الأسعد: المس بهيبة المؤسسة العسكرية خيانةٌ لها وللبنان والشعب

اعتبر الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن الحديث عن قرب صدور قانون العفو، والتسابق على الادعاء بإقراره هدفه التوظيف الانتخابي واستثمار البيئات الحاضنة للموقوفين الذين يشملهم العفو في العملية الانتخابية».

وتمنى الأسعد في تصريح أمس، «لو أن مكونات هذه السلطة تتسابق على وضع الخطط الاقتصادية والبيئية والصحية والخدمية وتحافظ على الحق العام والمال العام، بدلاً من سباقها لإصدار قانون عفو عن الإرهابيين والمجرمين وعمن اعتدى على الجيش والمدنيين، وكاد أن يوقع البلد في فتنة مدمرة كانت يمكن أن تأخذ البلد إلى حرب أهلية جديدة»، محذراً من «التورط بالمطالبة بالعفو عن هؤلاء».

وتساءل «كيف يمكن أن نفسر ذهاب معظم أركان السلطة إلى مؤتمر روما لدعم الجيش ومنهم مَن يطالب بالعفو عن قاتلي ضبّاطه ورتبائه وعناصره؟»، معتبراً أن «المس بهيبة المؤسسة العسكرية بمثابة خيانة لها وللوطن والشعب».

وتمنّى على «مجلس القضاء الأعلى ألا يحصر أي تحرك له بالمطالبة فقط بحقوق القضاة بالدرجات أو صندوق التعاضد، لأنهم عند ذلك سيتحولون نقابة على شاكلة النقابات الموجودة»، معتبراً أن «أي إضراب تحت مظلة هذه المطالب سيدفع نتائجها المواطن وليس أفرقاء السلطة». ودعا القضاة إلى «أن يكون تحركهم شاملاً وتلقائياً لملاحقة الفاسدين وأصحاب الصفقات المشبوهة وناهبي المال العام والخاص».

واعتبر أن «هيبة القضاء أصبحت على المحك، والتحرك المقبل ستحدّد نتائجه، إما بالعمل الرقابي المستقل للجسم القضائي أو ذوبانه في وحول الطائفية والمذهبية والاستزلام السياسي. وهذا ما لا يريده أحد».