ممثل عون: نظام الرعاية الصحية الشاملة الوسيلة الوحيدة لضمان استفادة المواطن من الابتكارات الجديدة

افتتح «المنتدى العربي الثامن للصناعات الصحية» في فندق «هيلتون الحبتور غراند»، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة العامة، نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، نقابة مصانع الأدوية في لبنان، نقابة الصيادلة في لبنان وتجمُّع شركات الأدوية العالمية في لبنان، وبتنظيم من مجموعة MCE Group.

حضر الافتتاح ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، رئيس اللجنة النيابية للصحة والشؤون الاجتماعية النائب عاطف مجدلاني، ممثل قائد الجيش العماد جوزف عون العقيد الإداري محمد وحيده، ومديرون عامون ونقباء وعمداء وممثلو الأجهزة العسكرية والهيئات المدنية، وممثلو مصانع الأدوية العالمية والمحلية وعدد من العارضين والداعمين.

بداية، تحدث رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أرمان فارس، لافتاً إلى أنّ اللجنة العلمية اختارت عنوان المنتدى هذا العام «القيمة في الرعاية الصحية»، و»القيمة هي مقدار ما تضيفه الأدوية التي نصنعها أو نستوردها والخدمات المرتبطة بها، لبناء صحة رفيعة المستوى لأكبر عدد ممكن من المواطنين ولأطول عدد ممكن من السنوات».

من جهته، اعتبر حاصباني أنّ رعاية رئيس الجمهورية للمنتدى «ما هو إلا تأكيد لعمق وصدق إيمانه بالتعاون العربي وبعده الحضاري والثقافي الجامع. وهو تأكيد أيضاً للاقتناع بأهمية العمل المشترك لما يمكن أن يعود بالخير والنفع على الشعوب كافة». وقال: «إنّ كل تقدم تحرزونه في مجالات الصناعات الصحية وسواها يعتبر مكسباً مشتركاً يجب أن يستفيد منه الجميع على مستوى المنطقة».

وتابع: «إنّ تعاونكم وتضامنكم في السعي نحو تطوير الأنظمة ونحو الشراكة في تأمين الحاجات الصحية للمواطنين ونحو ضمان الجودة وضبط الانفاق، كلها توجهات تعزز العمل المشترك الذي يعطي العمل العربي مضمونه الوطني والقومي والحضاري، وبالذات في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها منطقتنا. ولبنان سيبقى كما كان دوما عبر تاريخه سندا لأشقائه، واضعا كل إمكاناته بتصرفكم، ومشكلا منصة لتطوير القطاع الصحي ووجهة للسياحة الاستشفائية».

وأكد «أهمية التعاون القائم بين العاملين في مجالات الصحة والدواء من نقابات الصيادلة ومصنعي الأدوية ونقابة المستوردين، إضافة إلى تجمع الشركات العالمية ووزارة الصحة العامة. هذه الشراكة وما ينتج عنها من جهود علمية وعملانية ستساهم حكماً في ضمان جودة الدواء وسلامته وضمان التسجيل وتطبيق شروط التسعير وسبل خفض الفاتورة الدوائية».

وأضاف: «نحن سعداء في لبنان بأننا نمتلك صناعات دوائية مضمونة الجودة. وسجلنا بشكل واضح تطور حجم وتنوع إنتاجنا الدوائي. وهذا يعتبر عاملاً مهما في ضبط وخفض الفاتورة الدوائية. ونؤكد مرة جديدة أهمية تأمين مختبر مركزي وطني للرقابة الدوائية والتطورات الحاصلة لتواكب مجالات الدواء والغذاء والماء».

وشدّد على «أهمية العمل لبناء نظام الرعاية الصحية الشاملة، لاقتناعنا بأنها الوسيلة الوحيدة والفعالة لضمان استفادة المواطن اللبناني من الابتكارات الجديدة من الأدوية. وعملنا على صياغة نظام للرعاية الصحية الشاملة لاقتناعنا بأنه الوسيلة الوحيدة والفعالة لضمان استفادة المواطن اللبناني من الابتكارات الجديدة من الأدوية، وعملنا على صياغة نظام للرعاية الصحية الشاملة وقدمناه باقتراحات تطويرية على مقترحات القوانين القائمة، وكنا حرصاء على اعتماد الآليات العملية التي توفر للمواطن حقه في الاستفادة من التطورات الحاصلة في مجالات الوقاية والتشخيص والعلاج والمتابعة».

وقال حاصباني: «يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هو كيف يمكن توفير الأدوية الجديدة المبتكرة للمريض بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة؟ إنه موضوع معقد ويتطلب توافر العديد من العناصر، بدءاً بالتأكد من توافر شروط الجودة والربط بين الكلفة والنتائج وتأثيرها على صحة المواطن، وانتهاء بتعزيز الشراكة التي تحدثنا عنها. إنها فرصة لنطرح ضرورة معالجة الثغرات التي لا تزال موجودة في الوصفة الطبية الموحدة، وأهمها نظام المعلومات الشامل الذي يربط بين الطبيب والوصفة الطبية وتعامل الصيدلي معها، إضافة الى استمرار الصيدلي بصرف الأدوية ووصفها من دون وصفة طبية. فالوصفة الطبية الموحدة في واقعها الحالي لم تلعب الدور بعد الذي حدد لها، والكل متوافق على ذلك. وعلينا أن نعمل جاهدين لتطبيقها بشكل كامل».

وختم حاصباني مؤكداً «أهمية الوصول في الجهد العربي المشترك الذي تبذلون إلى معايير عربية موحّدة، أكان لجودة الصناعة الدوائية أم لشروط التسجيل، وأن ندفع سوقنا الصحية العربية وبالذات في مجالات الصناعة الدوائية إلى التكامل في ما بينها، وأن نمتلك مختبراً عربياً أو مختبرات عدة عربية للرقابة الدوائية معتمدة كمرجعية علمية، محاولين بذلك وضع حدّ لفوضى الاستثمارات وفوضى التطور الذاتي لكل بلد عربي، علماً أنّ الاستثمار والتطوير موضوعان أساسيان في تطوير القطاع الصحي، والوزارة ستكون حاضرة لكلّ طرح تتبنونه بهدف تحقيق الأهداف التي توفر للمواطنين حقهم في الصحة».