الأسعد: لانتفاضة قضائية على التدخّلات الطائفية والسياسية

أكد الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد أن الطبقة السياسية «لن تنفعها كل وسائل الترغيب والترهيب أو إغراق اللبنانيين في وحول الحقد الطائفي والمذهبي في أي صراع أو مصادرة الحريات لقوى المعارضة».

وقال الأسعد في تصريح «هذه الطبقة تحاول الانتقاص من حقوق العسكريين بوقف الاستشفاء أو خفض منح التعليم لأبنائهم، وآخر محاولاتها البحث في إلغاء التدبير رقم 3»، سائلاً «هل انتهت الحرب على الإرهاب أو زالت التهديدات الإسرائيلية، وتحرّرت كل الأرض أو توقف العدو الصهيوني عن انتهاكه لسيادة لبنان وحقه في أرضه ومياهه ونفطه حتى تعمد الطبقة الحاكمة لإلغاء هذا التدبير؟ وهل نسيت أن المؤسسة العسكرية بشهدائها وتضحياتها تحمي الأمن وتحفظ الوطن ووحدته؟ ألم يكن الأجدى لتخفيف العجز اقتطاع الأموال من مخصصات الرؤساء والنواب والوزراء ووضع حدّ للصفقات المشبوهة والسمسرات والتنفيعات غير المنظورة؟».

ورأى أن «الطبقة السياسية بعد أن أنهكت المؤسسات وأفلست البلد واغرقته بديون تتجاوز الـ 100 مليار دولار، بدأت تستهدف حرّاس النظام من قضاء ومؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية»، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بـ «التحرك العاجل والحاسم لوقف مهزلة التعدّي على هيبة القضاء والانتقاص من حقوق القضاة وبإصدار الأحكام المسبقة، إدانة أو تبرئة أي كان على خلفيات سياسية».

واعتبر أن «المرحلة الراهنة تسمح بوقفة تاريخية للقضاة، والانتفاض بوجه أي تدخل طائفي أو مذهبي أو سياسي، بمقاطعتهم الانتخابات النيابية بهدف إعادة تصويب مسار السلطة الحاكمة وليس فقط لإعادة حقوقهم المسلوبة»، مؤكداً أن «الآمال معقودة على القضاء وأي مطالبة محصورة بحقوقهم، سوف تلغي مفهوم فصل واستقلال السلطة القضائية».

وختم الأسعد محذراً من «تداعيات توريط الأجهزة الأمنية والقضائية في المعركة الانتخابية، لأن ذلك يعني ضرب صدقيتها وإفقادها هيبتها، وآخر مآثرها التوظيف الانتخابي لقضية زياد عيتاني والمقدّم سوزان الحاج».