شرح وفريقه قانون الانتخابات أمام 25 سفيراً
شارك 24 سفيراً وممثلاً عن 22 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عرض قدّمه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفريقه التقني والإداري عن أهمية قانون الانتخابات وجاهزية الوزارة وتفاصيل العملية الانتخابية.
حضر اللقاء بعنوان «منتدى الانتخابات»، سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان برنيل كارديل وسفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن.
بدأ المشنوق اللقاء بعرض الخطوات التقنية واللوجيستية التي تحضرها الوزارة، وأكد «أهمية الانتخابات في صون النظام الديموقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي في لبنان».
وشدّد على أن «الإصلاحات غير المسبوقة التي أدخلت على القانون ستجعل منه أكثر تمثيلاً لشرائح لبنانية مختلفة». وقال إن «الوزارة باتت جاهزة لإجراء الانتخابات»، لافتاً إلى أن «كل التحضيرات تأتي ضمن إطار خطة عمل شاملة وضعها الفريق التقني في الوزارة منذ اليوم الأول بعد إقرار القانون الجديد».
وأشار المشنوق إلى أن «الوزارة تولي أهمية كبرى لشرح القانون للمواطنين وتدريب لجان القيد والموظفين الذين سيديرون أقلام الاقتراع يوم الانتخابات»، لافتاً إلى أن «معظم الأحزاب الكبيرة في لبنان تُبدي رغبتها في ترشيح نساء على لوائحها».
وشرح المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري تحضيرات إعداد قوائم الناخبين وتصحيحها، وركّز في مداخلته على التحضير لاقتراع المغتربين للمرة الأولى في أربعين دولة حول العالم. وشرح كيفية تنسيق غرفة العمليات المركزية بين المناطق وبين الوزارة والجيش والأجهزة الأمنية والإدارية.
وقدّم الدكتور خليل جبارة عرضاً عن تطبيق الإصلاحات الجديدة في القانون، وشرح طريقة تحضير لوائح المرشحين المطبوعة سلفاً، بالإضافة إلى البرنامج الإلكتروني المتطور لجمع النتائج وإصدارها، وقدّم مداخلة عن خطوات وزارة الداخلية في مجال التدريب وشرح قانون الانتخابات والإجراءات المخصصة لذوي الحاجات الخاصة.
وكانت مداخلة لكارديل، التي أبدت ارتياحها إلى ما عرضه المشنوق، واعتبرت أن «جميع الأمور التي نهتم بها شرحها الوزير بدقة». وأبدت سرورها «لتركيز الوزارة على شرح القانون الجديد»، ورأت أن «ما عرضه الفريق التقني للوزارة مشجّع وواعد»، مشيدةً «بتشجيع النساء على المشاركة في الانتخابات».
من جهتها، أكدت لاسن أن الاتحاد الأوروبي «يدعم جميع الإصلاحات الانتخابية لأنها تتطابق مع ما ورد في توصيات تقرير الاتحاد الأوروبي بعد مراقبة انتخابات 2009 النيابية في لبنان».