الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على مادورو

طالب النواب الأوروبيون أمس، بـ «توسيع العقوبات المفروضة على فنزويلا لتطاول الرئيس نيكولاس مادورو»، وحذروا من أنّ «الاتحاد الاوروبي لن يعترف بالانتخابات في هذا البلد إلا إذا كانت حرة».

وطلب النواب الأوروبيون خلال جلسة حضرها كافة الأعضاء في ستراسبورغ، بتأييد 480 نائباً ومعارضة 51 وامتناع 70 عن التصويت، «توسيع العقوبات على أبرز المسؤولين عن تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية» أي الرئيس مادورو ونائبه طارق العيسمي والمسؤولين العسكريين الرئيسيين.

وجاء في بيان للبرلمان أنّ «الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالانتخابات إلا إذا كانت حرة ومنصفة».

وأضاف البيان «الانتخابات الوحيدة التي سيعترف بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بما في ذلك البرلمان هي انتخابات تقوم على جدول زمني انتخابي واقعي يتفق عليه في إطار حوار وطني بين الأطراف المعنيين والأحزاب السياسية كافة مع شروط مشاركة مماثلة للجميع تكون منصفة وشفافة».

فيما حدّد مجلس الانتخابات الوطني في فنزويلا، يوم 22 نيسان المقبل، موعداً للانتخابات الرئاسية المبكّرة التي يترشح فيها الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثانية.

وقالت رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا أول أمس، إنّ «موعد الانتخابات الرئاسية حدّد في 22 نيسان»، وذلك بعد فشل المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة في التوافق على تاريخ إجراء هذا الاستحقاق.

وقبل ذلك مباشرة، ذكر رئيس البلاد الاشتراكي نيكولاس مادورو في بث مباشر للتلفزيون الحكومي، «أنه وقع اتفاقاً مع المعارضة بشأن موعد الانتخابات، ووعد بتنفيذه».

وكان رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا صرّح، أول أمس، بأنه «تمّ تحديد مواعيد انتخابات عدة خلال المحادثات بين وفدي المعارضة والحكومة التي تستضيفها بلاده».

وكانت المعارضة قد أصرّت على إجراء الانتخابات يوم 10 حزيران فيما اقترحت الحكومة يوم 8 آذار الذي يصادف يوم المرأة العالمي ويوم عطلة سنوية. وفي النهاية تمّ الاتفاق على 22 نیسان.

ووفقاً لميدينا، فإنّ المعارضة «لم تفهم أنه كان عليها توقیع هذه الوثیقة وأخذت وقتاً إضافياً لدراستها»، إلا أنّ وفد الحكومة وقَّعها من جانب واحد.

وكانت المعارضة الفنزويلية قد ذكرت في وقت سابق «أنها لن توقع على اتفاق غير جدير بالثقة، مع السلطات بشأن تسوية الوضع في البلاد». ووفقاً لممثل المعارضة في المفاوضات خوليو بورخيس، فإنهم «لن يوقعوا على أيّ اتفاق يتعارض مع مصلحة الشعب الفنزويلي».

وكانت الجمعية التأسيسية البرلمان في فنزويلا أعلنت في نهاية كانون الثاني الماضي، «أنّ الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجري قبل نهاية نيسان 2018»، لكنها تركت لمجلس الانتخابات الوطني تحديد موعدها.

والثلاثاء أعلنت فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أمام النواب «يجب عدم فرض ظروف اصطناعية للحدّ من مشاركة الأحزاب السياسية».

وتبنّى البرلمان الأوروبي هذا القرار في اليوم الذي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها بدأت «دراسة أولية لارتكاب جرائم مفترضة ضدّ الإنسانية في فنزويلا».