الجعفري: سيادة العراق خطّ أحمر والقواعد الأميركية رهن لهذه السيادة

اعتبر وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، أمس، أن وجود قواعد عسكرية أميركية رهن لسيادة البلد، مؤكداً أن الحكومة العراقية أمينة، ومؤتمنة على الالتزام بسيادة العراق.

وقال الجعفري في بيان على هامش اختتام زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، إن «الحكومة العراقيَّة أمينة، ومُؤتمَنة على الالتزام بسيادة العراق، ولا نُجامِل في مسألة السيادة». وأضاف أن «وُجُود قواعد عسكريَّة أميركيَّة رهن لسيادة البلد»، موضحاً «فلا يزال شبح القواعد في كوريا، وتركيا، واليابان، وكثير من بلدان العالم، وحتى بعد انتهاء الحرب العالميَّة الثانية بقيت تلك القواعد ترهن سيادة هذه الدول».

وتابع «عندما طلبنا المُساعَدة وجَّهتُ خِطاباً في عام 2014 في مجلس الأمن بأن لا تتحوَّل هذه المُساعَدة إلى بناء قواعد، وإنـَّما تـُساعِد بطريقة تحفظ للعراق سيادته، واستقلاله، وأن لا تبقى بشكل دائم».

ولفت الجعفري الى أن «سيادة العراق خطّ أحمر لا يُمكِن تجاوزه، ولا يُمكِن المُساوَمة عليه. وهذا شأن دولة العراق الذي هو أكبر من أيِّ حكومة عراقيَّة»، كاشفاً أن «الزيارة إلى موسكو صبَّت باتجاه تعميق العلاقات العراقيَّة الروسيَّة، والخُرُوج بأفضل النتائج التي تنعكس على البلدين، وناقشنا ملفات مُتعدِّدة ذات طابع سياسيٍّ، واقتصاديٍّ، وأمنيٍّ، ومُجتمَعيٍّ، وثقافيّ».

يذكر ان وزير الخارجية ابراهيم الجعفري وصل الى العاصمة الروسية موسكو الأحد الماضي الموافق 25 شباط الماضي، على رأس وفد عراقي لحضور الجلسة السابعة من اجتماعات اللجنة العراقية الروسية.

وفي السياق، دعا المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، أمس، الحكومة الاتحادية الى الاستجابة لقرار مجلس النواب القاضي بوضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية الأراضي العراقية، مطالباً بأن يقترن هذا القرار بالتعويض الكامل من قبل أميركا عن جميع الخسائر الفادحة والأضرار الجسيمة التي ألحقتها ب العراق جراء حربها المدمرة.

وقال خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، «كنا وما زلنا ندعو إلى ضرورة العمل الجدي لإنهاء وجود القوات الأجنبية، ووضع عملية سياسية عراقية نابعة من إرادة حرة وسيادة كاملة، لأن وجود القوات الاجنبية يتناقض مع سيادة الوطن واستقلال قرارات الدولة وهيبتها، لا سيما أنه لم يعد هناك ما يبرر وجودها، بعد أن أعلن العراق في كانون الأول الماضي انتهاء الحرب ضد منظمات الإرهاب، مما يعني انتهاء الحاجة لوجود التحالف الدولي الذي قادته أميركا وبات يضم 74 دولة، إضافة إلى منظمات دولية أخرى مثل الحلف الاطلسي».

يُذكر أن حركة النجباء جدّدت بالردّ و«إعادة الكرة»على القوات الأميركية والأجنبية إذا رفضت الانسحاب من العراق، معتبراً أن التصريحات الأميركية التي تصدر في هذا الشأن «وقحة»، فيما طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال «رسائل اطمئنان» إلى الشعب العراقي بشأن إخراجها.

على صعيد آخر، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس، الى غلق ما سماها بـ «منافذ الفساد»، مطالباً في الوقت ذاته بمحاسبة الذين «أباحوا لأنفسهم» المال العام، فيما اشار الى أن اعتماد الدولة على النفط «لا بد أن يتوقف».

وقال الجبوري في كلمة ألقاها خلال حضوره تجمّعاً عشائرياً جنوب بغداد دعماً للمصالحة المجتمعية والعشائرية، إن «حضور العشائر اليوم واجتماعها في جنوب بغداد أبلغ رسالة توجّه لمن كان يراهن على بقاء الإرهاب أو من كان يريد بث الطائفية بين ابناء البلد».

وأشار الى أن «السنوات السابقة التي مر بها العراق كانت مؤلمة، ولكن بالتكاتف والتعاون والجهود الاستثنائية التي بذلها الجميع تمّ تحرير المناطق من داعش، ونحن نثمن كل الدماء الزكية التي أريقت في سبيل ذلك».

ولفت الى أن «ابن الجنوب كان سباقاً لتحرير أرض ابن الشمال وهذا دليل على تضامن العراقيين وتآزرهم ووحدة كلمتهم».

وأكد أن «داعش قد انتهى كصورة من صور الإرهاب، ولكن يجب ان يواجه الإرهاب تربوياً ودينياً، لأن التطرف يؤدي الى الدماء وضياع الاموال والثروات والمصالح».

وتابع أن «مسؤوليتنا في المرحلة المقبلة كمجلس نواب وحكومة ان نحافظ على الاستقرار الفكري والاقتصادي»، لافتاً الى أن «اعتماد دخل البلد على النفط فقط بنسبة 94 في المئة في الموازنة امر لا بد أن يتوقف لان العراق مليء بالخيرات والثروات الشبابية والإمكانات الذاتية والتنمية الصناعية التي يجب ان تستثمر».

واشار الى أن «الاستقرار الاقتصادي لا يرتبط فقط باستثمار الثروات والامكانات وإنما بغلق المنافذ التي تهدر فيها هذه الثروات والإمكانات وغلق منافذ الفساد»، مطالباً «في الوقت ذاته بمحاسبة الذين اباحوا لانفسهم المال العام».

وشدد «سنكون داعمين لتحقيق الامن والاستقرار وإنجاز التشريعات التي تحقق المصالحة المجتمعية ومن ابرز تلك التشريعات قانون المساءلة والعدالة الذي وصل الى مرحلة التصويت بعد جهود كبيرة وتشريعات اخرى متعلقة بإعادة رواتب ضباط الجيش السابقين وتشريعات خاصة بالتعايش الاجتماعي».

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد في 12 شباط 2018 ، أن المادة المتعلقة بخصوص من ثبت عليه الفساد وشُمل بالعفو كان ينبغي أن تكون ضمن فقرات تعديل قانون الانتخابات، مبيناً أن رئاسة البرلمان ستناقش الموضوع مع اللجنة القانونية لمعالجته.