عون يوقّع مرسوم إحالة الموازنة إلى البرلمان الحريري: مصلحة الدولة حلّ مشكلة الكهرباء
وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة، على مجلس النواب. وقد حمل المرسوم الرقم 2508 تاريخ 12 آذار 2018. وكان مجلس الوزراء أقرّ أمس موازنة 2018 في جلسة عقدها في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي قال في مؤتمر صحافي عقب الجلسة: «ناقشنا بعض الأرقام وميزة هذه الأرقام أنّها واقعية 100 في المئة فقد وضعنا كل ما نصرفه في الموازنة وأقرّينا موازنة 2018 التي تتضمّن إصلاحات وحوافز لكلّ القطاعات، شاكراً وزير المالية على العمل الذي قام به»، معتبراً أن «إقرار الموازنة يشكل إنجازاً كبيراً».
وفي موضوع الكهرباء، أشار الحريري إلى وجوب أن نضع السياسة «على جنب»، لأنّ «أصحاب المولدات غير القانونية «مافيا» وهم المستفيد الأوّل من قلّة التغذية الكهربائيّة»، لافتاً إلى أنّ «من مصلحة الدولة أيضاً أن تُحلّ مشكلة الكهرباء وهذا الموضوع قيد الدرس ونعمل عليه في ظلّ طروحات قدّمناها وأخرى قدّمها الرئيس ميشال عون أيضاً».
كما شدد على أنّ «التراشق السياسي لا يؤمّن الكهرباء، بينما الاتفاق السياسي هو الذي يُمكنه إنجاز الأمور وإقرار موازنة 2018 أكبر دليل على ذلك».
وأشار وزير المال علي حسن خليل من جهته إلى أنّ «الحكومة التزمت الكلام الذي قالته في المجلس النيابي عن أنّها ستعمل على إقرار الموازنة»، لافتاً إلى أنّ «أسباباً سياسيّة أخّرت إقرار الموازنة قبل المدّة المحدّدة ونحن ملتزمون بتقديم مشروع قطع الحساب وإنهاء الحسابات عن السنوات الماضية».
وقال خليل «لم تُقرّ أيّ ضريبة جديدة في موازنة 2018 ولا أيّ رسم إضافي يرتّب أعباء على بعض الطبقات»، لافتاً إلى أنّه «تمّ إقرار سلسلة من المواد التي تلامس مباشرة مصالح الناس والطبقات الوسطى وما دون ورفعنا تنزيل سكن المالك وضاعفنا القيم التي تخضع للضريبة التصاعديّة.. وأقرّينا مادة أثارت نقاشاً دائماً وهي كلفة الإيجارات التي تدفعها الدولة بالنسبة للأبنية التي تستخدمها وتبيّن أنه يمكننا بناء أبنية تستوعب كلّ الإدارات التي تحتاجها الدولة في بيروت وضواحيها».
كما رأى وزير المال «أننا ذاهبون باتجاه إصلاحات حقيقيّة، رغم أنّه لا يمكننا إنجاز كلّ شيء في وقتٍ واحد إلا أنّ المهمّ أن نكون على المسار الصحيح»، لافتاً إلى «أنّنا على أبواب مؤتمرات يجب أن تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال ضخ أموال لتعزيز البنى التحتية»، معتبراً «أنّنا متجهون إلى تحقيق إصلاحات حقيقية ولدينا فرصة لتحقيق نمو يتخطى 2 في المئة مع نهاية العام».
وكانت الجلسة شهدت اعتراضاً من وزير العدل سليم جريصاتي على النسخة الرسمية للموازنة، معتبراً الوقت غير كافٍ لدراستها، في حين أفيد أن وزير الإعلام اعترض بدوره وبشدّة على تخفيض مخصّصات قضاة الإدارة الى مليوني ليرة وطالب برفعها الى 5 ملايين كحد أدنى نتيجة الجهد الذي يضعونه لحماية الإدارة من أي خطأ قانوني. أما وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي فاعترض على عدم وجود إصلاحات جذرية في الموازنة وطالب بها خصوصاً في الكهرباء والقطاعات الكبيرة لتخفيض العجز.
وعرض الرئيس الحريري في السراي مع السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، بحضور المستشار نديم المنلا، التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر «سادر» في باريس في السادس من أيار المقبل.