بكين لن تسمح لواشنطن بالإضرار بمصالحها الوطنية وتتوعّد بالرد
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنّ بلادها «لا تريد حرباً تجارية مع أحد بما فيها الولايات المتحدة»، مضيفة: «لكن بكين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات الأميركية لصادراتها».
وأدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه على «فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الأميركية من الصلب والألومنيوم تصل إلى 25 في المئة من مجمل القيمة الشرائية في بلد المنشأ»، وتلويحه بفرض «رسوم على السيارات التي تستوردها الولايات المتحدة من بلدان الاتحاد الأوروبي»، إلى إثارة موجة تنديد عالمية ومخاوف من تسببه بركود اقتصادي واضطرابات في السوق العالمية.
وتفاعلت بكين أمس، مع تصريحات ترامب ووجّهت له انتقادات شديدة اللهجة، مشيرة على لسان المتحدث باسم الجمعية الوطنية الشعبية البرلمان تشانغ يسوي، إلى أنّ «بكين ستتخذ ما يلزم من إجراءات، ولن تسمح لواشنطن بالإضرار بالمصالح الوطنية الصينية».
وشددت بكين على «ضرورة أن تقوم واشنطن بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الإقدام عليها بموضوعية لكي تفهم الأطراف الأخرى والنيات الاستراتيجية للولايات المتحدة»، مشيرة إلى أنّ «السياسات التي تؤسس على الأحكام غير السليمة والتصورات الخاطئة ستسيء إلى العلاقات وقد تكون لها عواقب لا يرغب فيها أي طرف».
وفي هذا السياق نشر ترامب أول أمس، تغريدة على تويتر، ذكر فيها «أنّ لدى الولايات المتحدة عجزاً تجارياً سنوياً بقيمة 800 مليار دولار»، عازياً هذا الأمر إلى «السياسات التجارية الحمقاء التي انتهجتها بلاده مع العديد من بلدان العالم»، ما أفضى إلى «توفير وظائف إضافية في بلدانهم على مدار سنوات»، مستغلين، بحسب ترامب، «حماقة الرؤساء الأميركيين أسلافه».
من جهته، ردّ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على توجهات ترامب، في بيان: «إننا نعرب عن أسفنا الشديد لهذه الخطوة، التي تمثل تدخلاً سافراً لحماية الصناعة المحلية الأميركية.. لن نجلس بلا حراك بينما صناعتنا تتعرّض لإجراءات غير عادلة تعرّض آلاف الوظائف الأوروبية للتراجع. سندافع في الاتحاد الأوروبي بحزم عن مصالحنا».
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب «مبادرة السلطات الصينية إلى رفع القيود المفروضة على فترات ولاية الرئيس إجراءً جيداً»، ودعا بلاده إلى «السير على خطى بكين في هذا الاتجاه».
وعلق ترامب أول أمس، حسب شبكة «سي إن إن» الأميركية على مبادرة الصين بالقول: «الرئيس الصيني شي جين بينغ الآن سيبقى رئيساً لمدى الحياة. انظروا كيف استطاع فعل ذلك، وأعتقد أنه علينا تجريب ذلك يوماً ما».
وسبق للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأصدرت الأسبوع الماضي مشروع تعديلات دستورية، أهمها «رفع القيود المفروضة على عدد الولايات الرئاسية في الصين».
ووفقاً للدستور الحالي، لا يحق لرئيس البلاد في الصين البقاء في منصبه لمدة تزيد عن فترتين متتاليتين مدة كل منها خمس سنوات.
وانتخب شي جين بينغ أميناً عاماً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عام 2012، وفي 2013 تم انتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية.
ومن المتوقع أن يُعاد انتخابه رئيساً للبلاد خلال الدورة المقلة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي ستنعقد في آذار الحالي.
وإذا تمّ إقرار هذه التعديلات، سيتاح لشي جين بينغ تولي الرئاسة لفترة ثالثة بعد 2023.
في هذا الصّدد، قال متحدث باسم الحكومة الصينية أمس، «إنّ إلغاء نص دستوري يمنع البقاء في الرئاسة لأكثر من فترتين يهدف إلى حماية سلطة الحزب الشيوعي الحاكم برئاسة الرئيس شي جين بينغ».
وكان الحزب قال يوم الأحد الماضي «إنه سيلغي النص الدستوري الخاص بالفترتين»، ممهداً الطريق أمام بينغ للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمّى، إذا رغب في ذلك مما أثار اتهامات في الداخل بأنّ «الصين ستصبح كوريا شمالية أخرى».
وفي حين قالت صحيفة الشعب الرسمية اليومية الناطقة باسم الحزب يوم الخميس «إنّ هذه الخطوة لا تعني فترات رئاسية مدى الحياة، فإن الاقتراح أثار توتراً في البلاد».
ومن المقرر أن يفتتح البرلمان جلسته السنوية التي تستمر أسبوعين اليوم، وسيقرّ «التعديل الدستوري» إذ إنّ أغلب أعضاء النواب من الموالين للحزب.
فيما لم يقدم تشانغ يه سوي نائب وزير الخارجية والمتحدث باسم البرلمان إجابة مباشرة رداً على سؤال عما إذا كان «التعديل الدستوري يعني أن بينغ سيبقى في السلطة مدى الحياة؟».
وبدلاً من ذلك أشار إلى «دستور الحزب الذي لا يتضمن أي حدّ لفترات رئيس الحزب وقائد الجيش»، وهما منصبان يشغلهما أيضاً بينغ ويعدان في الصين أعلى من منصب الرئاسة.
وقال تشانغ في مؤتمر صحافي «إنّ دستور البلاد سيحذو حذو دستور الحزب في ما يتعلق بالرئاسة».
وأضاف «هذا الإجراء يفيد في حماية سلطة الحزب والقيادة الجماعية. وفي القلب منها الرفيق شي جين بينغ كما يفيد في تعزيز وحماية نظام القيادة الوطني».
وكان الحزب منح بينغ لقب «الزعيم المركزي» في 2016 وهو ما عزّز وضعه آنذاك.