المسؤولون البولنديون غير مرحّب بهم في البيت الأبيض

كشف موقع أونيت الإخباري في بولندا، «أنه حصل على وثائق تشير إلى أن كبار المسؤولين البولنديين غير مرحب بهم في البيت الأبيض على خلفية إصدار قانون المحرقة المتعلق بالحرب العالمية الثانية».

وذكرت وكالة الأنباء البولندية في تقرير لها، «أنّ الحكومة الأميركية أبلغت الرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس الوزراء ماتيوس موراويكي بأنه لا يمكن إجراء أي لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو نائبه مايك بنس حتى إحداث تعديلات على القانون».

وجاء في التقرير «أنّ موظفي السفارة الأميركية في وارسو، هدّدوا بإرجاء تمويل المشاريع العسكرية المشتركة بين البلدين».

فيما نفى مسؤول حكومي في بولندا التقارير التي تفيد بأنّ «الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على وارسو على خلفية قانون المحرقة».

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بارتوش ستشوكي، أمس، «إنّ واشنطن تعرب عن قلقها إزاء طرح القانون، بيد أن التقارير حول العقوبات غير صحيحة».

ويقضي قانون المحرقة الذي أثار موجة غضب في «إسرائيل» بـ»سجن كل مَن يحمّل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النازيون على أراضيها».

على صعيد آخر، اجتاز الحزب المحافظ في بولندا مرحلة جديدة في السيطرة على النظام القضائي بفوز مرشحيه لعضوية المجلس الوطني للقضاء، الهيئة الدستورية المشرفة على استقلالية القضاء.

فيما قاطعت المعارضة الوسطية بالكامل أمس، عملية التصويت في البرلمان لاختيار أعضاء جدد في المجلس الوطني للقضاء، والتي جرت بموجب قانون لقي الكثير من التنديد سواء في بولندا أو من عدد من الهيئات الدولية باعتباره غير دستوري.

وبرر حزب القانون والعدالة خوضه الانتخابات بضرورة إصلاح قضاء يصفه بأنه عبارة عن «طبقة» فاسدة.

وصادق نواب حزب القانون والعدالة المدعوم من تجمع «كوكيز 15» القومي والمعادي لهيئات الحكم، على قائمة القضاة الـ15 الذين سيحلون في المجلس محل الأعضاء الحاليين المنتخبين من أوساط القضاء.

في هذا الصّدد، علق المتحدث باسم المجلس المنتهية ولايته فاليمار زوريك أمس، مبدياً أسفه «لقد علق تفويض المجلس. كما تم انشاء غرفة تأديبية جديدة أعتقد أن هدفها سيكون التخلص من القضاة المتمردين».

وأضاف «الأسوأ أنّ كل هذه القوانين تعدل الدستور بدون الغالبية الدستورية المطلوبة، وهو أمر مخيف».

ورفضت المعارضة الوسطية تقديم مرشحين عنها والمشاركة في عملية الاقتراع التي تجعل هذه المؤسسة القضائية برأيها راضخة للسلطة السياسية.

بدوره، قال وزير العدل السابق النائب عن حزب «البرنامج المدني» بوريس بودكا خلال مناقشة أولية في البرلمان «إنّ حزب القانون والعدالة أنشأ مجلساً وطنياً للقضاء مسيّساً حتى يكون له جهاز حكم وحيد»، ما يتنافى مع مفهوم فصل السلطات في دولة ديموقراطية.

ودعت منظمات وطنية للقضاة أعضاءها إلى «عدم الترشح للمجلس الجديد».

وأدّت التعديلات الواسعة النطاق للنظام القضائي البولندي التي طاولت المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء ومحاكم الحق العام، إلى قيام أزمة سياسية كبيرة في بولندا.

وبعد أشهر من التحذيرات، باشرت المفوضية الأوروبية في 20 كانون الأول آلية غير مسبوقة ضد بولندا يمكن أن تصل إلى حد حرمان هذا البلد من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي في حال عدم تخلّيه عن هذه الإصلاحات المثيرة للجدل.