منظمات المجتمع المدني في شمال أفريقيا والشرق الأدنى: لضمان حقّ المهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة في العمل
أشارت منظمات المجتمع المدني، لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى التي اجتمعت في بيروت خلال الفترة الممتدة ما بين 19-21 شباط 2018، بدعوة من منظمة الفاو، وباستضافة جمعية غايا في إطار تعزيز دور المجتمع المدني في المؤتمر الاقليمي القادم للدورة 34 والذي سيعقد في بيروت خلال نيسان 2018، إن منطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى تعاني منذ سنوات حالة من الأزمات الممتدة، ناتجة عن الاحتلال والحروب التي دمرت بنى الإنتاج الغذائي ودفعت الملايين إلى الهجرة القسرية مثلما أدت إلى ظهور حالات لا إنسانية من الاتجار بالبشر والجوع، وعدم قدرة الكثير من الناس على الحصول على الدواء والغذاء والأمن الصحي.
ودان المجتمعون بشدة «كلّ الممارسات، أياً كان مصدرها، والمؤدية إلى إهانة المواطنين على أساس الدين أو العرق أو اللغة أو الانتماء، مؤكدين «أنّ حق عودة المهجرين لا يسقط بالتقادم»، ودعوا «كل الأطراف إلى العمل الجاد على عودتهم الآمنة لمناطقهم الأصلية واسترجاعهم لأراضيهم».
كما اعتبروا «أنّ الماء والغذاء حق اساسي من حقوق الإنسان، المضمنة بكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي على جميع الحكومات احترامها»، داعين «إلى ضمان حقوق المواطنين وبشكل خاص النساء والشباب في حياة كريمة، خاصة أنّ وضع النساء يعتبر الأسوأ في العالم، وضمان تمثيلهن في كل مستويات أخذ القرار محلياً ووطنياً وإقليمياً، وإلى احترام حقوق الأطفال، ومنع كل أشكال استغلالهم في أعمال تحرمهم من حياة طفولة طبيعية.
كذلك دعا المجتمعون «كلّ المؤسسات إلى الإحاطة بالمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقهم في العمل وفي حياة كريمة»، معبرين عن تضامنهم «المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني». ودعوا أيضاً إلى فضّ النزاعات المسلحة في كل من شمال إفريقيا والشرق الأدنى بطرق سلمية، وإلى الوقف الفوري لسياسات اعتماد الجوع كسلاح وتدمير البنى التحتية المدنية في المنطقة، معلنين عن تضامنهم «مع نضالات شعوب العالم من أجل مستقبل أفضل».
وأكدوا «أنّ منظمات المجتمع المدني نواة ومصدر خبرة ومبادرات مطلوبة لإصلاح وتقويم السياسات المعتمدة، بالإضافة إلى تحسين الوضع الغذائي في الإقليم، لكنّها ليست في وضع شراكة حقيقية مع مختلف الفاعلين، في حين أنّ دورها يجب أن يكون كمساهم أساسي وفاعل في السياسات الغذائية ورسم الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع الزراعي على مستوى الدولة».
وجدّد المجتمعون تأكيد «اهتمامهم في الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة FAO في هذه القضايا الهامة لمحاربة الجوع والفقر، ضمن مقاربة شمولية باعتبار أنّ دول الإقليم ملتزمة بالقانون الدولي وضرورة محاسبة المتسببين في الأزمات، ودعم صمود مجتمعاتنا». وأخيراً دعا المجتمعون «منظمة الأغذية والزراعة FAO إلى بذل الجهد الأكبر لتقليص الجوع والفقر عموماً».