نصرالله عرض برنامج حزب الله الانتخابي: لتطوير قانون الانتخابات وحماية الثروة النفطية ومحاربة الفساد

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ضرورة العمل على إنتاج سلطة وطنية انطلاقاً من الاستقرار الذي أمّنته المعادلة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، مشدّداً على أن «حزب الله سيعمل من موقعه النيابي لحماية لبنان وشعبه وأرضه ونفطه وثرواته الطبيعية»، ومؤكداً إعطاء العناية الخاصة لمحاربة الفساد المالي والإداري.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة للسيد نصر الله، بثتها قناة «المنار» مساء أمس، عرض فيها البرنامج الانتخابي لحزب الله، وقال «إن هذا البرنامج ليس وثيقة سياسية، إنما يركز على مجموعة عناوين للعمل على تحقيقها من خلال النواب الذين سيصلون من حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة، وبالتعاون مع الحلفاء».

حماية لبنان

ثم تلا مقدّمة إعلان البرنامج الانتخابي، وقال «إن الانتخابات النيابية تشكل فرصة جدية لإعادة إنتاج سلطة وطنية انطلاقاً من الاستقرار الذي أمنته المعادلة الثلاثية»، مؤكداً أن «حزب الله يخوض الانتخابات ليبقى الصوت الصادق المعبِّر عن شعبنا ومقاومتنا الشريفة»، مؤكداً أن «حزب الله سيعمل من موقعه النيابي لحماية لبنان وشعبه وأرضه ونفطه وثرواته الطبيعية، والعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والإداري في مؤسسات الدولة».

وأضاف «أننا نخوض هذه الانتخابات، لنتطلع إلى تحقيق أمنيات شعبنا، وللدفاع عن وطننا ضد العدو الإسرائيلي والتكفيريين، وسنستمرّ في هذا الدفاع».

وأكد أن دور كتلة الوفاء للمقاومة يستند الى الإنجازات التي حققتها، واعداً بالتحدّث بالتفصيل عنها في خطاب لاحق.

وأشار إلى مضمون البرنامج لجهة الإصلاح، وذلك من خلال تطوير قانون الانتخابات الحالي القائم على النسبية، بما يؤدي الى اعتماد لبنان دائرة واحدة وتعزيز الدور التشريعي للمجلس النيابي وتفعيل دوره الرقابي ومحاسبة السلطة التنفيذية، وأيضاً تطوير النظام القضائي وتمكينه وتعزيز دور الهيئات الرقابية واستحداث وزارة التخطيط لمحاربة الفساد المالي والإداري، وتوفير الإمكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية وفي طليعتها الجيش اللبناني للدفاع عن لبنان وحفظ أمنه، وإقرار قانون اللامركزية الموسّعة في البلاد واعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات.

وأعلن عدم موافقة نواب ووزراء حزب الله على أي تلزيمات لمشاريع بالتراضي، وكذلك إقرار قانون حديث يتضمّن أعلى درجات الشفافية وتعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وحصر التوظيف في القطاع العام عبره، وتفعيل المكننة لتسهيل المعاملات وتخفيف البيروقراطية.

قيادة لمواجهة الفساد

وتوقف عند الجانب المالي الحالي، وتحديداً عند «توصيفات تقارب الخطورة إذا ما استمر الإنفاق على ما هو عليه، ومثله الفساد والهدر»، مطالباً الجميع بالتعاطي بجدية مع هذه المسألة لمكافحة الفساد والهدر.

ولفت إلى «أن اعتماد البرنامج هذا الخيار لمكافحة الفساد سيدخلنا في عداوات، ولكن الوضع الذي وصلنا إليه قد يودي بالدولة والمجتمع». كاشفاً عن «تشكيل قيادة في حزب الله من النواب ومسؤولين ومختصين تكون مهمتهم متابعة مواجهة الفساد والهدر.

وأكد الالتزام بأن «يبقى حزبنا وتنظيمنا نظيفاً، وسنعمل على مواجهة الهدر والفساد ونمنع حصول الكارثة اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه».

لاعتماد نظام اقتصادي قائم على الإنتاج

وعن السياسات الاقتصادية والمالية قال «نتطلّع إلى دولة تعتمد نظاماً اقتصادياً قائماً على الإنتاج، وهذا يستدعي ضبط الإنفاق وترشيده، وخفض كلفة الدين العام وإصلاح النظام الضريبي بما يؤمن العدالة، وبما لا يطال الفقراء، ووضع خطط وبرامج خمسية وعشرية في الاقتصاد، وإعطاء قطاعات الإنتاج ما تستحقّ من الرعاية والدعم، ومعالجة أزمة الكهرباء، وحل أزمة مياه الشفة، وضمان الشفافية في عملية استثمار الثروة النفطية، وإصلاح قطاع الاتصالات، وفي السياسات الاجتماعية والتنموية».

وتطرّق إلى «القوانين الصحية وضمان الشيخوخة والعمل على خفض الفاتورة الدوائية ورفع مستوى التعليم الرسمي، وتعزيز الجامعة اللبنانية ومعالجة أزمة النفايات ووضع خطة شاملة للنقل العام وتطبيق القوانين التي تحمي الأملاك والمشاعات ومعالجة شبكة مجاري الصرف الصحي على نهرَي الليطاني والعاصي، وسن القوانين التي توفر الحماية للمرأة وإيلاء عناية خاصة لحماية العائلة والأطفال والأحداث والمساجين، وعاملات المنازل والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة».

وطالب باستكمال «دفع تعويضات عدوان تموز 2006، وإقرار قانون عفو عام لمن يستحقه، تحسين وضع السجون خصوصاً سجون النساء، وأيضاً وضع خطة وطنية لمكافحة انتشار تعاطي المخدرات، والعمل من أجل عودة النازحين السوريين الى بلدهم».

وقال إن «جزءاً كبيراً من الأرض السورية بات آمناً وبقاء النازحين السوريين في لبنان يشكل عبئاً كبيراً عليهم وعلى لبنان». وأكد أننا «سنعمل على تحقيق هذا البرنامج الإنتخابي على مدى السنوات الأربع المقبلة».

رسالة إلى الحلفاء

وكشف السيد نصر الله أن «البعض توقع منّا أن نلعب دوراً لا يمكننا أن نلعبه في مسألة تركيب اللوائح الانتخابية، وما فعلناه هو أقصى جهدنا ولا يمكننا أن نفرض على أحد شيئاً».

وقال إن «رسالتي للحلفاء والأصدقاء هي التواضع والتنازل والتفهّم والتفاهم»، مشيراً إلى أن «التنازع هو مقدمة للفشل»، مضيفاً أن «العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني استراتيجية وقائمة وبعد انتهاء الانتخابات «مكمّلين» بتفاهمنا».

وتابع أن «ما نقل عني منذ أيام غير دقيق، وما قلته إن في بعلبك الهرمل أصدقاء لنا في اللوائح الأخرى وهذا حقهم، فيما هناك آخرون تابعون لقوى وجهات أيّدت الجماعات المسلحة وقدمت لها الدعم المادي وحمتها ومنعت الجيش اللبناني لسنوات من حسم المعركة معها».

وطالب أهالي منطقة بعلبك- الهرمل «بالاختيار بين من حماهم في الجرود وبين من أيد داعش والنصرة».

لا تحسّس من الاستراتيجية الدفاعية

وحول الحديث عن إجتماع لبحث الاستراتيجية الدفاعية بدعوة من رئيس الجمهورية، قال السيد نصرالله إن «فخامة الرئيس بإمكانه أن يدعو لبحث الاستراتيجية الدفاعية الوطنية وليس لدينا أي تحسّس من هذا الموضوع».

وفي ما يتعلق بؤتمر روما، قال «ليس لدينا أي تحفظات والمعيار هو أن يمكّن الجيش اللبناني من الحصول على أسلحة تمكّنه من الدفاع عن لبنان».

وأضاف السيد نصر الله أنه «إذا ذهبت الحكومة إلى باريس لجلب المساعدات إلى لبنان، فهذا ممتاز. أما إذا كانت تريد الإتيان بقروض وديون فنريد أن نناقش الأمر في الحكومة ومجلس النواب، لأن علينا ديناً يناهز 80 مليار دولار»، موضحاً أنه «ليس لدينا مشكلة بأصل الاقتراض لكن البحث هو كيف سيتمّ سداد هذا الدين وما الجدوى من المشاريع المزمع تنفيذها؟».