متعاقدو الإدارة: سنقاطع الانتخابات إذا لم تقرّ الدرجات الثلاث

حمّلت لجنة المتعاقدين في الإدارة العامة «النواب ورؤساء الكتل النيابية مسؤولية عدم إقرار الدرجات الثلاث»، ووضعت هذا الأمر في «عهدة وزير المال شخصياً».

وتابعت في بيان أمس «أمام هذا الواقع المتدنّي في التعاطي مع شريحة كبرى من المتعاقدين في الإدارات والذي أصبح وكأنه إهمال متعمّد يطاول الجميع، مع العلم أن العدد الأكبر من هؤلاء المتعاقدين في الإدارات يشكل العمود الفقري في الإنتاجية وديمومة العمل. وهذا الأمر لن يمرّ مرور الكرام، لأن الحق مشروع وواجب وأمام المهزلة التي نراها اليوم والاستخفاف بنا نرى أن الوضع يتجه نحو التصعيد في كل الإدارات والنزول إلى الشارع ومقاطعة الانتخابات النيابية تصويتاً ومشاركة، وهذا ستتبعه أمور أخرى يعلن عنها لاحقاً».

وأضافت «ولأن لنا الحق أسوة بغيرنا من العاملين في الإدارات، وكما شرعتم أيّها النواب 3 درجات للقضاة لذا كان واجباً عليكم إعطاء الحق لذوي الدخل المتدني، ترى اللجنة أن من واجبها أن تضع النقاط على الحروف، وتنبِّه الجميع إلى ضرورة إيجاد حل في أسرع وقت ممكن، وهي تدعو وزير المال التي تثق بحكمته، إلى اتخاذ قرار في هذا الشأن، لأن السادس من أيار لن يكون كما تتمنون، وهذا القرار اتخذ بين جميع مَن لهم الحق في ذلك».

وناشدت اللجنة «الرؤساء السعي إلى إقرار مشروع استفادتهم من المعاش التقاعدي الموجود في جدول أعمال الجلسة النيابية السابقة، ولم يطرح على التصويت. وقد أقرّته اللجان النيابية بالإجماع، وهو لا يكلف الدولة أعباء مالية لكونه يمول من تعويضات المتعاقدين من صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى المحسومات التقاعدية التي يجب أن يدفعها المتعاقد إلى الخزينة عند بلوغه السن القانونية، وهذا ما أكده رؤساء لجان الإدارة والعدل والمال والموازنة ومعظم رؤساء الكتل الذين التقتهم اللجنة، أكدوا أحقية المشروع».

وأكدت أنها «ستعلن عن اجتماع قريب تحدّد فيه الخطوات التصعيدية في هذا الشأن»، داعيةً «جميع الزملاء في كل الإدارات، ليكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك والمطالبة بالحقوق التي نصّ عليها القانون، مع العلم أن القانون لا يتجزأ، وكفى استخافاً بنا وبلقمة عيشنا».

كذلك، أعلن المتعاقدون في التعليم الرسمي الأساسي، في بيان، أنّهم لمسوا «تسويفاً ومماطلة من الجهات كافة، ومن وزارتي التربية والمالية، في شأن إقرار زيادة أجر الساعة. وبناء عليه قرّر المتعاقدون عدم المشاركة في الانتخابات النيابية تصويتاً، لإذا لم تُقرّ الزيادة مع مفعول رجعي منذ بداية العام الدراسي قبل نهاية شهر نيسان».