البرلمان العراقي يقرّ ميزانية البلاد لـ2018.. وانتقادات حادة من قبل الحشد والبرزاني
أقر البرلمان العراقي ميزانية الدولة لعام 2018 بقيمة 104 تريليونات دينار 88 مليار دولار ، رغم مقاطعة النواب الأكراد عن إقليم كردستان التصويت.
وتتوقع الميزانية إيرادات حكومية بقيمة 91.64 تريليون دينار 77.6 مليار دولار وعجز بقيمة 12.5 تريليون دينار 10.58 مليار دولار .
وأكد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي أن الميزانية الجديدة عالجت مطالب إقليم كردستان العراق، في ما يتعلق برواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة.
وتخفض الميزانية حصة حكومة الإقليم إلى 12.67 بالمئة من 17 بالمئة، كانت تخصص للإقليم منذ 2003.
وذكر الجبوري أن المجلس صوّت على إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، التي فرضت بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مشيراً إلى أنه تم «إعطاء الصلاحية اللازمة لمجلس الوزراء لإضافة التخصيصات ومعالجة أي نقص في رواتب الموظفين».
وأضاف أن المجلس صوّت خلال جلسة أول أمس، على آخر الموازنات في دورته الحالية، وأن «البرلمان أنهى التصويت بعد المراجعة الدقيقة لمواد الميزانية، ودراسة دقيقة لأبواب الصرف».
وأقرّ البرلمان بناء على صادرات نفط متوقعة حجمها 3.8 مليون برميل يومياً بسعر 46 دولاراً للبرميل، علما أن صادرات النفط هي المصدر الرئيسي لإيرادات العراق، وتجاوزت 3.4 مليون برميل يومياً في العام الحالي.
وسريعاً جاء الرد على هذه الميزانية من قبل الحشد الشعبي، حيث اعتبر الأمين العام لعصائب أهل الحق التابعة للحشد الشعبي العراقي عدم تثبيت منتسبي الحشد على الملاك الدائم ومساواتهم بأقرانهم في الأجهزة الأمنية في ميزانية 2018، «خيانة حقيقية».
وكتب قيس الخزعلي الأمين العام للحركة على «تويتر»: «إن عدم مساواة أبطال الحشد الشعبي بإخوانهم في الأجهزة الأمنية وعدم تثبيتهم على ملاك الدولة الدائم وبقائهم بصيغة عقود على الرغم من كل التضحيات التي قدّموها، وعلى الرغم من توصيات المرجعية الدينية، خيانة حقيقية بكل معنى الكلمة».
وفي بيان أصدرته حركة عصائب أهل الحق أمس، أعربت عن دهشتها لعدم مساواة منتسبي الحشد الشعبي بأقرانهم في القوات المسلحة العراقية.
من جهته، دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني القوى السياسية الكردية إلى اتخاذ موقف موحّد رداً على خفض بغداد نسبة حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2018.
وقال البرزاني، الرئيس السابق للإقليم، في بيان أمس، إن «ما حصل باسم إقرار الموازنة خرق واضح لمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن ومبادئ الدستور واضطهاد مخطط له ضد شعب كردستان».
وأضاف «آمل أن تظهر الخطوة الأخيرة الكثير من الحقائق للداخل والخارج.. وآن الأوان أن تجتمع الأطراف الكردستانية لاتخاذ قرار مشترك ردا على خطوة مجلس النواب» العراقي.
من جهتها أكدت حكومة إقليم كردستان رفضها الموازنة، حيث اعتبر رئيس الحكومة نيجرفان البرازاني تلك الموازنة إهمالا لحقوق الأكراد وخرقا واضحا لمبدأ الشراكة مع الإقليم.