المفتي قبلان حذّر من التراخي في الخطة الأمنية والبعريني وحسين أكدا دعمها في كل لبنان
أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة، أنه «ينبغي أن يكون من أولى أولويات المؤسسات الدستورية والإدارية، الإصغاء الصادق للمطالب العمالية والمعيشية والمهنية، ليس على طريقة جلد المواطن بالضرائب والأعباء المالية، التي حوّلت أهل هذا البلد إلى قلّة محتكِرة، وكثرة محتكَرة».
ولفت إلى أن «استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية هو عمل سياسي بامتياز، لا يتم إلا بالدعوة إلى تسوية سياسية يكون الضامن فيها شخص الرئيس نفسه، وليس البرامج والإعلانات، لأنها مجرّد دعايات انتخابية، والدليل التجارب الماضية».
أما على الصعيد الأمني، فطالب قبلان «بأن تتحول الخطة الأمنية التي باشرها الجيش والقوى الأمنية إلى ظاهرة مستقرة وبعيدة المدى، وفي كل مناطقنا المتروكة والمهجورة من قبل الدولة، وإلا فإن أي تراجع أو تراخٍ في التنفيذ يعني عودة المرتزقة وأصحاب السوابق، بل عودة مربعات الموت وطموح الإمارات الانفصالية».
وأيد المفتي قبلان وبارك كل مصالحة سياسية تؤكد شراكة الجميع الوطنية، وتزيد في اطمئنان المواطن واستقرار الوطن، لأن لبنان كما أثبت التاريخ لا يقوم إلا بشراكة قواه السياسية وعلى قاعدة التوافق الإيجابي دائماً.
البعريني وحسين
والتقى رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني ورئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب السابق مصطفى علي حسين وبعد التداول، شددوا على «ضرورة دعم الخطة الأمنية والإجراءات التي يقوم بها على مختلف الأراضي اللبنانية. وأكدوا أن الحادثة المؤلمة التي وقعت في القموعة هي حادثة فردية ليس لها أي خلفية دينية أو سياسية وإنما نتيجة الخطاب التحريضي والجو المعبء ضد المؤسسات الأمنية، وهو ما دفع بالشاب علي طالب إلى الانتحار عندما أيقن نتيجة عمله».
وطالب الطرفان «المجلس النيابي ومعه الحكومة بعد أن نجحا في معالجة بعض القضايا المطلبية بأن يهتموا لإخراج قانون الانتخابات العتيد إلى النور والذي يعتمد المحافظة دائرة انتخابية كما ينص الدستور وأن يدرسوا من جديد النسبية لأنها السبيل الوحيد للتعددية وللديمقراطية وهي تخفف الاصطفافات والعصبيات».
وشدد البيان على «ضرورة الإسراع في إقرار المراسيم التطبيقية لمحافظتي عكار والهرمل ما من شأنه تفعيل المناطق وتنميتها الأمر الذي ينعكس إيجاباً على البلد لأن الاستقرار الأمني يبدأ بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي، وعلى رغم أن الاستحقاق الرئاسي والاستحقاقات الأمنية هي أبرز مهمات الحكومة الحالية، إلا أننا نأمل من الحكومة أن تولي الشأن المعيشي والإنمائي اهتماماً ضمن الممكن للتخفيف من الحرمان والأزمات والمعاناة.
وختم الطرفان بالتمني من وسائل الإعلام كافة «التوقف عن استضافة أيّ صوت متطرّف أو متعصب وأن تظهر الوجوه التوحيدية المعتدلة الحريصة على استقرار لبنان وعروبته ودوره المقاوم».