مذكرة تعاون استخباري بين العراق إيران

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة حيدر العبادي صوّت على مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الاستخباري مع إيران.

وذكر البيان أن «القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.. الاجتماع ناقش موقف التدقيق الأمني لموظفي المناطق المحرّرة في محافظة نينوى، وتوجيه الوزارات بإعداد إحصائية عن الموظفين الذين لم يباشروا عملهم ، فضلاً عن التوجيه بحسم التدقيق الأمني بأسرع وقت».

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أنه «تم التصويت على مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الاستخباري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، مشيراً إلى أن «الاجتماع تابع أيضاً تنفيذ المقرّرات السابقة ومناقشة عدد آخر من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال».

إلى ذلك، أرسلت الحكومة العراقية أموالاً لإقليم كردستان لدفع رواتب موظفي الحكومة، في خطوة هي الأولى منذ عام 2014، رغم بقاء الخلاف حول حجم المبلغ بين بغداد وكردستان.

وقال المتحدّث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي: «وزارة المالية الاتحادية حوّلت مبلغ 317 مليار دينار عراقي أي 267 مليون دولار ، إلى وزارة المالية في الإقليم».. «هذا التحويل سيغطي رواتب حكومة إقليم كردستان لمدة شهر بالنسبة لموظفي الوزارات كافة وكذلك قوات الأمن الكردية المعروفة باسم البيشمركة».

من جهتها، أكدت حكومة كردستان في بيان، أن وزارة المالية التابعة لها تلقت المبلغ وستوزّعه.

وأرسلت بغداد فرقاً من المحاسبين إلى الإقليم في الأشهر القليلة الماضية لتقييم عدد الموظفين المدرجين على لائحة رواتب الحكومة هناك.

ويُعد الإجراء خطوة نحو تطبيع العلاقات بين الحكومة المركزية والأكراد، عقب الاستفتاء الذي أجري على الانفصال العام الماضي.

ويملك إقليم كردستان بموجب الدستور العراقي حصة في ميزانية الدولة، لكن الاتفاق انهار عام 2014، عقب سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على مناطق شاسعة من العراق.

وانتزع الأكراد السيطرة على حقول النفط العراقية الرئيسية في كركوك من أيدي المسلحين، وبدأوا في بيع النفط دون إذن الحكومة العراقية، الأمر الذي دفع ببغداد إلى التوقف عن إرسال المال للأكراد.

وأجرى الأكراد العام الماضي استفتاء على الانفصال، رفضته الحكومة العراقية ودول العالم، وردّت بغداد بحملة عسكرية استعادت خلالها السيطرة على محافظة كركوك.

ولم تتوصّل الحكومة العراقية لاتفاق مع الأكراد على خطة متكاملة لاستئناف إرسال الأموال للمنطقة الكردية، إذ تنص ميزانية عام 2018، التي أقرّها البرلمان الشهر الحالي، على خفض الحصة المخصصة للأكراد من العائدات وهي 17 ، لتتماشى مع نسبة سكان المنطقة من تعداد السكان في العراق.

وما زالت السلطات في الإقليم تبيع النفط بشكل مستقل، لكن كمية النفط التي لا تزال بحوزتها أصبحت أقلّ بكثير بعد فقدان السيطرة على كركوك.

ويجري تدريجياً تخفيف إجراءات أخرى فرضتها بغداد في أعقاب الاستفتاء العام الماضي، ومن بينها قرار اتخذ الأسبوع الماضي برفع الحظر على رحلات الطيران الدولية المباشرة.

وفي سياق تطوّرات الإقليم الداخلية، قالت رئاسة حكومة إقليم كردستان إن إعلان الحداد تعاطفاً مع مدينة عفرين ليس من صلاحيات محافظ السليمانية، وإن هذا القرار يعود لمجلس وزراء الإقليم.

وأضافت: بشأن إعلان الحداد لثلاثة أيام من قبل محافظ السليمانية لمساندة عفرين، نعلن تعاطفنا ومساندتنا لأهالي عفرين الذين يواجهون الحرب والنزوح، ونؤكد أن إعلان الحداد ليس من صلاحيات المحافظ من الناحية القانونية والإدارية، بل من صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.

وكان محافظ السليمانية هفال أبو بكر أعلن أمس، الحداد ثلاثة أيام في المحافظة وإلغاء الاحتفالات بأعياد نوروز، عقب سيطرة القوات التركية على عفرين.

وسيطر جيش الاحتلال التركي، الأحد، على مركز مدينة عفرين السورية.

من جهة أخرى، حملت أحزاب المعارضة في إقليم كردستان العراق أحزاب حكومة الإقليم مسؤولية تأجيل الانتخابات الداخلية، متّهمة إياها بالمماطلة والتسويف في حسم الجدل حول هذه القضية.

ويرى البعض أن أحزاب المعارضة تستخدم مسألة الانتخابات كحملة دعائية تسبق الانتخابات التشريعية في العراق.