مدفيديف: سندعم الشركات التي خضعت للعقوبات الأميركية زاخاروفا: لجوء واشنطن للعقوبات نتيجة حتمية الخسارة

أعلنت السلطات الروسية أنها «ستقدم دعماً للشركات، التي خضعت للعقوبات الأميركية، مع الأخذ بعين الاعتبار، ضرورة أن يتحوّل هذا الدعم إجراءات تهدف إلى التطوير».

ميدفيديف

وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، خلال لقائه أعضاء مكتب إدارة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال: «أودّ أن أكرّر مرة أخرى أننا سنقدّم دعماً للشركات المدرجة في قائمة الشركات الروسية، التي تعرّضت لعقوبات أميركية، وهذا الدعم سيكون موجّهاً بالمقام الأول، لهدف الحفاظ على الإنتاج وأماكن العمل»، معرباً عن أمله بـ «الاستماع لمقترحات محددة في هذا الشأن».

وأضاف ميدفيديف: «ينبغي علينا بطبيعة الحال، أن نبذل قصارى جهودنا لتحويل إجراءات الدعم المذكورة لإجراءات تهدف إلى التطوير، لكي لا يصبح دعم الدولة بالنسبة لهذه الشركات ركيزة فقط تستند إليها وحسب، بل لإجراء يمكّنها من مواصلة تطوّرها للحفاظ على المستوى الجدير لحياة الأشخاص الذين يعملون في هذه الشركات».

وأضاف رئيس الوزراء: «مرة أخرى، نؤكد أن الحديث يدور عن عدد كبير من مواطنينا. هذا هو الأمر المهم، وآمل أن أستمع اليوم لمقترحات محددة في هذا الشأن، تأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار».

زاخاروفا

من جهتها، اعتبرت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، «أنّ لجوء الولايات المتحدة لأساليب التخويف والعقوبات بشكل مستمر لا نهاية له، نتيجة حتمية للخسارة الدبلوماسية أمام روسيا».

وقالت زاخاروفا: «للأسف لم تعثر واشنطن على ما يبدو، على إمكانية لمواصلة اللعبة الدبلوماسية معنا. وبشكل عام، فإنّ لعبتها الدبلوماسية قد فشلت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولذلك انتقلت لاستخدام الخطة ب المتمثلة بالتخويف والعقوبات التي لا نهاية لها».

واعتبرت الدبلوماسية الروسية، «أنّ هذا السلوك الأميركي، ليس إلا جزءاً من استراتيجية كبيرة».

يُذكر أنّ السلطات الأميركية، أعلنت في بداية نيسان، فرض عقوبات جديدة على روسيا، وتم إدراج أسماء بعض كبار رجال الأعمال الروس والشركات التابعة لهم في قائمة الشخصيات والشركات، التي تم فرض العقوبات ضدها.

هايلي

فيما أعلنت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، الأسبوع الماضي، أنّ «بلادها تعدّ وجبة جديدة من العقوبات ضدّ روسيا بسبب الوضع في سورية».

فيما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنّ «الرئيس ترامب أمر بتعطيل هذه العقوبات والاكتفاء بالمفروض منها سابقاً».

بيسكوف

من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، «إنّ واشنطن ولندن عند اتهامهما موسكو بالقرصنة الإلكترونية، لا تكلّفان نفسيهما ولو بتقديم حجج ضعيفة على الأقل».

وذكر بيسكوف، أمس: «لا يكلّف أحد نفسه، لا زملاؤنا في الولايات المتحدة ولا زملاؤنا في بريطانيا، بالبحث حتى ولو عن حجج ضعيفة».

وأضاف: «لذا فإنّ جوهر وطبيعة هذه الاتهامات لا يتغير بأيّ شكل من الأشكال. ومن وجهة نظرنا فإنّ هذه الاتهامات، التي لا أساس لها، ابتذلت تماماً».

أستراليا

في الوقت ذاته، اتهم وزير شؤون الأمن السبراني في أستراليا أنجوس تايلور روسيا، بـ «محاولات شنّ هجمات سبرانية شاملة على شركات بلاده عام 2017».

وقال الوزير «إنّ حكومة بلاده توصلت إلى هذا الاستنتاج بالاستناد إلى معلومات استخبارية وبعد التشاور مع الحلفاء».

وذكر أنّ «الحكومة ترى أنّ مسؤولية الهجمات السبرانية التي وقعت عام 2017، تتحمّلها جهات وأشخاص يحظون بدعم الدولة الروسية».

وأضاف «أنه لا توجد أدلة مثبتة حتى الآن، تشير إلى تعرّض بلاده للضرر جراء هذا الاعتداء»، متابعاً بالقول: «رغم ذلك، يجب أن تكون هذه المحاولة الروسية، بمثابة تذكير خطير بأن الشركات والأفراد في أستراليا، يُعتبرون أهدافاً لهجمات الهاكرز الذين قد يعملون بشكل مستقلّ أو بدعم رسمي».

مجموعة السبع الكبرى

على صعيد حادثة سالزبوري، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى «G7»، روسيا إلى «تقديم إيضاحات» حول قضية تسمّم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية.

وقال الوزراء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الكندية أمس: «ندين رفض روسيا المستمرّ للردّ على الطلبات المشروعة للحكومة البريطانية، والتي تؤكد مرة أخرى على مسؤولية الجانب الروسي».

وعبرت مجموعة السبع عن «دعمها للموقف البريطاني في القضية»، ودعت موسكو إلى «الكشف بشكل فوري لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن برنامج نوفيتشوك الذي لم تعلن عنه روسيا سابقاً حسب الادعاءات الغربية.