الترشيحات أقفلت على 976 بينها 11 للمرأة… أول امتحان ناجح لصالح النسبية المستقبل في بيروت والجنوب مع الوطني الحر وفي البقاع والجبل مع القوات والشمال بالمفرّق
كتب المحرّر السياسي
لم تمنع الحادثة المفجعة التي أودت بحياة عشرات العسكريين والضباط الروس بتحطّم طائرة النقل التي كانت تقلهم إلى مطار حميميم في الساحل السوري، بقاء الأنظار مشدودة لمشهدَيْ ميدان معارك الغوطة، حيث يتقدم الجيش السوري على حساب الجماعات المسلحة، ومجلس الأمن الدولي، حيث تنعقد جلسة اليوم لمواصلة محاولات الضغط على روسيا وسورية لوقف الحسم العسكري الذي بلغ مناطق تمركز جبهة النصرة ومعاقلها في الغوطة، بينما جاء الحدث اللافت من شمال شرق سورية مع إعلان القيادة الكردية عن نقل وحداتها العسكرية إلى عفرين وإخلاء ما وصفته بخطوط المواجهة مع داعش محمّلة مسؤولية تمدّد مسلحي داعش في المنطقة للقيادة الأميركية التي لم تفعل ما يلزم لصدّ العدوان التركي على عفرين.
لبنانياً، أقفل باب الترشّح للانتخابات النيابية منتصف ليل أمس، وكانت الحصيلة 976 مرشحاً بينهم أكثر من مئة إمرأة، وما يزيد عن 11 من نسبة المرشحين، ما شكل الحصاد الأولي الإيجابي لصالح قانون النسبية رغم كلّ ما سجل عليه من ملاحظات ومآخذ، اتخذها بعض العازفين خشية الفشل ذريعة للانسحاب من المشهد الانتخابي، حيث زاد عدد المرشحين 25 على الأقلّ عن الدورة السابقة، وكان أعلى عدد يسجَّل للترشيحات في تاريخ العملية الانتخابية، بينما تضاعف عدد الترشّحات النسائية مرات عديدة، قياساً بالدورات الانتخابية السابقة كلها، بينما يبدو للمرة الأولى أنّ القانون الانتخابي يحقق أحد الشروط التي تثبت صدقية أيّ قانون انتخابات في أيّ مكان في العالم، وهي صعوبة التوقّع المسبق للنتائج، التي كانت في الماضي سهلة الإعلان قبل إجراء الانتخابات، وحيث تقلق الكتل الكبرى على حاصلها الانتخابي وتفكّر كثيراً بأسماء مرشحيها، بعدما كانت تستهلّ في الماضي رصفهم كأرقام مجردة واثقة من فوزهم مهما كان موقف الناخبين، ومثلما كان الاختراق للوائح الكبرى يحتاج معجزة، صار فوزها بالكامل نادراً، ومثلما كانت التحالفات معلومة قبل بدء باب الترشيحات صارت حساباتها دقيقة وحساسة، رغم نهاية موعد تقديم الترشّحات، وفهم اللبنانيون أنّ ما يسمّيه بعض القيادات عدم تلبية القانون لمقتضيات العملية الانتخابية الصحيحة، كما قال الرئيس فؤاد السنيورة يقصد به عدم تلبيته لما اعتادوه من لعبة الفوز المحقّق قبل الانتخابات، وما يسمّيه آخرون بتعقيدات القانون وصعوبة فهمه، يُقصد به تعقيدات ضمانهم للنتائج المتوخاة وصعوبة وضع ضوابط مسيطر عليها للعملية الانتخابية.
على مستوى التحالفات، التي لا يبدو منها واضحاً وثابتاً ومبنياً على السياسة والخيارات الكبرى، غير تحالف حركة أمل وحزب الله، وحلفائهما في دوائر الجنوب والبقاع وبيروت، بدا تيار المستقبل محور خارطة التحالفات بالنسبة لثلاثي القوى الكبرى الأخرى، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي حسم رئيس الحكومة سعد الحريري، أنه الوحيد الثابت في تحالفاته، بينما قالت مصادر متابعة إنّ الأمور صارت شبه محسومة لتحالف يضمّ تيار المستقبل والتيار الوطني الحر في كلّ من دوائر بيروت والجنوب، بينما يتحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله وحركة أمل في البقاع وجبل لبنان، وفي الحالين تبقى استثناءات منها جبيل، وربما دائرة لا تزال قيد البحث، وفي المقابل تحظى القوات اللبنانية بالتحالف مع المستقبل في البقاع وجبل لبنان، بعدما حسم التيار الوطني الحر تحالفاته في دائرتي الشوف عاليه وبعبدا، حيث للمستقبل مرشحون أو ناخبون، بأن يكون في لوائح مشتركة مع الوزير طلال أرسلان وتحالف حركة أمل وحزب الله، بينما تتريّث القوات اللبنانية في قرارها حول دائرة الشوف عاليه، حيث القرار الحاسم للنائب وليد جنبلاط في التحالف الذي يضمّ المستقبل لتعيد حساباتها قبل القرار النهائي، ويبقى الشمال حيث للمستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، مصالح تتلاقى في دوائر وتتضارب في دوائر، فلا تزال المناقشات والصيغ والمقترحات قيد التداول…
باب الترشيحات أُقفِل على 976 مرشحاً
أقفلت وزارة الداخلية منتصف ليل أمس، باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة امام اللبنانيين، وقد بلغ عدد المرشحين 976 مرشحاً، فيما كان 702 مرشح في الـ2009. ولوحظ أنّ عدد المرشحات النساء ارتفع من 15 مرشحة في العام 2009 إلى 111 مرشحة اليوم.
وأفادت مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس أنّ أكبر عدد من المرشحين في دائرة بيروت الثانية، بعكس البترون التي بلغ عدد المرشحين فيها هو 10.
ومع إقفال باب الترشيحات تكون المرحلة الأولى من الاستعداد للاستحقاق النيابي في 6 أيار المقبل وفتح مرحلة جديدة عنوانها تشكيل لوائح المرشحين في مهلة تمتد حتى 26 آذار المقبل، حيث كانت لائحة «الأمل والوفاء» المدعومة من حركة أمل وحزب الله أولى اللوائح المسجّلة في وزارة الداخلية تماماً، كما كان الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله السباقيْنِ بإعلان أسماء مرشحي الحركة والحزب في جميع الدوائر.
وقد بلغ عدد المرشحين 976 مرشحاً وأبرز من تقدّموا بطلبات ترشُّحهم أمس، هم بهية الحريري، سامي الجميل، طلال إرسلان، الياس بو صعب وجان عبيد وزياد بارود.
وأشار مرجع وزاري سابق معنيّ بالملف الانتخابي الى أن «مناهزة عدد المرشحين الـ1000 مرشح يؤشر الى الحماوة الانتخابية والإقبال الشعبي الكثيف على هذا الاستحقاق، كما يدلّ على أهمية قانون الانتخاب الجديد الذي يشجّع كل شخص أو حزب أو كتلة أن يتمثّل بحجم ما يملك من حيثية شعبية بعكس القانون الأكثري الذي يُعطي الأفضلية لمن ينال الأكثرية ويُحرِم مَن ينال الأقلية، مهما بلغت من أن يتمثّل بحسب حجمه».
ولفت المرجع لـ«البناء» إلى أهمية اعتماد وزارة الداخلية عملية الفرز الالكتروني، ما يضبط عملية الفرز ويمنع التزوير، حيث يتولّى رؤساء الأقلام الفرز الالكتروني وتتولى لجان القيد جمع الأصوات وتحديد أرقام الحواصل الانتخابية لكل لائحة والأصوات التفضيلية لكل مرشح وإصدار النتائج النهائية». وتوقع المرجع المذكور أن «تشهد عملية الاقتراع شراءً للأصوات التفضيلية»، موضحاً أن «26 آذار هو المهلة الأخيرة لتقديم لوائح المرشحين إلى وزارة الداخلية».
مفاوضات ربع الساعة الأخير بين «المستقبل» و«القوات»
وفي حين ساهم الحسم النهائي للترشيحات في اتضاح مشهد التحالفات الانتخابية، تُكثف القوى والأحزاب السياسية اجتماعاتها لحسم تحالفاتها بناء على تحالف المصلحة التي تفرضه المعطيات والأرقام وحسابات الربح والخسارة، حيث تتواصل الاجتماعات ومفاوضات ربع الساعة الأخير بين تيار المستقبل وحزب «القوات اللبنانية» للتوصّل الى اتفاق نهائي على الدوائر التي سيتمّ تحالفهما فيها». وأوضحت مصادر الحزبين لـ«البناء» أن «القوات والمستقبل سيتحالفان حيث لهما مصلحة في ذلك. وهذا ما ستحدده أرقام الماكينة الانتخابية للطرفين خلال اليومين المقبلين»، على أن يعلن تيار المستقبل أسماء مرشحيه والتحالفات والبرنامج الانتخابي في احتفال في بيت الوسط، تتخلله كلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري الأحد المقبل، بحسب ما قالت مصادر وزارية مستقبلية لـ«البناء»، التي أشارت الى أن «التحالف مع الحزب التقدمي الاشتراكي في مختلف الدوائر لا ينسحب على التحالف مع القوات الذي ينحصر بدوائر محدّدة فيما يتوسّع مع التيار الوطني الحر». وقد عقد رئيس الحكومة في السراي أمس لقاءات مع أكثر من نائب مستقبلي وأبلغ بعضهم بعدم ترشيحهم الى الانتخابات.
وشرحت مصادر مطلعة على الشأن الانتخابي ذلك لـ«البناء»، موضحة أنه «حيث توجد أصوات أكثرية للمستقبل ولا يوجد مقعد سني يتمّ دعم مرشّح القوات لتأمين الحاصل الانتخابي له، كما في دائرة زغرتا الكورة البترون بشري، والعكس صحيح، فحيث توجد أكثرية ناخبين مسيحيين في مقعد سني تدعم القوات المرشح المستقبلي، كما في دائرة الضنية المنية. وهذا ما سيحصل في دائرة صيدا جزين، حيث لا مقعد شيعي وهناك حوالي 20 ألف ناخب شيعي سيصوّت معظمهم إلى لائحة أسامة سعد وإبراهيم عازار المدعومة من تحالف أمل وحزب الله».
وبعد اللقاء بين الرئيس الحريري ووزير الإعلام ملحم رياشي أمس الأول، في بيت الوسط، زار مستشار رئيس الحكومة الوزير غطاس خوري معراب أمس، و«بحث مع رئيس «القوات» سمير جعجع الدوائر التي من الممكن التحالف فيها».
وأكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، أنّ اللقاء بين الحريري والرياشي حقّق تقدّمًا كبيرًا، مشيراً الى أن «قيادة المستقبل قد رسمت تصوّرًا لكلّ المعطيات وستحمل هذا التصوّر شبه النهائي إلى معراب وبدوره رئيس القوات سيدرسه»، منوّهاً إلى أنّ «هذا التصوّر سيتوّج بلقاء بين الحريري وجعجع، لأنّ من الصعب قيام تحالفات بين «القوات» و«المستقبل» قبل اللقاء المنتظر بين الجانبين».
أمّا عن التحالفات في دائرة الشوف وعاليه، فأوضح أنّه «إذا لم يتحالف «القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» معًا، فلن يكون هناك تحالف مع «المستقبل» في هذه الدائرة، لأنّ «المستقبل» كان واضحًا بتحالفه مع الاشتراكي». وفي ما يخصّ دائرة بعلبك – الهرمل، ركّز جبور على أنّ «المعركة في هذه الدائرة هي معركة سياديّة بامتياز بتحالف قواتي مع «المستقبل» والقوى الشيعية المستقلة ضدّ «حزب الله»».
تدخّل خارجي في اللوائح في بعلبك الهرمل
إذ متوقع أن تشهد دائرة بعلبك – الهرمل معركة انتخابية حامية في ظل الحملات الإعلامية التي تشنّ على لائحة أمل – حزب الله، وسط معلومات عن تدخل لافت من قبل جهات خارجية من خلال تأليف لوائح مضادة للائحة المقاومة من جهة، ومن جهة ثانية التحريض ضد نواب حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سبق وأعلن السيد حسن نصرالله، أشارت المصادر الى أنه من الصعب التوقع بالنتائج منذ الآن، وكل ما يُقال في هذا السياق أرقام تقديرية بعيدة عن الواقع، مشيرة الى أن «وجود 3 لوائح مقابلة للوائح الثنائي الشيعي سيوزع الحاصل الانتخابي على أربع لوائح، ما يقلّل احتمال خرق اللائحة في أحد المقاعد أو يقتصر الخرق على النائب الماروني لا سيما أن الحاصل الانتخابي في بعلبك – الهرمل قد يكون الحاصل الأعلى في لبنان إذا يبلغ أكثر من 15 ألف صوتٍ».
ارتفاع التوتر الكهربائي بين «التيار» و«أمل»
ووسط عاصفة الانتخابات التي تسيطر على المشهد السياسي، ارتفع التوتر الكهربائي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر والمرشح للمزيد من الارتفاع والتمدد طيلة موسم الانتخابات النيابية، فبعد الاشتباك الكلامي العالي السقف بين وزير المال علي حسن خليل وكل من وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، شهد يوم أمس، جولة جديدة من السجال بين خليل ووزير العدل سليم جريصاتي الذي أكد بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح برئاسة باسيل في الرابية، أن «إقرار معالي وزير المال بأنه عرقل معمل دير عمار وحرم اللبنانيين من خمس الى ست ساعات يومياً كهرباء من مصادرها الأصلية، وما هو أسوأ، اتهمنا بسرقة الـ TVA ، بالله عليكم علّمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة، فنحن إما جهلة، ولسنا بجهلة، وإما أبرياء، فعلّمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة».
وردّ وزير المال على جريصاتي من السراي الحكومي بالقول: «فليراجعوا ديوان المحاسبة وهوّي بيعلّمن». فردّ وزير الطاقة على خليل بالقول: «ما من خبير يفوقكم»! فغرّد وزير المال عبر تويتر «أضحكني وأحزنني الى أيّ مستوى يغشّ وزير نفسه والنَّاس باللعب على الكلام. نعم اعترفت بأنني رفضت مخالفة القانون وقرارات أعلى سلطة رقابية ومنعت هدر 50 مليون دولار. نعم اعترف بأنني عطّلت على البعض العمولات المنظورة وغير المنظورة، وكيف لزِّم المشروع بأعلى من سعره وملايين الدولارات على اعتبار أنه سيسلّم قبل أسابيع من منافسيه، في وقت لم تسلم الوزارة الموقع إلا بعد أكثر من سنة». وتابع: «أنا حزين على المضلّلين في الكتلة والتيار، لأنهم مجبورون على سماع معزوفة الإنجازات الوهمية على لسان صاحب العدل المفترَض».
جلسة أخيرة للجنة الموازنة؟
في غضون ذلك، ترأس رئيس الحكومة أمس، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة درس مشروع موازنة عام 2018 في السراي الحكومي أنجزت خلالها كلّ الجزء الثاني من موازنات الوزارات، ولم يبق إلا موازنة وزارة الطاقة بسبب غياب الوزير، وتوقعت مصادر وزارية أن تُعقَد اللجنة جلسة حاسمة ونهائية يوم غد الخميس لإنجاز موازنة الطاقة وقراءة أخيرة للارقام ويكون مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة لإقراره يحدّدها رئيسا الجمهورية والحكومة من المرجّح أن تكون مساء الخميس أو الجمعة المقبل.
ورجّحت المصادر لـ«البناء» أن تُنجز الحكومة مشروع الموازنة الأسبوع المقبل كحد أقصى وتحيله الى المجلس النيابي الذي سيصوّت عليه قبيل انعقاد مؤتمر باريس في نيسان المقبل». وأوضحت المصادر أن «مشروع الموازنة سيلحظ تخفيض 20 في المئة على المصاريف الإدارية للوزارات من دون رواتب وأجور الموظفين، كما سيذكر العجز في الكهرباء الذي بلغ 2100 مليار ليرة، لكن سيفصل عن العجز في الموازنة»، وأشارت إلى أنه «لا يمكن إخفاء قيمة العجز أمام المجتمع الدولي، لكن المهم بالنسبة للحكومة هو استعادة ثقة المجتمع الدولي في الحكومة والدولة اللبنانية عشية مؤتمرات الدعم الدولي للبنان من خلال إنجاز الموازنة».
ولفت وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، إلى أن «هناك إمكانية لإنجاز الموازنة في مجلس النواب لأنها هي نفسها موازنة 2017، مع ما طرأ عليها من زيادات».
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم في قصر بعبدا بجدول أعمال عادي، على أن يُدعى الى جلسة ثانية هذا الأسبوع إذا أنهت اللجنة الوزراية درس الموازنة.
ملف عيتاني في عهدة القضاء
وفي حين سُحب ملف المسرحي زياد عيتاني من التداول الإعلامي بناءً على توجيهات من رئيسي الجمهورية والحكومة وبات في عهدة القضاء، أشارت معلومات «البناء» الى أن «فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أنهى ملف التحقيقات وأرسله الى قاضي التحقيق العسكري على أن يبت به خلال 48 ساعة». وقد كانت لافتة زيارة عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش الى السراي الحكومي أمس، ولقاءه رئيس الحكومة، لاسيما أن المقدّم سوزان الحاج هي زوجة شقيق حبيش!
وفي حين أوردت مصادر إعلامية أن «وزير العدل سليم جريصاتي أحال مدّعي عام التمييز سمير حمود والقاضي رياض أبو غيدا على التفتيش القضائي على خلفية إدلائهما بتصريحات إعلامية من دون الحصول على إذن مسبق منه». أوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان، «أن هذا الخبر عارٍ من الصحة تماماً ولا أساس له، ويلفت عناية وسائل الإعلام إلى أن نشر مثل هذه الأخبار قبل التثبّت من صحتها من شأنه التشويش على عمل السلطة القضائية والمساس بهيبة أركانها».
كما نفى وزير العدل ذلك قائلاً: «كل ما في الأمر أن وزير العدل تمنّى على التفتيش القضائي أن يتمنى بدوره على بعض كبار القضاة بعدم التواصل إعلامياً على ما هي الأصول قبل الاستحصال على موافقة وزير العدل. لا ملاحقات قضائية في القضاء».
إبراهيم يلوّح للإسرائيليين بمواجهة عديسة
أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ قرار المجلس الأعلى للدفاع شدّد على «التصدّي للجدار الإسمنتي ومنع بنائه على أرض لبنانية»، مؤكداً في حوار مع مجلة «الأمن العام»، أنّ تجربة «شجرة عديسة» يمكن أن تتجدّد في ايّ لحظة «إذا اعتدت إسرائيل على أرضنا وحقنا»، ومشدّداً على «العمل على ترسيم كلّ حدود الدولة اللبنانية مع العدو، ولا أولوية بين الحدود البحرية أو البرية». وفي ما خصّ المساعي الأميركية، أكد اللواء إبراهيم أنّ «المفاوضات ما زالت مستمرة حول ما هو مطروح، ونحن نستكمل عملنا بشأن الملف بشكل طبيعي»، لافتاً الى أنّ «الخط الأخضر او الحدود البرية المعترف بها دولياً بين لبنان وفلسطين المحتلة هو الهدف في كلّ الاتصالات بالنسبة الى ما يجري».
أما في ما يتعلق بالحدود البحرية، أو ما يُسمّى الخط الأبيض، قال اللواء ابراهيم إنه «عام 2012 جاء الموفد الأميركي فريديرك هوف واقترح في المفاوضات التي أجراها اقتسام المنطقة البحرية التي نتمسك بملكيتها بأن نحصل على 55 في المئة من حقنا من المساحة الاقتصادية الخالصة في البحر، كحلّ وسط بيننا وبين العدو الإسرائيلي. وهو ما رفضه الجانب اللبناني في حينه، ولمّا نزل على موقفنا. الآن هناك محاولة لتصويب الوضع، والمحادثات مستمرة في هذا الاتجاه».