تويني: لمقاطعة «إسرائيل» وطرح القضية في مجلس الأمن

تواصلت أمس، المواقف المندِّدة بالإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال «الإسرائيلي» ضد كنائس القدس ودعت إلى أوسع تحرك شعبي ورسمي عربي ودولي من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن موقفها ومحاكمتها أمام القضاء الجزائي الدولي.

وفي السياق، رأى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في تصريح أنه «بعد حجز سلطات العدو الإسرائيلي على أموال الطائفة الأرثوذكسية في القدس، بات مخطط إسرائيل واضحاً ما لم تتمكن من أخذه بالمراوغة والمكر من بطريرك القدس، وها قد أخذت الكثير، تودّ اليوم أخذ ما تبقى بالقوة».

وتابع «تقدر إسرائيل أن هذه طائفة أرثوذكسية لا حول لها ولا قوة، وأنها لقمة سائغة يمكنها مضغها وابتلاعها. من هنا ندعو جميع الدول العربية والإسلامية، كذلك دول الاتحاد الروسي والفاتيكان واليونان وبلغاريا ورومانيا وصربيا ومقدونيا وجميع الشعوب الحرة الى الاحتجاج ومقاطعة إسرائيل وأن تتقدم الدول بطرح القضية في مجلس الأمن، لأن ما يجري اليوم في القدس اعتداء على التاريخ الإنساني. وهذه المدينة هي مهد المسيح وقبلة المسيحيين في كنيسة القيامة وهي مهدّدة. نرفع الصوت ونقول: تهويد القدس لن يمرّ».

من جهتها، حيت كتلة «المستقبل» النيابية «تمرد المسؤولين عن كنيسة القيامة في القدس على الإجراءات القمعية الإسرائيلية بحقها، والهادفة إلى تصفية الوجود المسيحي في المدينة المقدسة»، معلنةً تضامنها «الكامل والقوي مع شعبنا الفلسطيني والطوائف المسيحية في القدس المحتلة التي أقدمت، وفي خطوة غير مسبوقة بتاريخ الكنيسة، على إقفال باب كنيسة القيامة في خطوة احتجاجية على قانون الضرائب الإسرائيلي الذي يهدف الى التضييق على الأماكن المسيحية الدينية بهدف مصادرتها وتهويدها. هذا فضلاً عما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعسفية بحق الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين من أجل اقتلاعهم وطردهم من مدينة القدس».

وأعربت عن تضامنها «الكامل مع أهل القدس، عاصمة فلسطين الأبدية، في نضالهم للدفاع عن الوجود المسيحي فيها».

واستنكرت الكتلة وأدانت «ما يقوم به العدو الإسرائيلي من أجل مصادرة هذه الأماكن المقدسة كما يصادر فلسطين، وهذا أمر مرفوض رفضاً باتاً وبشكل كامل، وعلى كل أحرار العالم رفضه والعمل لإفشاله».

وعلق مجلس كنائس الشرق الأوسط على ما تعرّضت له الكنائس في القدس من ضغوط أدت الى قرار إقفال ابواب كنيسة القيامة، فأعلن في بيان عن تضامنه «الكلي مع موقف رؤساء كنائس القدس الذي أدى الى اتخاذ القرار الخطير بإغلاق أبواب كنيسة القيامة أمام زوار المدينة الوافدين من أنحاء العالم كافة».

وأهاب المجلس «بالسلطات المختصة الحفاظ على الأعراف السائدة التي ترعى الوضع القائم في المدينة المقدسة، واحترام القوانين التي تفرضها المواثيق الدولية لمدينة القدس».

وأعرب عن قلقه العميق «بخصوص مستقبل الحضور المسيحي في الأراضي المقدسة عموماً وفي القدس خصوصاً، نتيجة لهذه القرارات التعسفية التي اتخذتها السلطات المحلية، والتي من شأنها، إذا ما نفذت، أن تؤول إلى تجريد الكنيسة من ممتلكاتها، وإنهاء حضورها في المدينة بشكل كلي، الأمر الذي لن يقبله أحد».

بدورها، توقفت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة خلال اجتماعها أمس، أمام إقفال كنيسة القيامة للمرة الثانية في التاريخ المرة الأولى عام 1990 بسبب اقتحام المستعمرين لدير مار يوحنا، المقابل للكنيسة ، وذلك بسبب القوانين والإجراءات الصهيونية بزيادة الضرائب على الممتلكات المسيحية ومصادرة بعضها ورأت في الإجراءات استكمالاَ لمخطط تهويد المدينة المقدسة وإفراغها من أبنائها ولا سيما أبناء الطوائف المسيحية كمقدمة لإفراغها من كل سكانها.

وإذ اعتبرت الحملة، كنيسة القيامة والمسجد الأقصى «عنواناً لقدسية عاصمة فلسطين ورمزاً لوحدة شعبنا الفلسطيني على مدى القرون»، دعت إلى أوسع تحرك شعبي ورسمي وعربي ودولي، إسلامي ومسيحي، من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن موقفها بل والدعوة إلى محاكمتها أمام القضاء الجزائي الدولي لانتهاكها القانون الدولي ولا سيما القضاء ذا الصلة بالدول الواقعة تحت الاحتلال.

كما دعت الحملة بابا الفاتيكان والكنائس في العالم والمرجعيات المسيحية العربية والمشرقية إلى التحرك الفعّال لصيانة المقدسات المسيحية في القدس.

ورأى المؤتمر الشعبي اللبناني أن الإجراءات التعسفية للعدو الصهيوني ضد المؤسسات المسيحية في القدس وفلسطين «مخالفة للمواثيق الدولية والمعاهدات والأعراف، وتأتي في إطار التضييق لتهجير المسيحيين، ومصادرة مؤسساتهم الدينية، كما هو حاصل مع المسلمين، وما كان ذلك ليحصل لولا دعم واشنطن وترامب المتصهين، ولولا الصمت المشبوه للمؤسسات الدولية والإقليمية».

وطالب المؤتمر بتأمين الدعم السياسي والإعلامي والمادي للمقدسيين وفلسطينيي الداخل تعزيزاً لصمودهم ومقاومتهم بكل أشكالها. وعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي، واتخاذ مواقف بمستوى ردّ العدوان، والقيام بتحرك دبلوماسي دولي ضد قرارات العدو المحتل وشريكه ترامب. والقيام بتحركات شعبية تضامنية مع القدس وفلسطين تدين العدو «الإسرائيلي» وشريكته واشنطن وترامب العنصري.

وأكدت «جبهة العمل الإسلامي» أن «سياسة سلطات الاحتلال الصهيوني القمعية ومحاولاتها اليائسة لتهويد مدينة القدس وعدم اكتراث المجتمع الدولي جعلها تتمادى في غيّها وطغيانها وإرهابها وإجرامها من دون حسيب أو رقيب».

إلى ذلك، وجّهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان التهنئة «لأبناء القدس، وعموم المناطق الفلسطينية المحتلة والشتات، على انتصار الإرادة الوطنية الفلسطينية على الاحتلال، الذي أرغم على التراجع عن قراراته الجائرة بحق الكنائس العربية في القدس المحتلة».

وأشارت إلى أن «انتصار المقدسيين في حماية المقدسات المسيحية العربية، بعد انتصارهم في معركة الدفاع عن الأقصى ضد المصادرة والتقسيم الزماني والمكاني، يؤكد أن الوحدة في الميدان، والمجابهة المباشرة للاحتلال، وحسم المواقف ونبذ التردد والسياسات الانتظارية، هو الطريق إلى مراكمة الانتصارات عبر الانتفاضة والمقاومة الشعبية، وطريق التغلب على إجراءات الاحتلال وإرغامه على التراجع عنها».