السيسي يبحث التعاون الأمني مع مدير المخابرات الروسية

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشيكن.

وبحث الطرفان سبل التعاون الأمني بين القاهرة وموسكو، إضافة إلى الأزمات القائمة في الشرق الأوسط، وكيفية الوصول لتسويات لها.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي أن «السيسي استقبل اليوم سيرغي ناريشيكن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، بحضور القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة».

وبحسب البيان «تطرّق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، فضلاً عن بحث الأزمات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمّ تبادل وجهات النظر حول كيفية التوصل لتسويات لهذه الأزمات، في ضوء موقف مصر الثابت بضرورة دعم الحلول السياسية، واحترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها، بما يصون مؤسساتها وينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مصالحها العليا».

على صعيد آخر، انتقدت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، بينها «هيومن رايتس ووتش»، رئاسيات مصر المقبلة، واعتبرتها «ليست نزيهة».

جاء ذلك في بيان لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، على موقعها الإلكتروني، أمس، وذيّلته بتوقيع 13 منظمة أخرى.

ومن بين المنظمات الموقعة «المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب»، «مراسلون بلا حدود»، و»لجنة الحقوقيين الدولية».

وقالت إنّ «الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة»، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها آذار المقبل.

وأشارت إلى أنّ «حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم».

وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيانها، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بأن «تجعل حقوق الإنسان جزءاً أساسياً في علاقاتها بمصر».

ودعت السلطات المصرية إلى «الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات».

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات، إلا أنها تؤكد مراراً على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتشدّد على أن الدولة في «حالة حرب مع الإرهاب».

وتراجع عن خوض الانتخابات، اليساري خالد علي، ليلحق بالعسكري المتقاعد الفريق أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور عصمت السادات، لأسباب تتعلّق بالمناخ السياسي في البلاد.

فيما استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، من كشوف الناخبين، كما استدعاه المدعي العام العسكري للتحقيق معه، عقب إعلان الجيش أن عنان لا يزال في الخدمة وفق قوانين منظمة للشأن العسكري، ما يمنعه من التصويت أو الترشح.

ومؤخراً دعت أحزاب وقوى سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين «أنّ المناخ العام في البلاد لا يسمح بإجراء الانتخابات»، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي، والتخوين لكل من يعارضه، فضلاً عن تراجع الحريات.

بينما تقول السلطات «إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات».

وتبدو نتيجة رئاسيات مصر، شبه محسومة لصالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية، في مواجهة موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد» ليبرالي ، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه، تأييده للسيسي.