أخبار
أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان عن حزمة بقيمة 50 مليون يورو لدعم قطاع الأمن اللبناني «كجزء من التزامه الطويل الأمد باستقرار لبنان وأمنه».
ولفت في بيان وزعته بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أن هذه الحزمة «تشمل 46.6 مليون يورو لتعزيز حكم القانون، ودعم الأمن ومكافحة الإرهاب حتى عام 2020 و3.5 مليون يورو لدعم أمن المطار».
أكد رئيس « الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة » الشيخ ماهر حمّود «أننا لا نزال نرى في الرئيس ميشال عون أملاً كبيراً لمستقبل لبنان، ولكن أخطاء الوزير جبران باسيل المتكرّرة وغير المبررة، تكاد تطغى على الآمال المعقودة على عهد الرئيس المميّز وآخرها وليس أخيرها الكلام العنصري عن النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين».
أضاف «الحديث مع أونروا في روما عن ضرورة شطب الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسية أخرى أو غادروا منذ فترة، كلام مرفوض وغير إنساني، وقد حصل في التسعينيات في لبنان ثم تمّ رفضه من الجميع. إن التهجير يساوي التوطين من حيث إنه يهدف إلى شرذمة الفلسطينيين تمهيداً لإنهاء قضية اللاجئين. أما تصوير الوزير باسيل نفسه وكأنه الوحيد الذي يرفض توطين النازحين اللاجئين بقوله «لن نسمح لهم بتوطينهم»، فمغالطة كبيرة غير مسموحة، فلا توجد أية جهة سياسية في لبنان تسعى إلى هذا التوطين أو ترضى به، والجميع متفقون على أن التوطين مرفوض. ولكن للأسف البعض يرفض التوطين خوفاً على الفلسطينيين وقضيتهم، وآخرون يرفضونه خوفاً من الفلسطينيين وقضيتهم. أما الحديث في المحافل الدولية بهذا الشكل فإنه يؤذي لبنان ودوره الحضاري وإنجازاته تجاه النازحين واللاجئين على حد سواء».
حذّر رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله من «رهن لبنان اقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً إلى الخارج أو إلى أي جهة خارجية تحت أي مسمّى كان»، منبّهاً من «خطورة الهبات المشروطة للبنان، خصوصاً للمؤسسات الأمنية والعسكرية والتي لا يمكن لها أن تقبل أي عرض أو هبة تضع شروطاً وتربط المؤسسات بأجندات لا تخدم المصلحة الوطنية ولا التماسك بين أبنائه».
أشار الشيخ صهيب حبلي إلى أن «بعض الجهات السياسية تسعى إلى توظيف ملف الموقوفين، وقانون العفو العام عن الموقوفين من أجل تحقيق مكاسب سياسية، خصوصاً في موسم الانتخابات في محاولة منها للاستثمار في هذا الملف الإنساني، من أجل تحقيق مكاسب سياسية».
من جهة أخرى، لفت حبلي إلى أن ما «يُسمّى بالمجتمع الدولي أثبت مرة جديدة انحيازه الى الكيان الصهيوني، من خلال رفضه تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة النوعية، التي تشكل تهديداً لـ « إسرائيل «، ما يدفعنا لتأكيد ضرورة التمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة».
نفّذت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» اعتصاماً أمس، في ساحة رياض الصلح وأطلقت صرخة «صوتي حقي» من أجل المساواة التامة والكاملة في قانون الجنسية بين النساء والرجال، تحت شعار «صوتي يساوي حقي في الانتخابات النيابية».