الأسعد: قضية عيتاني ـ الحاج استهداف للقضاء وصدقية جهاز أمني

اعتبر الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن إجراء الانتخابات أمر ضروري ومطلوب لما تمثله من حيوية في الحياة السياسية والديموقراطية، غير أن حصولها بالطريقة التي نشهدها في لبنان على خلفيات غير ديموقراطية وفي ظل قانون انتخاب مفصل على قياس أفرقاء السلطة له تداعيات سلبية على المجتمع اللبناني».

وقال في تصريح أمس، «من أهم مساوئ الانتخابات، في حال انعدام الوعي وعدم تقدير أهميتها، أنها تغرق اللبنانيين بأخبار المرشحين وتشكيل اللوائح والانجرار خلف الغرائز والأوهام والوعود الكاذبة وتنسيهم أخبار الصفقات والفضائح والفساد ومصادرة الحقوق من الخدمات والعيش اللائق».

ودعا اللبنانيين إلى «عدم التلهّي بالانتخابات التي سيتبعها تشكيل الحكومة وطرح الثقة وقضايا خلافية شكلية هدفها إضعاف المواطن وسلبه إرادته وحريته وإغراقه بشعارات طائفية ومذهبية لطمس الحقيقة»، مؤكداً أن «لا وجود لخلافات فعلية بين مكوّنات السلطة».

واعتبر الأسعد أن «ما يحصل في قضية زياد عيتاني والمقدّم سوزان الحاج وتوظيفه في الانتخابات استهداف لهيبة السلطة القضائية وضرب لصدقية جهاز أمني والتشكيك في عمل مؤسسات الدولة»، متوقعاً «في حمى الجنون الانتخابي نبش الكثير من القضايا أو اختراعها من قبل أفرقاء السلطة لشحن بيئاتها وتوظيفها في حملاتها الانتخابية لضمان بقائها في السلطة ومواصلة سياستها الإفسادية والقهرية والإلغائية».

وأكد «أن المواطن وحده يدفع الثمن وكذلك هيبة الدولة، لأن المشكلة ليست بالأسماء والأشخاص بل بالنهج السلطوي المتمادي في الفساد وباعتماد التبعية والاستزلام كركيزة أساسية لممارسة السلطة بخلفيات طائفية ومذهبية، وأن استمرار هذا النهج سيؤدي حكماً إلى انهيار المؤسسات وإفلاس الدولة وإسقاطها».