تونس: مشاركة ضئيلة في الانتخابات المحلية الأولى بعد الثورة
توجّه التونسيون أمس إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات بلدية هي الأولى بعد الثورة يفترض أن تشكل خطوة إضافية لتكريس مسار الديمقراطية الذي انتهجته البلاد منذ 2011.
وينظر إلى الانتخابات البلدية على أنها امتحان للديمقراطية المحلية، وقد تمّ تأخير موعدها أربع مرات لأسباب لوجستية وإدارية وسياسية. وتأتي بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 التي سبقت الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014.
وأفادت مصادر محلية بأنّ «المشاركة في الانتخابات المحلية في تونس كانت خجولة ومتدنية، وأن نسبة الاقتراع قد لا تتجاوز الـ30 بعد إقفال صناديق الاقتراع».
وأضافت المصادر «أنّ مشاركة الشباب التونسي كانت ضئيلة في الانتخابات المحلية الأولى بعد الثورة التونسية».
ويواصل الناخبون التونسيون التصويت في الانتخابات البلدية التي انطلقت أمس، في انتخابات يواكبها 7 آلاف مراقب، حيث يبلغ عدد القوائم المرشحة 2074 قائمة منها 860 قائمة حزبية إضافة إلى مئات القوائم الائتلافية والمستقلة.
أما نسبة المرشحين في القوائم الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً فبلغت 52 في المئة، 49 في المئة منها من النساء مع احترام التناصف في القوائم الحزبية.
وكانت قد توقّفت أول أمس، الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية مع تواصل الصمت الانتخابي إلى حين إغلاق آخر مكتب الاقتراع، حيث يُمنع خلال هذه الفترة كل المرشحين من ممارسة أي نشاط انتخابي تحت طائلة الغرامة المالية، مع إمكانية إلغاء بعض النتائج وإسقاط القائمة المخالفة.
ودعا رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي التونسيين إلى «الإقبال على الاقتراع في الانتخابات البلدية»، وخلال إدلائه بصوته في الانتخابات البلدية في مركز الاقتراع في المدرسة الابتدائية سيدي فرج في سكرة من ولاية أريانة وصف المرحلة التي تمرّ بها تونس بالمهمّة وقال «إن الديمقراطية لا تُفرض بل تُمارس».
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام تونسية «إنّ وزير الداخلية لطفي براهم لم يتمكّن من القيام بواجبه الانتخابيّ لأنّ المفترض أن يكون اسمه موجوداً في السجلّ الانتخابيّ لمركز الاقتراع نهج مرسيليا بينما بالرسالة الإلكترونية وجد اسمه مسجّلاً في مركز الاقتراع نهج الهند ، وبالتثبّت من مصدر في هيئة الانتخابات تبيّن أنّ اسمه مسجّلٌ في سجل الأمنيين والعسكريين بتاريخ التاسع والعشرين من نيسان».
فيما أكد عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنور بن حسن على «جاهزية الهيئة للانتخابات البلدية التي جرت أمس في تونس».
بن حسن دعا إلى «عدم التخلّف عن هذا الموعد التاريخيّ والإقبال بكثافة على التصويت»، مشدّداً على «ضرورة المشاركة والابتهاج بأوّل انتخابات بلدية بعد الثورة برغم المشاكل التي تعاني منها البلاد»، وأعرب عن «أمله أن تكون نسبة الإقبال كبيرة نظراً لأهميّة هذا الحدث بالنسبة لتونس على الصعيد الداخليّ وأيضاً لأهميته بالنسبة لصورة تونس في الخارج».
وفي وقتٍ أفادت فيه وكالات إعلامية «أنّ نسبة الإقبال متدنية في الانتخابات»، قالت المعلومات «إنّ العدد ضئيل مقارنة بانتخابات 2014، بحيث كان العدد أكبر بعد مرور حوالى نصف ساعة أو ساعة، بعكس أمس».
تجدر الإشارة في هذا الصّدد، إلى أنه من عادة أغلب التونسيين في عملية الاقتراع أن يبدأ الكهول والشيوخ عملية التصويت باكراً، بعكس العنصر الشبابي الذين ينتظرون مرور ساعات النهار للقيام بعملية التصويت.
في السياق نفسه، هناك 8 لوائح بين حزبية ومستقلة ترشحت في مدينة الكاف، حيث تعدّ محافظتها من المحافظات التي شملتها عمليات التوقيت الخاص الاستثنائي التي أصدرتها هيئة الانتخابات، خاصة في المناطق الحدودية والمناطق الجبيلة، وذلك بهدف نقل صناديق الاقتراع بتوقيت مبكّر.
فيما وصل كل المراقبين أكانوا من الأحزاب أو بعثة الاتحاد الأوروبي إلى هذا المركز الانتخابي لمعاينة سير العملية الانتخابية.
وتختلف الانتخابات البلدية عن تلك التشريعية، من حيث سهولة عملية الفرز وجمع الأصوات، بحكم صغر الدوائر البلدية، بحيث يكون عدد الناخبين والأصوات أقل، مع ترقب صدور نتائج غير رسمية في ساعة مبكرّة.