ملتقى رجال الأعمال الرابع ينعقد في اللاذقية.. المحفزات الاستثمارية في سورية ما بعد الحرب
على مدى يومين، انعقد ملتقى رجال الأعمال الرابع في مدينة اللاذقية السورية، برعاية وزير المالية الدكتور مأمون حمدان.
ويهدف الملتقى الذي نظمته مجموعة أورفه لي في فندق آفاميا، تحت عنوان المحفزات الاستثمارية في سورية ما بعد الحرب ، إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الساحلي، واستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة فيه، ما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته.
وشارك في الملتقى رجال أعمال وبنوك وشركات تأمين، حيث أطلقت الجهات المشاركة مشاريعها وبرامجها بالتزامن مع سعي رسمي وشعبي إلى تحفيز الاستثمار في المنطقة الساحلية، إذ طرحت شركات التأمين منتجاتها المتعلقة بالتأمين الهندسي والصناعي والصحي وتوظيف فوائض أموال شركات التأمين في المشاريع المطروحة.
وتوالى على جلسات الملتقى متحدثون مميزون من رؤساء هيئات ومديري مصارف وشركات وأكاديميين وباحثين. وقدمت المصارف العامة والخاصة حلولاً للقروض المتعثرة في اللاذقية، خاصة لدى القطاع الصناعي وغيره من القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما أكدت سعيها إلى إيجاد صيغ تمويلية جديدة للمشاريع القائمة، أو التي سيتم إعادة تأهيلها، لا سيما مشاريع رواد الأعمال عبر فتح آفاق جديدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في حين أطلقت هيئة التطوير والاستثمار العقاري مجموعة من المشاريع الجديدة، التي تستهدف البنى التحتية عبر مشاريع استثمارية تشاركية وغيرها من المشاريع السكنية والخدمية والترفيهية، إلى جانب ما طرحته هيئة الاستثمار السورية من مشاريع كثيرة، وعدد من الفرص الاستثمارية التي تناسب منطقة الساحل، إذ جهزت خريطة استثمارية للساحل بحوالى 15 فرصة تزيد تكاليفها الاستثمارية الإجمالية على 200 مليون دولار في عدد من المجالات والقطاعات كالصناعات الاستخراجية والتحويلية وفي قطاع البناء والتشييد وفي قطاعي التجارة والسياحة كالفنادق والمنتجعات السياحية.
وقال المدير العام للمجموعة عبد الوهاب أورفه لي: «بعد نجاح المجموعة في إقامة ملتقيي رجال الأعمال الأول والثاني في دمشق، والثالث في حلب، فإنها أصبحت أكثر تصميماً على إطلاق الملتقى الرابع في اللاذقية، التي تتمتع وعموم المنطقة الساحلية بمزايا جذب استثماري، لا سيما في قطاعات السياحة والنقل البحري والتجارة والخدمات والصناعات الصديقة للبيئة»، مؤكداً حرص المجموعة «على توسيع عمليات التشبيك بين رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة والعامة، عبر إقامة مشاريع مشتركة بينهم وتقديم المبادرات والأفكار الإبداعية والريادية والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات».
وقد خلص الملتقى إلى التوصيات التالية:
ـ تشجيع الاستثمار في المنطقة الساحلية في مختلف المجالات التجارية والخدمية والسياحية والإنتاجية والطاقة المتجددة، والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية والحرفية، والإسراع في استكمال البنية التحتية للمناطق غير المنجزة.
ـ تشجيع تنفيذ الفرص الاستثمارية المطروحة في الملتقى من قبل هيئة الاستثمار السورية، بالاستفادة من جميع المحفزات المتاحة.
ـ الإسراع في إنجاز تعديل قانون الاستثمار، والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
ـ تحفيز وتسهيل عودة المغتربين السوريين ورؤوس الأموال، ودعوة رجال الأعمال إلى الدخول في مشاريع مشتركة مع الجهات العامة.
ـ التوسع في مشاريع النقل البحري، وتطوير المرافئ بما يتلائم مع متطلبات المرحلة القادمة ودعم الصناعات القائمة على الثروة السمكية، بما في ذلك إنشاء مزارع تربية الأسماك البحرية.
ـ إيجاد الآلية لإعادة الإقراض والتأكيد على ضرورة الإسراع بدراسة ملفات القروض المتعثرة، المتعاملين المتعثرين، وتخفيض فوائد قروض المشاريع الإنتاجية.
ـ تطوير النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة ومرونة.
ـ تشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة، ومشاريع التطوير العقاري.
ـ ضرورة تأسيس صندوق للتأمين على مختلف الكوارث، بما فيها الأخطار التي تقع على المنتج الزراعي من خلال هيئة الاشراف على التأمين، مع التأكيد على نشر الوعي التأميني.
ـ تشجيع إقامة المزيد من ملتقيات رجال الأعمال، نظراً لدورها في إحداث التشبيك والتواصل فيما بينهم، وبينهم وبين الجهات الحكومية.
