الأساتذة يطلبون معايدتهم بإنصافهم!
نفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الثانوي والأساسي والإجرائي والمستعان بهم، في مناسبة عيد المعلم، اعتصاماً أمام وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو، ورفعوا اللافتات المطالبة بـ»إنصافهم وتثبيتهم».
وتلا رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير بياناً طالب فيه المسؤولين بـ»العمل على إقرار قانون للتثبيت ينصف كل المتعاقدين في التعليم المهني من دون الوقوف عند شرط السن مع مباراة محصورة وعلامات ترجيحية لسنوات الخدمة وأن يكون بمادة اختصاص يدرسها الأستاذ».
وشكر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده على «تكليف لجنة مؤلفة من المستشار أنور ضو والرئيس الأول القاضي سميح مداح والمدير العام سلام يونس لوضع أسس لمشروع قانون التثبيت، ولذلك نطالبهم مجتمعين بالإسراع في وضع أسس المشروع ليكون منصفا للجميع».
وطالب الأساتذة وزير التربية والمدير العام للتربية بـ»إنصافهم ومعايدتهم بإقرار القبض الفصلي والضمان الاختياري ليس الإجباري، واحتساب الساعات أثناء الإضرابات والأعطال القسرية وتثبيت العقود». ودعوا إلى «المبادرة في صرف مستحقاتهم ورفع أجر الساعة تطبيقاً للبند 46 الوارد في سلسة الرتب والرواتب/ والإسراع في إتخاذ خطوات وتدابير تنصف قطاع التعليم».
وسألت اللجنة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: «نحن 14000 متعاقد لماذا تم حرماننا المشاركة في العملية الإنتخابية؟»، داعية إلى «المبادرة بإنصافهم ليأخذوا حقهم مثل غيرهم».
وجدّدت التأكيد أنها «مع من يحمل ملفها وقضيتها إلى مجلس النواب والوقوف إلى جانبه وتأييده في الإنتخابات»، مناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري «العمل على حل قضيتهم لأنها قضية وطنية وتطاول حياتهم ومستقبل أولادهم».
وقد حاولت مجموعة من المعتصمين التوجه سيراً إلى عين التينة للقاء الرئيس بري، لكنّ القوى الأمنية منعتها من متابعة سيرها «لعدم حيازتها ترخيصاً من محافظ بيروت القاضي زباد شبيب».
بدوره، قال الوزير حماده الذي التقى المعتصمين أمام الوزارة: «على رغم المعوقات وهذه الأدغال في التشريع المتفاوت غير المقبول بين الفئات والقطاعات والكل يشكو منه. وبالنسبة إلى التعليم المهني والتقني، وهو المظلوم الأكبر ولا يزال في هذه الحمهورية، استطعت أن أحضر مشروع قانون وسيحال على المجلس النيابي، ولكن لا تنسوا أن أمامنا شهرين من عقد هذا المجلس، وسأحاول مع الرئيس نبيه بري أن تكون الجلسات التي تسبق الموازنة أو تلازمها حتى 20 أيار أن نمرّر القوانين الملحة ومنها قانون تثبيت المتعاقدين مع إعطاء سن الخبرة، لأنّ السن هي خبرة وتراكم معلومات، ويجب ألا نكون مجحفين في حقّ الأستاذ الذي يملك 20 سنة خبرة وتعتبر امام مجلس الخدمة المدنية مرات عدة لاعتبارات طائفية ومناطقية. ومع ذلك، استطعت أن أنتزع من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء الأخير مشروعاً بالنسبة الى قبض المتعاقدين وقرارا آخر وقعته وسيوقعه وزير المال قبل عيد الفصح».
أضاف: «بالنسبة إلى القبض، يحسب المعاش الجديد وقد اتفقت مع الوزير خليل أنّ وضع ملحق بالفارق ودفعه لكي يأتي كقبض إضافي. ويجب أن تعلموا أنّ وزارة المال تواجه صعوبات كبيرة وهناك جلسات لجان ومجلس وزراء من أجل إقرار الموازنة لكي نتمكن من الذهاب إلى المؤتمرات الخارجية لدعم لبنان. وبالنسبة الى التعليم الرسمي الأساسي، هناك قانون وضعته أمام مجلس النواب وإذا لم يقره مجلس الوزراء فسأتحدث مع زملائي لإقراره بإقتراح قانون معجل مكرر بالاتفاق مع الرئيس بري وسنضعه في رأس جدول الأعمال».
من جهة أخرى، نفذ الأساتذة المتمرنون لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في كلية التربية اعتصاماً في وسط بيروت بمناسبة عيد المعلم للمطالبة بحقهم بالدرجات الست، أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي، حاملين لافتات مطالبة بحقوقهم.
وألقى رئيس لجنة الأساتذة المتمرنين لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في كلية التربية وسيم ناصر كلمة باسم المعتصمين استهلها بتقديم التهنئة بعيد المعلم.
وقال: «في التاسع من آذار اليوم تلاميذنا يحتفلون تكريما لنا ونحن أمام وعود المسؤولين للمطالبة بحقنا في الدرجات الست لذا توجهنا دون العيد عندما شعرنا بظلم لم يعد محمولاً وذلك بعد أن أصبحنا عرضة لانكسار المجهول ورواتبنا الشهرية قاربت المليون التي لا تكفي رحلة ساعة لأولادكم ودون الحد الأدنى للأجور».
وأشار إلى أنه «حقّ طالت المطالبة به مع أنه لا خلاف عليه وأصبح واضحا لكل ذي عقل ولكن الأيادي طالته وجعلته أرجوحة تتلاعب بمصائرنا رغم تصديقه في محضر إحدى جلسات مجلس النواب واعتراف عدد من الوزراء به».
أضاف: «لذا جئنا وتجمعنا تبعاً لوعد رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير التربية مروان حمادة أن ملفنا سيكون على طاولة أول جلسة لمجلس الوزراء تمهيدا لحله ومرت الجلسات وما زلنا بالانتظار مع أمل طرحه في الجلسة المقبلة فأين أصبح الوعد»؟
ولم يتسن للأساتذة المتمرنين مقابلة الحريري، فتوجه المعتصمون إلى أمام وزارة التربية في الأونيسكو.
