربع طائرات للأغراض الاستخبارية والإنذار، مشيراً إلى أن شركة «الدفاع الجوية» الصهيونية «رفائيل» ستشارك في إنتاج هذه الطائرات إلى جانب شركة «غولفستريم إيروسفيم» الأميركية. وأشار إلى أنّ «رفائيل»، التي تنتج منظومة «مقلاع داود» الدفاعية، ستسهم في تزويد الطائرات بمنظومات دفاعية خاصة. وقال ميلمان، إن شركة «إلتا» الصهيونية للتقنيات المتقدمة ستزود الطائرات الأربع أيضًا بتجهيزات لجمع معلومات استخبارية ومجسات تنصت، ومنظومات كهرومغناطيسية ووسائل للحرب الإلكترونية.
ونوّه ميلمان إلى أنّ السعودية قامت بتمويل الصفقة مكافأة للمغرب على مشاركتها في الحرب الدائرة ضد الحوثيين في اليمن. وأعاد ميلمان للأذهان حقيقة أن علاقات سرية قوية ربطت الكيان الصهيوني والمغرب منذ ستينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني زوّد المغرب بالسلاح، سيما من العتاد الفائض عن حاجة جيشه، حسب قوله.
ونوّه ميلمان إلى أن شركات صهيونية قد وجهت انتقادات لوزارة الحرب الصهيونية، لأنها تمنح شركات بعينها الأذونات الخاصة بتزويد دول عربية بالسلاح والعتاد، مشيرة إلى أن هناك شكوكًا بأن القائمين على إدارة تصدير السلاح في الوزارة يقومون بتفضيل بضع شركات على أسس غير موضوعية.
يُذكر أن وسائل الإعلام الصهيونية قد شنّت مؤخرًا هجومًا كبيرًا على جهاز الرقابة العسكرية، الذي يلزم وسائل الإعلام الصهيونية بعدم التعرض للعلاقات الأمنية بين الكيان الصهيوني والدول العربية، لا سيما على صعيد مبيعات السلاح. فقد أشارت صحيفة «معاريف»، مؤخرًا، إلى أنه في الوقت الذي تفرض فيه الرقابة العسكرية تعتيمًا على صفقات السلاح بين الكيان الصهيوني وأبوظبي، فقد تباهى رجل الأعمال كوخافي، خلال مشاركته في ندوة نظمت في سنغافورة، بأنّه قام وفريق من كبار القادة الأمنيين والعسكريين بالتوسّط في إنجاز صفقات سلاح مع أبوظبي.
وسخرت الصحيفة من الرقابة العسكرية التي كان تبرّر عدم السماح بالكشف عن العلاقات مع أبوظبي، بالزعم أنّ السماح بالإفصاح عن هذه العلاقات قد يشكّل خطرًا على حياة القادة العسكريين الصهاينة الذين يتوجهون إلى الإمارة، متسائلة عن رد الرقابة بعدما قام كوخافي نفسه بالإفصاح عن نمط التعاون القائم.
واعتبرت الصحيفة أنّ سلوك الرقابة العسكرية إزاء ملف العلاقة مع أبوظبي، يشبه سلوكها إزاء ملف العلاقة مع نظام السيسي في مصر. وأشارت إلى أنّ الرقابة ترفض السماح لوسائل الإعلام «الإسرائيلية» بالتعرّض لطابع التعاون الأمني والعسكري والاستخباري الواسع بين تل أبيب والقاهرة، على الرغم من وجود الكثير من المؤشرات عليه.