تابت: لنشر مفاهيم جديدة للهندسة وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة العائدة للبناء

نظمت لجنة المهندسات اللبنانيات في نقابة المهندسين في بيروت، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، المحاضرة الأولى من ضمن المحاضرات الفصلية عن «قوانين وأنظمة البناء في لبنان والتكامل مع التنظيم المدني» في قاعة بيت المهندس، برعاية رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت وحضوره إلى أمين سر النقابة الدكتور جمال حيدر وأعضاء مجلس النقابة: ميشال متى، إيلي كرم، علي حناوي، باسم عويني، حيدر الاخرس، ووسام الطويل والمديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري ورئيسة التنظيم المدني في صيدا آية الزين وحشد من المهندسين وأصحاب الاختصاص.

وحضت رئيسة لجنة المهندسات اللبنانيات المهندسة زينا مجدلاني على «اتخاذ الإجراءات اللازمة والتشدد في آلية متابعة ومراقبة الأمور الفنية لعملية منح رخص البناء في لبنان من خلال نقابة المهندسين ومن خلال التنظيم المدني اللذين يلعبان دورا اساسيا في تطبيق القوانين وتنظيم قطاع البناء ومتابعة تنفيذ واحترام أنظمة مزاولة مهنة الهندسة في لبنان، مع الإشارة أيضاً إلى الدور الاساسي الذي تلعبه البلديات في هذا الإطار».

وأكدت أنّ «المطلوب اليوم اتباع الأصول القانونية والتنظيمية الخاصة بإصدار رخص البناء والتشدد في موضوع مطابقة الرخص للشروط الهندسية ولمعايير البناء الفنية التي يحددها القانون».

وأشارت إلى أنّ «هنالك العديد من الحوادث التي تحصل نتيجة تصدع بعض المباني أو نتيجة مخالفة الضوابط والمعايير المفروضة بالقانون او حتى بسبب غياب الخرائط التنفيذية لبعض الأبنية وغيرها من التجاوزات».

وأملت «أن تصل هذه المحاضرة لأهدافها المنشودة عبر الاضاءة على الأطر القانونية التي وضعتها الدولة اللبنانية من قوانين وأنظمة ومخططات توجيهية لتنظيم عملية البناء بهدف التكامل والتوافق مع كل المبادئ، وأولها التنظيم المدني ومفاهيم التخطيط المدني، ثانيا قوانين ومراسيم السلامة العامة التي تلزم بالتدقيق الفني والكفيلة بالحفاظ على سلامة البناء والبيئة والنسيج العمراني وثالثاً مصلحة المواطنين».

وتحدث النقيب تابت فرأى أن «الأمر لا يتوقف على تطبيق نظام من هنا او نص قانون من هناك…إنما الأمر يتطلب إعادة هيكلة كاملة للقوانين بما يتلاءم والتطورات الهندسية المتسارعة على المستوى العالمي، ولا سيما في مجال الحفاظ على طابع النسيج المبني والبيئة الطبيعية وتوفير الطاقة والمياه، وهي الموارد الأساسية التي اضحت هدف العمل الهندسي السليم».

أضاف: «كما يتطلب الأمر وضع منهجية علمية متكاملة تؤسس لعملية التطوير المستدام للاستراتيجيات الوطنية التي يمكن نشرها على المستوى الاقليمي في كل المجالات المتقدمة أو المستحدثة مثل البناء الأخضر، وتوفير الطاقة والاستدامة والسلامة العامة».

وأردف: «لا نشيع سرا إن قلنا إن للنقابة امتداداتها العميقة في العلاقات مع الأطراف المختلفة محليا وعالمياً، ونحن نسهر على تنمية هذه المبادلات التي ترسي بنا على شاطئ المعرفة المقتدرة… أما في طموحنا الهندسي فنعمل بكل جهد ونضع قواعد وأسساً مبدئية تؤكد شراكتنا مع مديرية التنظيم المدني في مجال البناء والتنظيم الذي يتطلب المزيد من الرؤية واستشراف الواقع اللبناني ووضع الهدف الافضل الذي نطمح اليه».

واعتبر أنّ «من منظارنا المتجذر في المهنة، نتطلع إلى نشر وتطوير مفاهيم جديدة للهندسة، مع إعادة النظر بالقوانين والأنظمة العائدة للبناء في لبنان التي لا تهتم إلا بتحديد عوامل الاستثمار وارتفاع الأبنية والقيود المعروفة. والبلدان التي سبقتنا في هذا المضمار لم تتكل على الحس الوطني للمستثمر أو المهندس للمحافظة على البيئة، بل انطلقت من قوانين صارمة في التشريع والمراقبة للوصول إلى ما وصلت إليه».

وختم: «لا أخفى عليكم أن أنواعاً كثيرة من سبل التعاون والتكامل يمكن بنيانها بين نقابة المهندسين والمديرية العامة للتنظيم المدني، إلا أن هناك الكثير من التدابير التي يجب إعادة العمل عليها للخروج بالحلول الموضوعية والسليمة ضمن إطار آمن، متطور وعصري يساهم في تنظيم المجال والتخطيط السليم والحفاظ على البيئة الطبيعية والمبنية».

وترأست الجلسة الأولى رئيسة الشؤون العقارية في مؤسسة «غروب أم آي» المهندسة جميلة الأمين التي كانت تحت عنوان «قوانين وأنظمة البناء في لبنان والتكامل مع التنظيم المدني»، وحاضرت فيها رئيسة شؤون المعاملات في نقابة المهندسين المهندسة وفاء إبراهيم حمود عن قانون البناء في لبنان وأنظمة نقابة المهندسين: المراقبة الفنية وآلية المتابعة من قبل النقابة. ثم حاضرت رئيسة قسم دائرة التنظيم المدني في قضاء كسروان المهندسة جوزيت أسعد عواد عن دور المديرية العامة للتنظيم المدني في دراسة رخص البناء ووضع المخططات التوجيهية».