تويني زار «العمالي»: لإحياء قطاعات الإنتاج وإعادة تنشيط قطاع البناء والصناعة المعرفية
أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن لا مجال للنهوض الاقتصادي، إلا من خلال إحياء الإنتاج الزراعي والصناعي، والصناعة المعرفية، وكذلك إعادة تنشيط قطاع البناء…
كلام تويني جاء خلال زيارة قام بها إلى مقرّ الاتحاد العمالي العام، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد د. بشارة الأسمر والأعضاء وحشد من العمّال، وجرى عرض لمختلف المواضيع.
وقال تويني أنّ هناك ضرورة لتشييد السدود واستخراج المياه العذبة عبر تكرير المياه المبتذلة، والاستفادة من حقولنا البترولية والغازية، وتدوير هذه الثروة في الاستثمارات الصناعية والزراعية إضافة الى تحسين المنافسة في التوزيع عبر فتح تعاونيات استهلاكية في كلّ المرافق العامة التي يمكن للاتحاد أن يفتح فيها تعاونيات، لعرض سلع بأسعار زهيدة، من أجل مساعدة ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، والعمّال والموظفين على شراء مواد استهلاكية، يفضل أن تكون لبنانية الصنع».
كما طرح تويني «إنشاء مصانع تنتج سلعاً لبنانية لتحلّ مكان السلع الأجنبية المستوردة من الخارج، من أجل معالجة العجز الكبير بين الاستيراد والتصدير في الميزان التجاري».
إلى ذلك أعلن الاتحاد العمالي العام في بيان أنّ الوزير تويني حضر اجتماعاً لعمال هيئة أوجيرو واجتماعاً تدريبياً لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تحدّث إلى العمال، مؤيداً مطالبهم المحقة ومباركاً نشاطهم التدريبي وشارحاً الخطوط العامة لمكافحة الفساد»، لافتاً الى أنه «في الحوار مع قيادة الاتحاد، أشار الأسمر إلى أنّ الفساد بات يعشش في المجتمع ويتغطى بالطائفية والمذهبية.
وقال: «نعيش مشكلات في القطاع العمالي متعدّدة بسبب الحروب في المنطقة التي أدّت إلى النزوح والهجرة إلى لبنان والى مزاحمة لليد العاملة اللبنانية، إضافة الى ميل الرأسمال المتوحّش في بعض القطاعات لزيادة الربح وما ينتج عن ذلك من صرف تعسّفي وغياب الرقابة من قبل أجهزة الدولة». وبعدما أكد أنه ليس لنا من خيار سوى بناء الدولة، ناشد تويني رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة، مواكبة معركة تصحيح الأجور في القطاع الخاص وإنصاف عماله وموظفيه».
وذكر البيان أنّ تويني «بعد إشادته بدور الاتحاد العمالي العام الوطني والنقابي، أشار إلى أن موضوع الهجرة للبنانيين يجب أن يلحظ في الضمان الاجتماعي بحيث يتمكن المهاجر اللبناني من أن يكون مضموناً عند عودته للبلاد وفي ذلك مصلحة للعمال وللضمان. كما شدّد على ضرورة أن يقوم الرأسمال بدور وطني عن طريق التوزيع العادل للثروة الوطنية، مشيراً إلى دور الحركة النقابية في أوروبا بإنتاج أفكار دفاعية مثل السلّم المتحرّك للأجور والأسعار خصوصاً أنّ الثروة المالية وموجودات المصارف تقتصر على عدد قليل من اللبنانيين، مطالباً بإدخال هذه الثروة في عملية إنتاج المعرفة والسلع ذات القيمة المضافة مثل الأجهزة الالكترونية والكهربائية والأدوية والصناعات الزراعية وكلّ ما يساعد في التصدير وتخفيف الاستيراد».
ولفت البيان الى أنّ «تويني اقترح على الحركة النقابية إنشاء تعاونيات استهلاكية ومشاركة الدولة في أعمال الرقابة وفي قيادة الاقتصاد الوطني وعملية التخطيط». وقال: «ليس لدينا خيار سوى الدولة أو نبقى طوائف ومذاهب مقفلة خصوصاً أنّ الفساد يتجذّر في بنية الدولة والمجتمع ومكافحته خيار وطني أولاً وأخيراً».