«الأحزاب»: الفيتو على تسليح الجيش لا يخدم مصلحة لبنان وشعبه

جدّد لقاء «الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية» رفضه «بشدة التمديد للمجلس النيابي»، معتبراً «أنّ سياسة التمديد باتت تعني تمديد الأزمة». ولفت إلى «أنّ الاستمرار في وضع فيتو على تسليح الجيش من قبل 14 آذار لا يخدم مصلحة لبنان وشعبه».

وأعرب اللقاء خلال اجتماعه الدوري في مقر رابطة الشغيلة في بربور عن «رفضه بشدة التمديد لمجلس النواب، وبالتالي عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس قانون جديد على قاعدة النسبية يحقق صحة وعدالة التمثيل ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وتطبيق إصلاحات الطائف وفي مقدمها إلغاء الطائفية السياسية»، معتبراً «أنّ سياسة التمديد باتت تعني تمديد الأزمة التي أصبحت تكوي بنارها غالبية اللبنانيين الذين تزداد معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية نتيجة الارتفاع الجنوني في أكلاف المعيشة واستفحال إهمال الدولة لقضايا المواطنين الحيوية والمماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإدارة الظهر لأزمة الكهرباء التي تحولت إلى عنوان يكشف وجود سياسة رسمية تسعى إلى تدمير مؤسسة الكهرباء تمهيداً لبيعها بأبخس الأثمان بذريعة التخلص من ديونها المتراكمة بفعل سياسة الفساد والإفساد».

وحمّل اللقاء «الحكومة ومجلس النواب مسؤولية استمرار أزمات اللبنانيين وتفاقمها»، محذراً من «أخطار مواصلة إدارة الظهر لها لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار الاجتماعي والأمني والحصانة الداخلية في مواجهة العدو الصهيوني وقوى الإرهاب التكفيري».

وأكد اللقاء «أهمية تسليح الجيش اللبناني»، داعياً إلى «عدم عرقلة قبول الهبات غير المشروطة التي توفر له السلاح الذي يحتاجه للدفاع عن أمن لبنان واللبنانيين». ورأى «أنّ الاستمرار في وضع فيتو على تسليح الجيش من قبل 14 آذار لا يخدم مصلحة لبنان وشعبه، وإنما يأتي تلبية لضغوط الولايات المتحدة الأميركية التي تقف وراء منع تسليح الجيش، لأنه يملك عقيدة وطنية معادية للعدو الصهيوني، وبالتالي فإنّ تأمين السلاح له يعزز قوة لبنان العربي المقاوم في مواجهة هذا العدو، ولهذا فإنّ أميركا والقوى الموالية لها في لبنان يشترطون لتسليح الجيش تخليه عن هذه العقيدة وإعادة تحويله إلى جيش يقمع شعبه ومقاومته، لا سيما أنّ هذه العرقلة تتزامن مع الهجوم على المؤسسة العسكرية من قبل قوى التطرف ونوابهم من أمثال خالد الضاهر».

وأكد اللقاء «أنّ قضية العسكريين المخطوفين تبقى مسؤولية الدولة بامتياز من أجل العمل على إطلاق سراحهم في أسرع وقت».