النفط يتراجع بفعل ارتفاع إنتاج روسيا ومخاوف من حرب تجارية

تراجعت أسعار النفط إلى نحو 69 دولاراً للبرميل أمس، بعد صعوده في وقت سابق، مع ارتفاع الإنتاج الروسي ومخاوف من صراع تجاري بين الولايات المتحدة والصين وهو ما طغى على تراجع نشاط الحفر الأميركي.

وخفضت الشركات الأميركية عدد منصات الحفر النفطية بواقع سبع منصات في الأسبوع المنتهي في 29 آذار ليصل الإجمالي إلى 797 منصة، وهو أول انخفاض من نوعه في ثلاثة أسابيع. ويحظى عدد منصات الحفر بمتابعة وثيقة باعتباره مؤشراً على إنتاج النفط الأميركي في المستقبل.

وقد تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 56 سنتاً إلى 68.78 دولار للبرميل بعدما ارتفع إلى 70.04 دولار في وقت سابق. ونزل الخام الأميركي 75 سنتاً إلى 64.19 دولار للبرميل.

وفرضت الصين، أمس، رسوماً جمركية على 128 صنفاً من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة وتصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار سنوياً.

جاء ذلك رداً على الضرائب التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصين من الصلب والألومنيوم، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الرسمية.

وكانت بكين حذرت في آذار الماضي من أنها لن تتوانى عن فرض رسوم جمركية على هذه الصادرات الأميركية رداً على الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومنيوم، الأمر الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

ونقلت شينخوا عن وزارة المالية الصينية، أنّ لجنة التعرفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الحكومة فرضت رسوماً جمركية بنسبة 15 على 120 نوعاً من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك الفواكه والمنتجات ذات الصلة، ورسوماً بنسبة 25 على 8 منتجات أخرى تشمل خصوصاً لحم الخنزير ومشتقاته.

وأضافت أنّ فرض هذه الرسوم أتى رداً على قرار إدارة ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة الصينية من الصلب والألومنيوم.

وبين المنتجات التي فرضت عليها بكين رسوما جمركية بنسبة 15 ، لفواكه الطازجة، النبيذ والإيثانول وأنابيب الصلب غير الملحومة، في حين أنّ الرسوم الجمركية البالغة 25 تشمل خصوصاً لحم الخنزير ومشتقاته والألومنيوم المعاد تدويره.

وبلغت قيمة الواردات الصينية من هذه المنتجات الأميركية ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

وشدّدت وزارة المالية الصينية، بحسب ما نقلت عنها شينخوا، على أنّ بكين تؤيد نظام تجارة متعدد الأطراف، مشيرة إلى أنّ وقف العمل بالإعفاءات الجمركية على هذه الواردات الأميركية كان الحلّ الأنسب لحماية مصالح الصين باستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية.

وإضافة إلى الرسوم على الصلب والألومنيوم، فقد أعلن ترامب في 22 آذار عزمه على فرض رسوم جمركية على منتجات أخرى تصدّرها الصين إلى الولايات المتحدة وتصل قيمتها إلى 60 مليار دولار سنوياً، وذلك بهدف وضع حدّ لما يقول إنها منافسة غير مشروعة من جانب بكين وسرقة صينية للملكية الفكرية.

ورداً على هذا التهديد، دعت الصين الولايات المتحدة إلى «وقف الترهيب والهيمنة الاقتصادية»، مبدية في الوقت نفسه استعدادها للتفاوض من أجل تفادي حرب تجارية.

وتسعى إدارة ترامب إلى مواجهة العجز التجاري الأميركي مع باقي العالم، معتبرة أنّ السلع المستوردة كثيراً ما تكون مدعومة بشكل غير قانوني.

وفي حالة الصين، طالب ترامب العملاق الآسيوي بتقليص فائضه التجاري مع واشنطن بما لا يقلّ عن مئة مليار دولار.

وتعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً هائلًا مع بكين بلغ في 2017 ما قيمته 375 مليار و200 مليون دولار.

وبالعودة إلى أسعار النفط، فقد بلغ برنت أعلى مستوياته منذ بداية 2018 عند 71.28 دولار للبرميل في كانون الثاني، لكنه وجد صعوبة في الارتفاع فوق هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وصعدت أسعار النفط من أدنى مستوى في عدة سنوات قرب 27 دولار للبرميل في يناير كانون الثاني 2016، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وروسيا، والتي بدأ تطبيقها في 2017 ومن المقرّر أن تستمر حتى نهاية العام الحالي.

غير أنّ إنتاج روسيا النفطي ارتفع في آذار رغم اتفاق الخفض، ليصل إلى 10.97 مليون برميل يومياً مقارنة مع 10.95 مليون برميل يومياً في شباط، وفقاً لما أظهرته بيانات وزارة الطاقة الروسية.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس ارتفاع إنتاج البلاد من النفط في آذار إلى أعلى مستوى في 11 شهراً عند 10.97 مليون برميل يومياً، متجاوزاً بقليل الحد المتفق عليه بموجب اتفاق عالمي لتقييد الإمدادات.

وهذه هي أول زيادة في الإنتاج الروسي منذ كانون الأول، وأعلى مستوى في الإنتاج منذ ضخ 11 مليون برميل يومياً في نيسان 2017.

وبموجب اتفاق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين من خارج المنظمة دخل حيز النفاذ العام الماضي، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يومياً من مستوى 11.247 مليون برميل يومياً الذي يستند إلى إنتاجها في تشرين الأول 2016.

وقالت وزارة الطاقة إنها خفضت الإنتاج في آذار بنحو 280 ألفاً و220 برميلاً يومياً من مستوى تشرين الأول 2016.

وقال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك في بيان: «روسيا بلغت مستوى امتثال لتخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق أوبك عند 93.4 بالمئة. تقلب إنتاج الهيدروكربونات السائلة في آذار يرجع إلى ارتفاع الطلب على الغاز وعوامل موسمية في السوق المحلية».

وأضاف: «روسيا ملتزمة تماماً بالوصول إلى التوازن في سوق النفط».

وارتفع إنتاج روسيا في آذار من 10.95 مليون برميل يومياً في فبراير شباط. وبالطن، بلغ إجمالي حجم الإنتاج 46.39 مليون طن مقارنة مع 41.836 مليون طن في شباط.

وبلغ حجم صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب في آذار 4.163 مليون برميل يومياً، بارتفاع طفيف عن 4.162 مليون برميل يومياً في شباط.

ويستمر العمل باتفاق الإمدادات العالمية الحالي حتى نهاية عام 2018.

وكانت دول أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للخام اتفقت على تقييد الإمدادات اعتباراً من كانون الثاني 2017 من أجل رفع الأسعار التي هوت من فوق 110 دولارات للبرميل في 2014 إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل في عام 2016. ويجري تداول النفط حالياً دون مستوى 70 دولاراً للبرميل بقليل.

وأبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان «رويترز» بأنّ الرياض وموسكو تدرسان اتفاقاً لتمديد التحالف القصير الأجل في خفض إنتاج النفط.

وقال الكرملين إنّ روسيا والسعودية تناقشان «عدداً كبيراً من الخيارات» بشأن التعاون في سوق النفط العالمية.

ووفقاً لبيانات وزارة الطاقة، فإنّ روسنفت أكبر شركة نفط روسية ولوك أويل التي تحتل المرتبة الثانية بعدها زادتا إنتاجهما بنسبة 0.1 بالمئة الشهر الماضي مقارنة مع شباط.

وبلغ إجمالي إنتاج روسيا من الغاز 65.68 مليار متر مكعب الشهر الماضي أو 2.12 مليار متر مكعب يومياً، مقابل 59.23 مليار متر مكعب في شباط.

من جهة أخرى، أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم أمس إنّ صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول خارج الاتحاد السوفيتي السابق، من بينها تركيا، بلغت 54.4 مليار متر مكعب في الربع الأول من العام الحالي بزيادة 6.6 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إنتاج الغاز في الفترة من يناير كانون الثاني إلى آذار 5.4 بالمئة إلى 133.8 مليار متر مكعب، من بينها 46.5 مليار متر مكعب في آذار، وهو أعلى مستوى للإنتاج لذلك الشهر في ست سنوات، بسبب برودة الطقس.

وقالت الشركة في إفصاح للجهات التنظيمية إنّ أرباحها الصافية بموجب معايير المحاسبة الروسية هبطت إلى 100.3 مليار روبل 1.74 مليار دولار العام الماضي من 411.4 مليار روبل في 2016.

وتحسب جازبروم التوزيعات على أساس الأرباح المستندة لمعايير المحاسبة الروسية. ومن المنتظر أن تصدر الشركة نتائجها المالية وفقاً للمعايير الدولية هذا الشهر.