المجلس الدستوري علّق المادة 49

أصدر المجلس الدستوري، قراراً يحمل الرقم 1/2018، قرّر فيه بالإجماع تعليق المادة 49 من قانون الموازنة العامة المطعون فيه.

وأوضح المجلس أنه «بعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة، والرامية إلى تعليق العمل بالقانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، وإبطاله جزئياً أو كلياً.

وسنداً للمادة 19 من الدستور وللمادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته إنشاء المجلس الدستوري والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 النظام الداخلي للمجلس الدستوري ،

ومع حفظ بتّ مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه، يقرّر المجلس الدستوري بالإجماع:

تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية».

من جهته، وصف الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في تصريح، قرار المجلس الدستوري بـ «التاريخي والمفصلي»، و «يشكّل بصيص أمل لاستمرار استقلالية القضاء وأخذ دوره الطبيعي كسلطة رادعة ومراقبة ومحاسبة لنهج السلطة للرجوع عن المادة 49 الذي لا يمكن إلا أن تكون توطيناً مقنعاً للأجانب وتحديداً للنازحين السوريين».

وحيّا الأسعد المجلس الدستوري على «قراره الجريء».