ماي تسعى لتحقيق الوحدة الوطنية وحشد التأييد لاستراتيجية حكومتها بـ«بريكست»

بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، جولة في داخل المملكة المتحدة سعياً لـ«تحقيق الوحدة الوطنية» وذلك قبل عام من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتزور ماي أسكتلندا وأنكلترا وإيرلندا الشمالية وويلز في الجولة التي تستمر يوماً بهدف حشد التأييد لاستراتيجية الحكومة المتعلقة بـ«بريكست»، قبل 12 شهراً على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار العام المقبل.

ولا تزال مسألة خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية موضوعاً يثير انقسامات في بريطانيا، حيث يقود رئيس الحكومة السابق توني بلير تحركاً من أجل تنظيم استفتاء ثانٍ كمخرج.

وقالت ماي قبيل جولتها «إنها تزور اليوم قبل سنة من مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي وبدئها مساراً جديداً في العالم المناطق الأربع المكوّنة للاتحاد للاستماع إلى آراء الناس في أرجاء البلاد حول ما تعنيه بريكست لهم».

وبعد زيارتها مصنع نسيج في إيرشاير بجنوب غرب أسكتلندا، تتوجّه ماي إلى نيوكاسل في شمال شرق إنكلترا للقاء مجموعة من الأهالي والأطفال.

وستكون محطتها التالية في إيرلندا الشمالية، حيث تتناول الغداء مع مزارعين قرب بلفاست قبل أن تلتقي برجال أعمال في باري. ثم تعود إلى لندن، حيث تلتقي مجموعة من البولنديين وتتناول الشاي معهم.

وقالت ماي «أنا مصمّمة على أنه مع مغادرتنا الاتحاد الأوروبي وفي السنوات التي تلي، سنقوي الروابط التي توحّدنا».

وأضافت «لدي مسؤولية مطلقة وهي حماية سيادة المملكة المتحدة ككل».

وتابعت «مع استعادتنا السيطرة على قوانيننا وحدودنا واغتنامنا الفرص التي يوفرها بريكست، ستزدهر المملكة المتحدة كبلد قوي ومتّحد يعمل من أجل الجميع بغض النظر عما إذا كنتم صوتم للمغادرة أو البقاء».

في 23 حزيران 2016 صوّت 52 في المئة من الناخبين في المملكة المتحدة في استفتاء لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ودعم معظم الناخبين في إنكلترا وويلز بريكست فيما الغالبية في أسكتلندا وإيرلندا الشمالية أيّدت بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وبرزت توترات بين لندن والحكومات في أدنبره وكارديف وبلفاست حول تعامل ماي مع مفاوضات بريكست حتى الآن.

وأيّدت أسكتلندا وويلز الأسبوع الماضي قوانين تضمن عودة السلطات من بروكسل إلى عاصمتيهما.

لكن ماي شدّدت على أنّ الإدارات التي ستنتقل إليها السلطات، سترى بنتيجة بريكست تعزيزاً لسلطات اتخاذ القرارات.

ومن المواضيع الشائكة الأخرى مسألة الحدود الإيرلندية عندما تغادر بريطانيا السوق الأوروبية الموحّدة والاتحاد الجمركي.

والأطراف جميعها في محادثات بريكست تريد تجنب إقامة حواجز على الحدود مع جمهورية إيرلندا.

وقد وافقت ماي على خطة بروكسل إبقاء إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي في حال عدم التوصل لحل أفضل.

غير أنّ المقترح يبدو غير مقبول من جانب الحزب الديمقراطي الوحدوي المؤيد لبريكست، وأحد مكونات حكومة أقلية محافظة في البرلمان البريطاني.

يعتبر بلير الذي ترأس الحكومة البريطانية من 1997 إلى 2007، بريكست «خطأ استراتيجياً كبيراً» ويقود مسعى لإعطاء الناخبين خياراً عدم القبول.

وقال «إنه عند معرفة شروط المغادرة، يتعين إعطاء الناخبين فرصة الاختيار إن كانوا يفضلون ذلك والعضوية في الاتحاد الاوروبي».

وقال الرئيس العمالي السابق لإذاعة «بي بي سي» «لم يبق الكثير من الوقت قبل أن نغادر».

وأضاف «نواصل النقاش حول ذلك إلى أن نرى فعلاً شروط العلاقة الجديدة، وبعد ذلك يمكننا اتخاذ القرار حول ما إذا كانت تلك الشروط أفضل مما لدينا الآن».

وأظهر استطلاع أجرته كومريس على الإنترنت شمل 2019 بريطانياً من البالغين يومي الاثنين والثلاثاء ونشرته صحيفة ديلي إكسبرس المؤيدة القوية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، «إنّ 35 في المئة يريدون استفتاء ثانياً فيما 65 في المئة لا يريدون».

من ناحية أخرى قال 44 في المئة إن تعاطي الحكومة مع محادثات بريكست اتسم «بفوضى تامة».

وفي مقالة له في الصحيفة كتب وزير الخارجية بوريس جونسون الذي قاد حملة المغادرة رسمياً «إنه في غضون سنة ستكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي وتعيد نسج العلاقات مع باقي العالم».

وتابع «كقطار سريع لا يمكن وقفه، نتوجّه نحو بريكست»، مضيفاً «إنّ رحلتنا الوطنية للخروج من الاتحاد الأوروبي شارفت على النهاية، ومشهد رائع ينتظرنا».