الأردن يطالب العدو بالتراجع الفوري عن إجراءاته ضد كنائس القدس

دان الأردن بشدة، إجراءات الكيان الصهيوني الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها معتبراً أنه يخالف القانون الدولي.

وطالبت عمان تل أبيب بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماته بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، عن إدانة الأردن ورفضه المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الصهيونية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك المسيحية والأوقاف الإسلامية.

واستنكر في تصريح رسمي اتخاذ خطوات لزيادة التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يُسمّى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفع مستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات.

وأكد المومني أن هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن الكنائس على الدوام مُعفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة.

وشدد الوزير الأردني على أن هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، الذي يُعد جزءا أساسيا من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ويجسد قيم العيش المشترك بين الأديان.

من المهم الإشارة إلى أن القدس الشرقية كانت تتبع المملكة إدارياً قبل أن تحتلها «إسرائيل» عام 1967.

وتعترف دولة الاحتلال التي وقعت معاهدة تسوية مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات في المدينة.