العبادي: «داعش» صناعة خارجية وأمن العالم والمنطقة مترابط
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، أن إعمار واستثمار العراق وتحسين مستوى الخدمات يتطلب توفير الامن، فيما أشار الى ان «داعش» صناعة خارجية نمت في سورية وجاءت للعراق.
وقال العبادي في كلمة له قبل مغادرته مدينة ميونخ الالمانية، إن «الاعمار والاستثمار يقتضيان ان يكون هناك أمن في العراق، وهذا الامن مترابط مع امن المنطقة والعالم»، مبيناً أنه «لا توجد حدود جغرافية للمنظمات الارهابية التي يأتي اليها المتطوّعون من كل دول العالم وتأتيها الأموال من دول عدة».
واضاف العبادي «نحتاج الى تعاون عالمي ووقوف مع العراق، لكي نقطع دابر الارهاب من الاساس ونحاربه»، مشيرا الى «اننا نزكز اليوم على اعمار والاستثمار في العراق وخلق الآلاف من فرص العمل للمواطنين وتحسين المستوى المعاشي لهم وتحسين الخدمات».
واكد ان «كل ذلك يتطلب ان يكون امن في العراق وامن متواصل مع المنطقة ونوقف اي تداعيات امنية سواء في المنطقة والعالم»، لافتاً الى ان «داعش صناعة خارجية نمت في سوريا وعبرت الحدود وجاءت للعراق ودمّرت وقتلت وهجرت».
واعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، ان الاخير غادر بغداد متوجهاً الى مدينة ميونخ الالمانية، لحضور مؤتمر ميونخ الامني.
وعلى صعيد مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق، وجّه بعض السياسيين إضافة لبعض النواب في البرلمان العراقي انتقادات لمؤتمر المانحين في الكويت على الرغم من تحفظ بغداد على مخرجاته ونتائجه.
يأتي ذلك وسط مطالبات نيابية للحكومة بإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان مؤتمر اعادة إعمار العراق في الكويت تحول من مؤتمر للمانحين الى مؤتمر للقروض وتكبيل العراق بديون إضافية. الشمري اوضح ان الـ 30 مليار دولار التي جمعت خلال المؤتمر ليست للبناء والإعمار و30 منها لتعزيز الصادرات الى العراق، مبيناً ان العراق لم يتمكن من تسويق وضعه الحقيقي في مؤتمر الكويت. وأعرب الشمري عن استغرابه من الشروط التي وضعت على العراق من خلال فرض الصادرات وتكبيله بالديون الثقيلة التي تستمر لفترة طويلة، مشدداً على حاجة البلاد الى بنى تحتية ومشاريع استراتيجية للنهوض بالواقع الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال أول أمس الخميس، بخصوص رأي حكومته بحجم الاموال التي حصل عليها العراق في المؤتمر «بصراحة كانت توقعاتنا اقل من الذي حصلنا عليه بدرجة كبيرة» لا سيما أن العالم يعيش تراجعاً اقتصادياً «وهناك مشاكل مالية في معظم دول العالم بما فيها الدول الخليجبة في الوقت الذي غيّرت فيه الولايات المتحدة سياستها نحو تقليص القروض والمنح الخارجية».
واستدرك قائلاً «رغم ذلك فإن ما جمع لا يلبي حاجة العراق بالكامل، لكنه مبلغ ضخم وهذه بداية مهمة. وقد نجحنا بها، وسنسعى لتعزيزها عبر الاستثمارات»، مرجّحاً ان يشهد العراق في السنوات الثلاث او الاربع المقبلة نقلة اقتصادية كبيرة.
وبين أن حكومته ستتابع الشهر المقبل اجراءات التفاوض مع الشركات العالمية والوطنية لبدء التعاقد معها بخصوص الفرص الاستثمارية كما ستشرع بالتفاوض مع المؤسسات المالية لتقديم التسهيلات المالية.