غصن: لحماية حقّ المرأة بالعمل اللائق وإشراكها في عملية التنمية
اعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن أنّ الاحتفالات التي شهدها العالم هذا الشهر وبالتحديد يوم الثامن من آذار بمناسبة يوم المرأة العالمي، يجب أن تكون مصحوبة بحزمة من الإجراءات العملية من جانب صناع القرار التي تخدم حقوق المرأة في العمل اللائق والخدمات الأخرى، صحياً وتعليمياً واقتصادياً وثقافياً، تطبيقاً لاتفاقيات وتوصيات منظمتي العمل الدولية والعربية.
وأوضح الأمين العام، في بيان، أنّ هذه الاحتفالات في كلّ سنة يجب أن لا تقتصر على الندوات التوعوية والصور المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، والتي لا تزال تتغنى بضرورة دعم المرأة ومشاركتها الفعالة ضمن المجتمع ومساهمتها في العمل إلى جانب الرجل لما لها من تفكير وقدرة على الإنتاج والابتكار، مع دعم الأفكار التي تنبذ العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا بدّ من قوانين وتشريعات تحقق تلك المطالب، لصالح المرأة في البلدان العربية.
وأيّد غصن برنامج منظمة العمل الدولية وتوجهاتها في هذا الشأن والتي تؤكد على أنّ حماية حقوق النساء ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع ضمان ظروف عمل لائقة، والدفع باتجاه قوانين تحمي المرأة من سوء المعاملة والاستغلال والسعي إلى إشراكها في عملية التنمية الاقتصادية، داعياً إلى الدفاع عن حقوق بعض النساء، خاصة العاملات المنزليات، بوضع أعمال الرعاية تحت الحماية الكاملة لقانون العمل، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، ومنها مبادئ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين. ورأى أنّ على الحكومات أيضاً وضع نظام شامل للتدريب وتنمية المهارات والاعتراف بها، لضمان قدرة العمال على تلبية الاحتياجات الجديدة في قطاع الرعاية مثلاً.
ورصد غصن، بالأرقام، بعض المعوقات والمشكلات التي تواجه المرأة العربية في سوق العمل. وقال: لطالما كافحت النساء في العالم العربي للحصول على فرص اقتصادية واجتماعية أفضل، ورغم التقدّم المحقق في مجال التحصيل العلمي، لا تزال أكثرية النساء في العالم العربي خارج القوى العاملة، ولا تزال الفرص أمامها غير متكافئة، في ما يخص فرص العمل وصناعة القرار، موضحاً أنّ انخراط العربيات المتعلمات اللواتي هنَّ في سنّ العمل في سوق العمل سيؤدّي إلى ارتفاع متوسط دخل الأسر بنسبة 25 .
وأضاف إنّ 25 فقط من النساء العربيات يعملن أو يبحثن عن عمل، وفق بيانات البنك الدولي، بينما تفوق هذه النسبة الـ50 في الدول النامية الأخرى، وفي حال استمر الوضع على حاله، فإنّ العالم العربي يحتاج إلى 150 سنة للّحاق بالمعدّل العالمي الحالي.
وتابع غصن: في الواقع إنّ نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل هي الأدنى في العالم، حيث أنّ النسبة تبلغ 29 في جنوب آسيا، 51 في أوروبا، 57 في أميركا الشمالية، 61 في شرق آسيا و63 في أفريقيا، كما تختلف نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل بين الدول العربية.
ولفت الأمين العام إلى أنّ النمو الواسع الذي حصل في مجال تعليم المرأة في العالم العربي لم ينعكس نمواً مماثلاً في سوق العمل، رغم أنّ العالم العربي تمكّن من خلال الأهداف الإنمائية للألفية الصادرة عن الأمم المتحدة من رفع نسبة نسبة محو الأمية عند النساء إلى المعدل العالمي البالغ 80 في العام 2015 بعدما كانت 66 في العام 2000، ما يجعلها أقرب إلى النسبة عند الرجال البالغة 88 في العام 2015، كما ازدادت نسبة انخراط المرأة في التعليم ما بعد الثانوي في المنطقة بنسب أعلى من مناطق نامية أخرى، ويتطابق ذلك مع الهدف الإنمائي المستدام الرابع الذي يقرّ بضمان التعليم الجيد المنصف بين الجنسين على كافة المستويات.
واعتبر غصن أنّ أحد مؤشرات هذا النجاح هو أنّ نسبة انخراط النساء في الجامعات تفوق نسبة انخراط الرجال، مؤكداً أنّ الارتفاع الكبير في نسبة التعليم بين النساء العرب لم يؤدِّ إلى ارتفاع نسبة العاملات في كل الدول العربية، ففي حين تنخرط 45 من النساء العربيات في التعليم ما بعد الثانوي، 25 منهن فقط يعملن، ويتناقض ذلك مع المعدلات العالمية حيث 44 من النساء يعملن و37 من النساء تحظين بالتعليم ما بعد الثانوي، وطبعاً تختلف الأرقام بين دولة عربية وأخرى.
وأشار إلى أنّ المرأة العربية المتعلمة تحاول أن تبحث عن عمل أكثر من المرأة غير المتعلمة، ما يؤدّي إلى تنافس كبير على الوظائف التي تتطلّب كفاءات عالية والتي هي محدودة العدد وبالتالي يواجه الكثير منهن البطالة، حيث أنّ نسبة البطالة عند النساء العرب الحاصلات على تعليم جامعي أعلى من تلك الموجودة عند النساء اللواتي لم يحصلن على تعليم جامعي، فعلي سبيل المثال، 30 من غير الحاصلات على التعليم ما بعد الثانوي في الأردن ومصر كنّ عاطلات عن العمل في العامين 2011 و2012، بينما نسبة البطالة بين النساء الأكثر تعليماً في هذين البلدين فاقت 60 و40 على التوالي.
وختم الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بيانه برسالة إلى صناع القرار للاهتمام بحقّ المرأة في العمل اللائق وإشراكها في عملية التنمية، من خلال تشريعات حقيقية.