«الإدارة» أقرّت ترقيات عسكريين وتعديل سلاسل ورواتب القضاة

اجتمعت لجنة الإدارة والعدل النيابية، في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم، وأعلنت في بيان أنها بدأت بدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2167 تاريخ 9/1/2018، الرامي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 تحويل سلاسل رواتب القضاة ، فاستمعت إلى الجهات المعنية، وبعد المناقشة والتداول أقرّت اللجنة المشروع المذكور معدلاً.

وتابعت درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1715 تاريخ 25/10/2017 المتعلق بإعادة القانون الرامي إلى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، فاطلعت على تقرير لجنة الدفاع وعلى أساس الردّ من قبل رئيس الجمهورية، كما استمعت إلى الجهات المعنية وبعد المناقشة والتداول أقرّت اللجنة المشروع المذكور معدلاً.

ودرست اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1713 تاريخ 25/10/2017 المتعلق بإعادة القانون الرامي إلى ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم، إلى المجلس لإعادة النظر فيه، فاطلعت على تقرير لجنة الدفاع وعلى أساس الردّ من قبل رئيس الجمهورية، كما استمعت إلى الجهات المعنية، وبعد المناقشة والتداول أقرّت اللجنة المشروع المذكور معدلاً.

وانتقلت اللجنة بعد ذلك إلى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1714 تاريخ 25/10/2017 المتعلق بإعادة القانون الرامي إلى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، فاطلعت على تقرير لجنة الدفاع وعلى أساس الردّ من رئيس الجمهورية، كما استمعت إلى الجهات المعنية وبعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة المشروع المذكور معدلاً.

وأشارت اللجنة إلى أنه لم تتسنَّ لها متابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته إنشاء التفتيش المركزي وذلك نظراً لغياب بعض الجهات المعنية بالمشروع المذكور، وقرّرت متابعة درسه في جلسة الإثنين المقبل.