مؤتمر الاستثمار في البنية التحتية يختتم أعماله بجلستين حول المشاريع المرشحة للشراكة وخيارات التمويل

أنهى مؤتمر الاستثمار في البنية التحتية في لبنان يومه بعقد جلستين أعقبتا جلسة الافتتاح. الأولى حول «عرض مشاريع البنى التحتية المرشحة للشراكة» والثانية حول «خيارات التمويل لمشاريع الشراكة».

الجلسة الأولى

فقد تناولت الجلسة الأولى مشاريع البنى التحتية المرشحة للشراكة حيث سلطت الضوء على مشاريع مختارة من برنامج الإنفاق الاستثماري والتي تنطوي على فرص للاستثمار والتمويل من قبل القطاع الخاص.

ترأس الجلسة الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد الحايك، وتحدث فيها وزراء: الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والاتصالات جمال جراح، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وكبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء نديم المنلا. وعرض كلّ من مدير أمن الطيران مدير عام الطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل عمر قدوحة لمشروع توسعة مطار بيروت الدولي، ومستشار وزير الاتصالات جمال فاخوري لمركز المعلومات، ومدير مشروع في مجلس الإنماء والإعمار إيلي حلو لمشروع أوتوستراد خلدة ـ نهر ابراهيم.

فنيانوس

وتحدث وزير الأشغال عن ضرورة تحديث وتطوير المطار وتوسعة المبنى الداخلي والخارجي لزيادة القدرة الاستيعابية للمطار من 6 ملايين راكب حاليا إلى 8 ملايين، وذلك عبر استحداث جناح جديد للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني راكب.

وأوضح أنّ «الوزارة تعمل مع كافة الجهات المعنية لتوفير المقاييس العالمية المعتمدة في خدمة المسافرين والقادمين من وإلى لبنان. كما هنالك تعاون جدي لتحقيق الهدف المنشود بغرض تشجيع السياحة ورفع مستوى الخدمات في المطار».

وأكد أنّ «الوزارة تعول على قانون الشراكة بين القطاعين في قطاع الطيران لتأمين التمويل اللازم للمشروع»، موضحاً أنّ «عملية التنمية تعتمد على حشد جميع طاقات المجتمع في القطاعين العام والخاص، وذلك خدمة لهدف واحد هو التركيز على وضع السياسات المطلوبة في قطاع الطيران وتوسعة الخدمات المقدمة في كافة القطاعات. كما أنّ من شأن ذلك استقطاب الكفاءات إلى قطاع الطيران».

ولفت إلى أنّ الازدحام الكبير الذي شهده المطار العام الماضي «استدعى القيام ببعض الخطوات الطارئة والملحة للتخفيف منه، فجرى تسليم المخطط التوجيهي المعد للمطار في العام 1990 إلى دار الهندسة بتمويل بقيمة مليون دولار أميركي قدمته شركة طيران الشرق الأوسط لإعداد الدراسة ووضع المخطط التوجيهي المطلوب لحل أزمة المطار».

ونوّه بالأشغال الحاصلة في مطار علياء الدولي في الأردن بين شركات خاصة لبنانية وشركات محلية والحكومة الأردنية ليؤكد على «قدرات الشركات الوطنية وعلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان لأنّ من شان هذه الشراكة تحقيق النمو».

أبي خليل

ولفت وزير الطاقة والمياه إلى أنّ «سياسة قطاع الكهرباء هذه لحظت أنه حان الوقت لزيادة القدرة الإنتاجية باعتماد IPP/PPP وتحديد القدرة المطلوب بناؤها ومشاركة القطاع الخاص بطاقة 6000 ميغاوات في مرحلة أولى، تضاف إليها في مرحلة لاحقة 1000 ميغاوات».

وأشار أنه «لجعل النظام أكثر جاذبية للقطاع الخاص، مولت الحكومة اللبنانية خطة قصيرة المدى لتدعيم مناطق التوليد، والتحويل والتوزيع، وكان هذا من ضمن ميزانية حددت بموجب قانون الميزانية 181»، موضحا أنه «بموازاة ذلك، عينت الحكومة اللبنانية عام 2013 شركة الاستشارات Mott McDonald لإعداد دراسة جدوى مشاريع الطاقة المستقلين ووفرت الدراسة تحليلاً أولياً إرشادياً لصانعي القرار على التوقعات من مشاريع الطاقة المستقلين إضافة إلى تحديد مسار الخطوات التالية. كما أنها حدّدت البنود الأساسية لمشاريع الطاقة المستقلة مثل تطوير المواقع وإجراءات التراخيص وتكنولوجيا الطاقة المفضلة والأمور المتعلقة بالبيئة والجوانب المالية والقانونية ذات الصلة».

ولفت إلى أنّ «إطلاق مشاريع الطاقة المستقلين للمرة الأولى في لبنان يتطلب ضمان جاذبيته لمستثمري القطاع الخاص. ولهذا الغرض عينت الحكومة اللبنانية في تموز 2017 صندوق النقد الدولي كمستشار لعملية التحول للمساعدة في إعداد دراسات جدوى مفصلة ولمرافقة عمليات التفاوض ومراحل التمويل النهائية لأول مشروعين مستقلين في الزهراني وسلعاتا. ومن خلال هذا التعيين، سيطور صندوق النقد الدولي هيكلية تحويل صلبة تجتذب شركاء من القطاع الخاص مؤهلين لتنفيذ المشروعين. وفي حال نجاحهما سيستخدم هذان المشروعان كنماذج لمشاريع طاقة مستقلة مستقبلية في البلاد وسيزيدان ثقة المستثمرين وقدرة قطاع الطاقة في لبنان».

الجرّاح

بدوره، شدّد وزير الاتصالات على أهمية البنى التحتية لتطور الاقتصاد، مؤكداً أن «تطوير البنية التحتية عملية متكاملة ويستوجب التكامل بين القاعين العام والخاص وتحول العقلية اللبنانية من عقلية المقاول إلى شريك في تطوير ودعم البنية التحتية».

وعرض لخطوات وزارة الاتصالات في تطوير هذا القطاع والمحددة في «أربعة مشاريع تطمح الوزارة إلى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

الجسر

وعرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار لبرنامج الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة الرئيسية الذي أعده المجلس بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، واصفاً إياه بـ»البرنامج الاستثماري الطموح، إذا ما قورن بأوضاع المالية العامة والقدرة الاستيعابية للدولة»، داعياً «القطاع الخاص للتمويل والتنفيذ وتشغيل هذه البنى التحتية لتخفيف العبء التمويلي عن كاهل الدولة ولرفع القدرة الاستيعابية على تنفيذ المشاريع والاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص».

وأشار إلى أن «البرنامج يشمل قطاعات النقل البري والبحري والجوي والمياه والري والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والنفايات الصلبة، بالإضافة إلى بعض المشاريع المتعلقة بالمناطق الصناعية».

وأوضح أنه «جرى تكليف المجلس إعداد دراسة للأعوام الـ12 المقبلة مقسمة إلى 3 مراحل، كل مرحلة تمتد على أربع سنوات. وسيشمل مؤتمر سيدر المرحلتين الأولى والثانية فقط. وتبلغ كلفة مشاريع البرنامج الاستثماري 20350 مليون دولار أميركي تضاف إليها كلفة تعويضات الإستملاكات المقدرة بنحو 2589 مليون دولار أميركي موزعة على مراحل أو على الدورات الثلاث. وتبلغ كلفة المرحلة الأولى 10819 مليون دولار أميركي، والمرحلة الثانية 6434 مليون دولار والمرحلة الثالثة 5686 مليون دولار أميركي».

المنلا

وتناول المنلا ثلاثة أمور مع تركيز على الأول المتعلق ببرنامج استثمار رأس المال. والأمر الثاني مؤتمر سيدر ودوره والتوقعات منه، والأمر الثالث هو التمويل، والتوقعات والإستراتيجية المرتقبة في الأعوام القليلة المقبلة.

ولفت إلى أنّ «برنامج استثمار رأس المال تم تحضيره من الصفر حيث أشركت فيه 1200 بلدية ومجلس الإنمار الإعمار والوزارات والمؤسسات المعنية ومجلس الوزراء، وقد جرى النقاش حوله مع جميع الجهات السياسية والسلطات المحلية».

وأشار إلى أنّ «البرنامج يتضمن 250 مشروعاً حيوياً»، متوقعاً «الحصول على أصداء وآراء قد تتيح إحداث بعض التغييرات عليه»، لافتاً إلى أنه «تم إشراك كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. والهدف من إشراك البنك الدولي هو إعطاء مصداقية لهذه المشاريع والتأكيد على أهميتها، كما أنّ اسمه دمغة ووسم مهمان جداً بالنسبة إلى المجتمع الدولي».

وأوضح أنّ «صندوق النقد الدولي يؤمن استقرار البرنامج»، مشيراً إلى أنّ «الصندوق اعتبر أنه مع التحسين بنسبة 5 في المئة في الميزانية على مدى الخمس سنوات المقبلة سيقود الاقتصاد إلى نمو مستدام وإلى الاستقرار».

الجلسة الثانية

عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان «خيارات التمويل لمشاريع الشراكة» وترأسها عضو مجلس إدارة Lebanese Finance Executives LIFE عادل أفيوني، وخلصت إلى ضرورة أن «يترافق برنامج الانفاق الاستثماري، مع تقديم بيانات واضحة حول مشاريع الشراكة، وتكريس الشفافية والحوكمة، بما يعزز تعامل المستثمرين مع المخاطر التشغيلية في هذه المشاريع، توفير الحماية للمستثمرين والعمل مستقبلا على توفير آليات واضحة للتخارج كما هو الحال مع الخصخصة، مع التأكيد أيضا على أهمية تنويع أدوات التمويل واقتراح تأسيس صناديق استثمارية، يجري تمويلها عبر أموال المغتربين اللبنانيين، ووجود هيكلية واضحة للمشاريع، بما يضمن تغطية تكاليف التشغيل».

وتحدث خلال الجلسة رئيس ومدير عام FFA Private Bank جان رياشي، ورئيس سياسات مشاريع البنى التحتية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ماثيو جوردان ـ تانك، ومدير مؤسسة التمويل الدولية IFC في لبنان والممثل المقيم سعد صبرا، ومسؤولة الاكتتاب الرئيسية في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف MEGA ليال عابدين، ومسؤول الاستثمار ـ الشراكات العالمية ودول الجوار في بنك الاستثمار الأوروبي فرانسيسكو توتارو.