بوتشيمون ينتظر قرار القضاء الألماني ومحاميه يرى عناصر كثيرة تحمل على التفاؤل

أدى توقيف رئيس كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون المفاجئ في ألمانيا إلى «صدامات بين ناشطين كتالونيين يطالبون بالاستقلال والشرطة في برشلونة». فيما لا يزال بوتشيمون ينتظر لمعرفة ما إذا كان القضاء الألماني سيبقيه موقوفاً خلال الفترة التي يحتاج إليها ليقرّر احتمال تسليمه إلى إسبانيا التي تتهمه بـ»التمرد».

وهو موقوف منذ أول أمس، في سجن مدينة نيومونستر في شمال ألمانيا، كما ذكرت وكالة أنباء «دي بي ايه» الألمانية. وسيمثل أمام قاض سيقرّر ما إذا كان سيبقيه في السجن خلال الفترة التي يبحث فيها القضاء في مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرتها إسبانيا في حقه، وأمام القضاء الألماني فترة 60 يوماً لحسم تسليم بوتشيمون إلى مدريد.

وأشار محامي بوتشيمون، خومي ألونسو – كوفيلاس، في تصريح لإذاعة كتالونية، «إلى عناصر كثيرة تحمل على التفاؤل».

فيما اكتفت المتحدّثة باسم النيابة الألمانية فيبكي هزلفنر بالقول «إنّ القرار لن يُتخذ هذا الأسبوع».

وسيبت القضاء الألماني في ما إذا كانت مخالفات مماثلة لتلك التي يلاحق بسببها بوتشيمون في إسبانيا، موجودة في القانون الألماني.

وهو متهم، مع اثني عشر مسؤولاً آخر من المطالبين باستقلال إقليم كتالونيا، بـ»التمرّد»، وهي تهمة يحكم عليها في حال ثبوتها، بالسجن لمدة 30 عاماً، وباختلاس أموال عامة، وبمحاولة فصل الإقليم الفاشلة عبر الاستفتاء في خريف 2017.

بدورها، أعلنت إلسا ارتادي، النائبة من حزب بوتشيمون، على موقع «تويتر»، «إن بوتشيمون سيتصدّى لتسليمه، لأنّ إسبانيا لا تضمن محاكمة عادلة، بل الانتقام والقمع فقط».

من جهته، وصف ستيفن سيبرت، المتحدّث باسم ميركل، إسبانيا، بأنها «دولة قانون وديمقراطية»، مشيراً إلى وجود «ثقة خاصة بين السلطات القضائية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

وذكر بأنّ «بوتشيمون ورفاقه، كما تقول مدريد، ليسوا ملاحقين بسبب أفكار سياسية، أفكار استقلال، لكن بسبب انتهاكات بالغة الوضوح».

وبدت الحكومة الأسبانية حذرة، واكتفت بوصف توقيف الانفصالي بأنه «خبر سار».

إلا أنّ الملاحقات بتهمة «التمرد» ما زالت مع ذلك مثيرة للجدل، لأنها تفترض «انتفاضة عنيفة» يقول قانونيون إنّها لم تحصل.

من جهة أخرى، أعلنت قيادية أخرى بين الاستقلاليين تعيش في المنفى كلارا بونساتي «أنّها تستعدّ لتسليم نفسها إلى السلطات في اسكتلندا».

وبات التوقيف ممكناً في أي حال جراء القرار الذي اتخذه الجمعة قاضي المحكمة الإسبانية العليا بابلو لارينا بملاحقة 13 قيادياً انفصالياً، ومنهم بوتشيمون.

وبذلك، وجّه القضاء الإسباني ضربة جديدة إلى الحركة الانفصالية الكتالونية.

وبالتالي، تجد كتالونيا نفسها أمام طريق مسدود، رغم أنّ المطالبين بالاستقلال يحتفظون بالأكثرية المطلقة في البرلمان الكتالوني منذ انتخابات 21 كانون الأول.

وإذا لم يتمكنوا من انتخاب رئيس قبل 22 أيار، ستتمّ الدعوة تلقائياً إلى انتخابات جديدة. وطالما بقيت كتالونيا من دون رئيس وحكومة، ستبقى تحت وصاية مدريد المفروضة منذ إعلان الاستقلال كنتيجة للاستفتاء.

في سياق متصل، حمل التوقيف المفاجئ لبوتشيمون أول أمس، آلاف المطالبين بالاستقلال على النزول إلى الشارع، خصوصاً في برشلونة، حيث حاول المتظاهرون، بدعوة من مجموعة متشددة هي لجان الدفاع عن الجمهورية، الاقتراب من مديرية للشرطة. فصدّهم رجال الشرطة بالهراوات وإطلاق النار في الهواء.

وذكرت أجهزة الإغاثة أنّ 90 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة في برشلونة، منهم 22 شرطياً.

ووجّه رئيس البرلمان الكتالوني روجيه تورينت دعوة إلى الهدوء عبر التلفزيون الإقليمي. وقال «ليست لديّ شكوك في أنّ المجتمع الكتالوني سيتصرّف كما تصرّف دائماً من خلال اللاعنف».