السلسلة أُقرّت… والإجراءات الإصلاحيّة جريئة
هتاف دهام
أنّهت اللجان النيابيّة المشتركة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب ومشروع تمويلها. الجلسة التي ترأسها مقرّر اللجان المشتركة النائب ابراهيم كنعان أقرّت إصلاحات جريئة. ولما كان التمويل لا يكفي لتغطية كلّ تكلفة السلسلة، اتخدت اللجان المشتركة إجراءات عديدة بهدف المواءمة بين السلسلة والتمويل واعتماد مصادر تمويل جديدة تنطوي على جرأة إضافية.
ناقشت اللجان أمس في الجلسة التي استمرّت سبع ساعات تاريخ بدء الزيادة والمفعول الرجعي والتخفيض بنسبة الدرجة والتجزئة التقسيط وتاريخ البدء بها ومدتها والدرجات الست الاستثنائية للمعلمين المتعاقدين والدرجات الست للاداريين. وعُلم أنه لم يتمّ التوافق على كيفية تجزئة السلسلة على الرغم من الاتجاه إلى تجزئتها على 3 سنوات، كما لم يتم التوافق على المفعول الرجعي الذي تبيّن أنّ كلفته المالية باهضة جداً ولم تتمكن اللجان من توفير التمويل له، كما حصل نقاش طويل حول تخفيض الدرجات من ست إلى أربع، ولم يتوصل المجتمعون إلى نتيجة فأحيل هذا الأمر أيضاً إلى الهيئة العامة.
في موازاة ذلك، أحيل المفعول الرجعي، تجزئة السلسلة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والـTVA التي بقيت معلقة بين من طالب بزيادتها الى 12 في المئة، ومؤيد ان تكون 15 في المئة على الكماليات، إلى الهيئة العامة التي ستعقد بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الاسبوع المقبل، ومن المرجح أن تعقد يوم الثلاثاء، بعد أن تكون اللجان المشتركة قد رفعت التقرير عن عملها إلى المجلس، في النقاط التي تم التوافق عليها وفي النقاط التي علقت.
وكانت اللجان النيابية درست الإصلاحات التي أعدّتها لجنة من النواب غسان مخيبر وروبير فاضل ورياض رحال وعاطف مجدلاني بعدما شرح مخيبر على الـlaptop أمام النواب ما توصلت اليه اللجنة، التي اجتمعت بهدف جعل الإصلاحات نوعاً من المواد القانونية الملزمة للسلطة التنفيذية، والتي ستكون من صلب سلسلة الراتب والرواتب.
وعلى هامش الجلسة عُقد لقاء ضمّ الوزير علي حسن خليل النواب ابراهيم كنعان، علي فياض، جورج عدوان، علي بزي وعلاء الدين ترو، أكد خلاله المجتمعون على التضامن في الموقف والخروج بموقف وطني من السلسلة والتعاطي مع الإجراءات الإصلاحية، بعيداً عن أي مزيدات شعبوية.
واستحوذ البند المتعلق بالفروقات الموجودة بين بعض القطاعات رواتب العسكريين والإداريين والمعلمين على نقاش واسع. استنكر عدد من النواب هذه الفروقات ودعوا إلى معالجة الأمر، فيما قدم آخرون توضيحات حول هذه الفروقات تتصل بالحقوق المكتسبة التي صدرت بقوانين عديدة في عام 1998 مما يتعذّر تجاوزها.
أقرت اللجان المواد 16 و 17 و 18 و19 و 20 و21 و 22 و23 المتعلقة بإعطاء غلاء معيشة للأجراء الدائمين والموقتين والأجراء بالفاتورة والمتعاقدين بالساعة في الإدارات العامة والأجراء بالفاتورة والموظفين والأجراء في البلديات واتحاد البلديات والعاملين في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية. وأقرّت أيضاً زيادات في صلب الراتب وأخرى متمّمات بهدف الحفاظ ما أمكن بين القطاعات.
وأكد النواب الذين كانوا يخرجون بين الفينة والأخرى للتدخين بعد منعهم من الرئيس بري التدخين في القاعة بناء على شكوى من النائب غسان مخيبر، جدية المناقشات الحاصلة، إلا أنّ مثابرة النواب لـ 7 ساعات متواصلة على احتساب الأرقام، تخللها تلاسن حاد بين النائبين ابراهيم كنعان ومحمد الحجار بعدما قال الأخير لكنعان «سكوت»، الا أنّ هذا الوضع لم يستمرّ طويلاً، وجرى تجاوزه بعد مصافحة الحجار لكنعان خارج القاعة بوجود عدد من النواب.