مجلس الوزراء مصرّ على مراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق

أقرّ مجلس الوزراء أمس، بنود جدول أعمال جلسته التي عقدت في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري، وأقرّ من خارج جدول الأعمال بند الصرف الصحي في وادي قاديشا. وأدلى على أثر الجلسة وزير الإعلام ملحم الرياشي بالمعلومات الرسمية، لافتاً الى ان المجتمعين تطرقوا الى مؤتمر «سيدر»، وتم نقاش مستفيض حول نقل بطولة كرة القدم، وسيكون لوزارة الإعلام لقاءات مع شركة bein من اجل شراء الحقوق لتلفزيون لبنان كي يتمكن كل الشعب اللبناني من حضور بطولة كرة القدم على البث الأرضي بشكل عادي، واليوم سيكون لديّ اجتماع مع الشركة المسؤولة عن النقل». أما حول النقاش الذي حصل بالنسبة لموضوع اقتراع المغتربين؟ فقال «هناك نقاش من أجل حماية العملية الانتخابية من أي محاولة تزوير لا سمح الله، وأعتقد أن الأمور سائرة بشكلها الطبيعي. كان هناك كلام لكل من وزيري الداخلية والخارجية في هذا الإطار وتركز حول كيفية حماية الانتخابات، وهناك إصرار من قبل مجلس الوزراء للمراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق».

وسئل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عما دار في الجلسة حول موضوع اقتراع المغتربين، فقال من جهته: «لا توجد إشكالات في ما يتعلق باقتراع المغتربين، وليس هناك فرز في مراكز الاقتراع في الخارج، بل هناك احصاء لعدد الاصوات، وشركة dhl ستعمل على إقفال الصناديق بالشمع الأحمر ومن ثم يتم شحنها الى لبنان. هناك حق لمندوبي اللوائح أن يكونوا موجودين في أقلام الاقتراع رغم ان هناك مشكلة لضيق المكان اذا كان هناك عدد كبير من اللوائح. كما ان هناك نظام كاميرات في كل أقلام الاقتراع لنقل الصورة على الشاشة مباشرة الى لبنان يوم الاقتراع. فكل المخاوف مجرد وهم وافتعال لمشاكل سياسية غير واقعية، والإشراف على عملية الاقتراع سيكون من السفراء والقناصل، لأنه ليس متوفراً لدينا حوالي 150 شخصاً للاشراف على العملية في الخارج. ونحن لنا ثقة بدور وزارة الخارجية والسفراء والقناصل».

قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من ناحيته، عن الموضوع: «تم النقاش حول شفافية الاقتراع في الاغتراب، ومكان الانتخاب ومن سيجلس كرئيس قلم على صناديق الاغتراب، لأنه ومع كل ثقتنا بالسفراء، فإنهم لا يستطيعون العمل على كل الصناديق، ووزارة الداخلية لا تستطيع إرسال مراقبين الى 140 قلماً. ليس لدينا أدنى شك في السفراء، ولكن الموضوع هو كيف سيتمكنون من مراقبة 140 قلماً. نحن نفضل ارسال موظفين من لبنان لهم علاقة بهيئة الإشراف على الانتخابات، وهذه الامور هي من شوائب هذا القانون الهجين».

قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بدوره: «طرحت في مجلس الوزراء موضوع المنتشرين وعمليات الانتخاب، وكما ينصّ القانون في هذه العملية نحن كنا حريصين على اطلاع مجلس الوزراء على أجواء كل ما تم القيام به، واعتقد أننا جميعنا مسؤولون عن هذا الإنجاز الوطني، لأنه للمرة الاولى يشارك المنتشرون بالاقتراع فيجب ألا نقحمهم بحفلة السياسة الرخيصة وبأمور لم ولن تحصل».

أضاف: «اولاً، إن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه العملية الانتخابية ووزارة الخارجية تنفذ، واعتقد اننا نحمل أكثر بكثير مما يجب ان نحمله بالاتفاق مع وزارة الداخلية والتعاون والتنسيق قائم بيننا بشكل كبير. نحن نريد ان ترسل وزارة الداخلية كل الموظفين والمراقبين للقيام بهذه المهمة وإذا تم إعفاؤنا منها نكون ممتنين لهم، لان ليس من ضمن عملنا إجراء الانتخابات. ولكن لا يجوز ان نشكك بسفير فئة اولى معتمد يمثل لبنان في دول كبيرة، وأن نقبل بموظف آخر في الدولة نستطيع ان نثق به اكثر. هؤلاء جميعاً هم موظفون لدى الدولة اللبنانية وجميعهم مثل بعضهم البعض، ومحكومون بالقانون لإدارة هذه العملية. أنا مضطر لأتكلم عن موضوع قمنا به لمزيد من الشفافية في الخارج، ولم نقم به في الداخل لكي تكون هناك مراقبة في الداخل والخارج ولتأمين الشفافية لوسائل الإعلام».

وتابع: «ليس من واجب وزارة الخارجية إجراء الانتخابات، ونحن ننفذ التعليمات الواردة في القانون وحسب ما تضعها وزارة الداخلية. هؤلاء هم موظفون في الدولة لدى وزارة الداخلية يقومون بذلك. وكل ما يتم القيام به يجري بموافقة وزارة الداخلية، وموظفو وزارة الخارجية هم من ينفذ هذا الأمر. وفي هذا السياق، وفي ما يتعلق بهذه العملية بدءاً من الصناديق ونقلها، فإننا نقوم بكل ما يلزم لحراسة الصناديق وختمها بالشمع الأحمر. الفرز لن يحصل في الخارج بل في الداخل، وسيتمّ نقلها عبر شركة الـ دي.اش.ال. بأكثر الطرق المضمونة وتأتي الى المصرف المركزي وتوضع فيه، ويوم الفرز تخرج من المصرف لتتم عملية الفرز. وكل ما يتعلق بالمندوبين هناك آلية موضوعة لهم، بدءاً من حصولهم على اللوائح في الخارج ليشرفوا على العملية الانتخابية».

وأردف: «كل وسائل الشفافية والمراقبة متوفرة، واستطيع القول إنها متوفرة أكثر بقليل مما هي متوفرة في لبنان وبالتنسيق مع وزارة الداخلية. وأتمنى أن نوقف حفلة التشكيك التي لا اساس ولا سبب لها. وهي فقط تضر بالمنتشرين وبممارسة حقوقهم، فهل سننقل لهم وباءنا السياسي الى الخارج؟ فلنتركهم يقومون بهذه العملية التي نحاول أن نؤمنها لهم بعد تعب كبير».

وقال: «المغتربون منتشرون في 40 دولة ونحن نؤمن لهم 116 مركزاً أي 220 قلماً تقريباً، وبذلنا جهودا كبيرة لتأمينها ليتمكن المنتشرون من الوصول الى اقرب المناطق لهم ليصوّتوا. دعونا لا نشكك بهم وننفرهم من التصويت لنقول فيما بعد إنهم لم يشاركوا. فكل هذا الضخ الإعلامي الكاذب، لا هدف له الا التحريض، وهذا حرام. اعتقد أن كل الافرقاء السياسيين لديهم مندوبون في الخارج وسيراقبون هذه العملية ويشرفون عليها، فدعونا لا ندخل في عملية تشكيك مسبقة لا أساس لها».

أضاف: «كذلك تطرقنا الى موضوع الداتا ونحن امام خيارين: إما أن نوزع هذه الداتا بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية، فهذه الداتا ليست موجودة فقط في وزارة الخارجية بل موجودة أيضاً في وزارة الداخلية واقسام منها في السفارات ولدى الماكينات الانتخابية وهي ليست داتا محصورة، ولكن اذا اردنا ان نوزعها بإمكاننا القيام بذلك وأنا قلت لمجلس الوزراء أن نوزعها لان كل المرشحين والجهات السياسية تطلبها، ولكن لا أن نوزعها رسميا لان المنتشر قد لا يريد ذلك».

وتابع: «هذا الموضوع من الطبيعي أنه موجود لدى كل الماكينات الانتخابية، كل واحدة منها تملك جزءاً منها. وهذا امر طبيعي وجميع الماكينات الانتخابية من ماكينتي الشخصية إلى ماكينة التيار الوطني الحر، وجميع الجهات اقرت في مجلس الوزراء ذلك. هذه معلومات متوفرة وليس هناك من مانع لانتشارها، وعرضت عليهم ان أوزعها بشكل رسمي، رغم أن هذا الامر ليس من ضمن عملي، بل عمل وزير الداخلية الذي قال إنه لا يحق لنا توزيعها بشكل رسمي، ولا ينتظر أن يغير أحد رأي الأخر لأن أي مغترب عنده رأيه السياسي ولا يمكن لأحد أن يغير رأيه». وقال: «في الجلسة الماضية أثير في غيابي موضوع انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية في باريس يوم السبت المقبل، للأسف نحن مضطرون للتوضيح أن هذا المؤتمر رقمه 12 وسيعقد مؤتمر آخر بعد الانتخابات مباشرة. العمل الاغترابي لن يتوقف لأن هناك انتخابات، هذا العمل مستمر وجميع اللبنانيين يعلمون أن كل المؤتمرات ليست بتمويل من الدولة ونحن نؤمن لها التمويل الخاص من قبل معلنين وشركات من دون أن تتكلّف الدولة اللبنانية شيئاً، والحريص على المال العام ليته يكون حريصاً على امور اخرى. المؤتمرات الاغترابية ليست سياسية. وهذا جزء من عملنا الذي سيستكمل، وحرية المرشحين متوفرة لإقناع المنتشرين وهذا حقهم».

وأضاف: «الخاسر يشكو دائماً، وأنا اعتقد ان المنتشرين هم جزء من لبنان، وحرموا من خلال عدم إعطائهم فرصة إضافية من أجل التسجيل، والآن كل الماكينات الانتخابية تسعى لإحضارهم الى لبنان للاقتراع. في النهاية المقترعون اللبنانيون في الخارج لديهم حرية أكبر للاختيار كما يريدون، وعلينا ألا نشوّه الإنجاز الذي حققناه بل نريد تطويره من خلال التشجيع على زيادة عدد المسجلين في الخارج للاقتراع مستقبلاً، وعلينا تحصين هذا الامر وليس تخريبه».

وعن عملية تسريب داتا المغتربين، قال باسيل: «الداتا ليست عملية مقفلة فكل واحد لديه جزء منها، ويمكن ان توزع وهناك من يعمل على تجميعها، والمطلوب مني ومن وزير الداخلية عدم تسليمها بشكل رسمي، ولكن في رأيي قد تصل الى الجميع كغيرها من الأمور والموضوع ليس سرياً. أنا حريص على جميع اللبنانيين في الخارج وعلى تأمين ممارسة حقهم في الانتخابات، وما يمكن ان افعله في السياسة فعلته من خلال تحقيق الإنجاز بالسماح لهم بالتصويت، ونحن نعمل لاقامة مركز متطور جداً لكي يكون هناك نقل مباشر من كل مراكز الاقتراع في الخارج. وهذا الأمر ليس متوفراً حتى في لبنان وسيكون باستطاعة وسائل الإعلام الاطلاع على العملية بشكل مباشر».