إيطاليا والنمسا تتصدّيان لاقتراح فرنسي وبريطاني وألماني بفرض عقوبات جديدة ضد إيران

أخفق الاتحاد الأوروبي، أمس، في الاتفاق على «فرض عقوبات جديدة على إيران وسط معارضة إيطاليا»، ومخاوف من أنّ «معاقبة طهران على برنامجها الصاروخي ودورها الإقليمي لن تمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التخلّي عن الاتفاق النووي».

وفي تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قال بعض الدبلوماسيين «إنّ تلك النتيجة، تعني أنّ التكتل قد لا ينجح في الوفاء بمهلة 12 أيار التي حدّدها الرئيس الأميركي من أجل إصلاح الاتفاق النووي المبرم عام 2015».

ويسعى الاتحاد لـ «إنقاذ الاتفاق» الذي وافقت طهران بموجبه على كبح طموحاتها النووية لما لا يقلّ عن عشر سنوات لكن ترامب «انتقده بشدة».

وفي مسعى للاستجابة لانتقادات ترامب للاتفاق ولطهران على نحو أوسع، اقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا «فرض عقوبات على فصائل مسلحة وقادة عسكريين إيرانيين». لكنها واجهت معارضة من إيطاليا وتدعمها في ذلك النمسا.

وقال دبلوماسي من المعسكر المتشكك «ربّما بات الجمود يعتري الاتفاق النووي على أيّ حال، فلماذا نخاطر بتشجيع المحافظين في إيران ونقوّض فرصنا في الفوز بعقود هناك».

لكن دبلوماسياً آخر من إحدى القوى الأوروبية الثلاث نوّه بأنّ «التكتل لا يزال أمامه أربعة أسابيع»، وقال «من الواضح أننا نتجه إلى ذلك الموعد النهائي رغم حاجتنا لوقت أكثر قليلاً».

وذكر دبلوماسي ثالث أنّ «من المستبعد حالياً أن يفرض التكتل عقوبات جديدة قبل منتصف أيار».

وفي ظل اهتمام الاتحاد الأوروبي ككل بحماية الاتفاق النووي اتفق وزراء خارجية الاتحاد على «مواصلة العمل على هذه القضية في الأيام والأسابيع المقبلة». وقال وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس «القضية لا تزال على جدول الأعمال».