الصهاينة وإعادة إحياء التحريض ضدّ النووي الإيرانيّ

لا تزال التكهنات حول احتمالية نشوب صراع جديد في الشرق الأوسط بين إيران و«إسرائيل»، تحظى باهتمام الصحافة الأميركية والغربية، عقب التصعيد «الإسرائيلي» الأخير الذي استهدف مواقع تابعة للقوات الإيرانية في سورية، وما تبع ذلك من إعلان رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتنياهو، عن وثائق مسرّبة تكشف تفاصيل البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإن الحرب المقبلة بين «إسرائيل» وإيران تعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة الردّ الإيراني.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «هاآرتس» العبرية أنّ البيت الأبيض اشترط اعتراف دول الشرق الأوسط بـ«إسرائيل» قبل البدء ببحث نزع سلاحها النووي، في خطوة تعكس اقترابه من الموقف «الإسرائيلي» من هذه المسألة.

نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية ما ادّعى إنها تفاصيل لعملية حصول «إسرائيل» على وثائق خاصة بالبرنامج النووي الإيراني، أعلن عنها رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو مؤخّراً.

وجاء إعلان نتنياهو قبل القرار المرتقب أن يتّخذه حليفه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحلول 12 أيار الحالي، إذ يهدّد بانسحاب بلاده من اتفاق القوى الكبرى مع إيران بشأن برنامجها النووي، ما لم يتم تعديله.

هذه المواضيع، ومواضيع أخرى نشرتها صحف غربية وعبرية، ننقلها في التقرير التالي

حرب الشرق الأوسط تتوقف على الردّ الإيراني

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإن الحرب المقبلة بين «إسرائيل» وإيران تعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة الردّ الإيراني.

التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط تأتي قبل أقل من أسبوعين على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قراره بشأن صفقة النووي مع إيران، وكان قصف مواقع إيرانية، كشف عن تفاصيل سرية لبرنامج طهران النووي، عاملاً مساعداً لترامب من أجل الانسحاب من الصفقة.

وفي «إسرائيل»، أقرّ البرلمان خطة تخوّل للسلطة التنفيذية الذهاب إلى الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية في ظلّ «الظروف القصوى»، ومنح هذا الحق لرئيس الوزراء ووزير الجيش بمفردهما.

يمكن القول، بحسب «نيويورك تايمز»، إن نتنياهو تمكن من استغلال مزايا سياسية وعسكرية واستخبارية مهمّة لدفع برنامجه على الجبهتين، الخارجية المتمثلة ببرنامج إيران النووي، والداخلية بإطلاق يده لدخول حرب من دون موافقة مجلس الوزراء.

يقول ناحوم بارنيا، الكاتب في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن نتنياهو كان طوال هذه السنين غير سعيد، وكان حذراً في السابق من استخدام القوة العسكرية، إلا أنه على ما يبدو يدفع الآن باتجاه مواقف أكثر عدائية.

ويعزو بارنيا سبب توجهات نتنياهو الجديدة حيال الحرب، إلى أنه قد يكون مردّه إلى التهم التي يواجهها بالفساد، بخاصّة أنه يقدم نفسه لجماهيره على أنه الزعيم «الإسرائيلي» الوحيد القادر على الحفاظ على أمن البلاد.

منتقدو نتنياهو يقولون إن قضايا الفساد ضده، وقلة الخبرة الأمنية لوزير جيشه، أفيغادور ليبرمان، كلها أسباب يمكن أن تثير التساؤلات عن دوافعهم إذا قرروا أخذ «إسرائيل» إلى الحرب.

ويعتقد بعض الخبراء أن القانون الجديد قد لا يكون له تأثير كبير، فرئيس الوزراء ووزير الجيش، من غير المرجح أن يخوضا حرباً من دون دعم سياسي قويّ ودعم من الجيش والأجهزة الأمنية، الذين أثبتوا في الماضي أنهم كانوا حذرين.

إن استعراض القوة «الإسرائيلية» في سورية يأتي في وقت تحاول فيه إيران كبح جماح نفسها من الرد على تلك الغارات، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها، ولكن قد يكون صبر إيران قريب النفاد.

ففي لبنان، حيث حزب الله، ذراع إيران القوية شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمكن أن يتولّى الردّ على «إسرائيل»، ولكن يبدو أن إيران لا ترغب في ذلك الآن، بخاصة مع قرب الانتخابات اللبنانية التي ستُجرى في السادس من هذا الشهر اليوم .

يقول عاموس يادلين، رئيس الاستخبارات العسكرية «الإسرائيلية» السابق، الذي يرأس حالياً معهد دراسات الأمن القومي في «تل أبيب»، إن إيران تهدف إلى تدمير «إسرائيل»، سواء بقدرات نووية أو غير ذلك.

وتابع أن الاتفاق النووي نجح في منع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية بعض السنوات، ولكنهم بنوا قوة تقليدية ضدّ «إسرائيل» في سورية، معتمدين على الصواريخ الباليستية، ذات التوجيه الدقيق، هذا هو التهديد الأكبر لـ«إسرائيل» في 2018. ردُّ إيران هو الذي سيقرّر ما إذا كنا سنذهب باتجاه حرب شاملة أم لا، ولكن الصدام مع حزب الله يمكن أن يحدث هذا الأسبوع أو هذا الشهر، بحسب الصحيفة.

شرط للبحث في نووي «تل أبيب»

ذكرت صحيفة «هاآرتس» العبرية أنّ البيت الأبيض اشترط اعتراف دول الشرق الأوسط بـ«إسرائيل» قبل البدء ببحث نزع سلاحها النووي، في خطوة تعكس اقترابه من الموقف «الإسرائيلي» من هذه المسألة.

وفي ورقة تحديد موقف، أرسلتها الأسبوع الماضي إلى لجنة جنيف التحضيرية المكلفة بترتيب مؤتمر خاص بميثاق منع انتشار الأسلحة النووية المقرر في 2020، أكدت الإدارة الأميركية دعمها فكرة جعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح النووي، لكنها شدّدت على ضرورة بحثها بالتزامن مع معالجة عدد من المسائل السياسية والأمنية الأخرى.

وجاء في الورقة الأميركية: تعاني منطقة الشرق الأوسط بشكل مزمن من قلة الثقة بين الدول الإقليمية، بسبب عقود من عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة والانقسام ذي الدوافع السياسية… الجهود لبناء الثقة في المنطقة يعقدها إلى حدّ كبير رفض عدد من الدول الإقليمية الاعتراف بـ«إسرائيل» والتعاون معها كـ«دولة ذات سيادة»، والميل إلى اتخاذ إجراءات تقسيمية لعزل «إسرائيل» حيثما أمكن.

وكرّرت الولايات المتحدة الاتهامات «الإسرائيلية» القديمة للعراق وإيران وليبيا وسورية، مشيرة إلى أن تلك الدول قد اتبعت برامج أسلحة نووية غير مصرّح بها في السنوات الماضية.

وعلى الأغلب ستتعزّز هذه النقلة في الموقف الأميركي بعد ما كشفه رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو الاثنين الماضي من وثائق إيرانية حصل عليها «الموساد»، ويرى نتنياهو أنها تثبت استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي العسكري.

ويذكر أن «إسرائيل» لم توقّع على معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية، ومن المعتقد على نطاق واسع أن «تل أبيب» تمتلك أسلحة نووية، غير أنها تجنّبت حتى الآن نفي ذلك أو تأكيده.

«الموساد» ووثائق النووي الإيراني

نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية ما ادّعى إنها تفاصيل لعملية حصول «إسرائيل» على وثائق خاصة بالبرنامج النووي الإيراني، أعلن عنها رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو مؤخّراً.

وجاء إعلان نتنياهو قبل القرار المرتقب أن يتّخذه حليفه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحلول 12 أيار الحالي، إذ يهدّد بانسحاب بلاده من اتفاق القوى الكبرى مع إيران بشأن برنامجها النووي، ما لم يتم تعديله.

وذكرت الصحيفة «الإسرائيلية» أن قرار الكشف عن معلومات جديدة بشأن عملية الحصول على الوثائق تم اتخاذه خلال اجتماع ضم نتنياهو ووزير الدفاع أفيغادور ليبرمان، ورئيس جهاز الاستخبارات «الإسرائيلي» الخارجي الموساد ، إيلي كوهين.

وقالت إنه تم الحصول على الوثائق الإيرانية في 31 كانون الثاني 2018، بعد أن تأكد «الموساد»، للمرة الأولى، من أمر الأرشيف النووي الإيراني، في شباط 2016، أي بعد شهر من دخول الاتفاق النووي الذي تعارضه «إسرائيل» بشدة حيز التنفيذ.

وفي صيف 2015 وقّعت إيران اتفاقاً مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن روسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والصين وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا، ينصّ على التزام طهران بالتخلّي لمدة لا تقل عن عشر سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، لمنعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

وأضافت الصحيفة أن قوة من «الموساد» تمكنت، بفضل معلومات استخبارية دقيقة جداً، من تحديد موقع مخزن توجد به الوثائق، في منطقة صناعية نائية جنوبي العاصمة طهران، وكان يحوي عربة بها خزنة حديدية.

وتابعت: بعد اقتحام الموقع، تم نقل الخزنة إلى موقع آخر، وهي تضم وثائق توثق النشاط النووي الإيراني طوال 15 سنة.

وزادت بأن الإيرانيين اكتشفوا عملية الاختراق، وطاردوا عملاء «الموساد»، لكن تم بنجاح نقل الوثائق والعملاء، عبر عملية إنقاذ من داخل إيران.

وأردفت أن عملاء «الموساد» تمكّنوا من إخراج مواد بزنة مئات الكيلوغرامات من إيران إلى «إسرائيل».

وقالت الصحيفة «الإسرائيلية» إن الهدف من نشر تفاصيل العملية هو إيصال المعلومات إلى الولايات المتحدة وأوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لــ«إثبات أن الاتفاق النووي يقوم على تصريحات كاذبة للإيرانيين».

وذكرت أن «إسرائيل» لا تدّعي أن إيران خرقت الاتفاق النووي، حيث لا يوجد أي دليل على ذلك، ولكن يوجد لديها إسرائيل أدلة لا تحصى تشير إلى أن الاتفاق مبني على أسس كاذبة.

واتّهم نتنياهو إيران بإخفاء معلومات مهمة عن المجتمع الدولي، خلال مفاوضات الاتفاق النووي.

ونفى وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، صحة ما عرضه نتنياهو، واعتبر أن ما تقوم به «إسرائيل» والغرب مؤامرة خارجية على إيران.

وتصرّ إيران على أن برنامجها النووي مصمّم للأغراض السلمية، ولا سيما إنتاج الطاقة الكهربائية، وتتّهم «إسرائيل» بالتحريض عليه، لصرف الأنظار عن ترسانة نووية «إسرائيلية» ضخمة غير خاضعة للرقابة الدولية.

وتعتبر كل من «إسرائيل» وإيران الدولة الأخرى العدوّ الأول لها.

استدعاء ترامب للتحقيق!

قالت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها إن المحقّق روبرت مولر الذي كلّف بمهمّة التحقيق في علاقة روسيا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة هدّد باستدعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمثول أمام هيئة محلفين للإدلاء بأقواله.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى مصادر لم تسمّها. وقالت إن ذلك يكشف وللمرّة الأولى عن تصريح لمولر بهذا الشأن حيث يعتقد أن رئيس فريق محامي ترامب السابق، جون دود، قال ذات مرة ردّاً على هذا المطلب لمولر في آذار الماضي: «هذه ليست أيّ لعبة… إنكم تحبطون عمل رئيس الولايات المتحدة».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد عيّنت مولر في أيار 2017 محققاً استثنائياً وذلك بعد أيام قليلة من إقالة ترامب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، جيمس كومي.

وكلفت الوزارة مولر بالتحقيق في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 ومعرفة ما إذا تخلل ذلك تعاون بين روسيا و معسكر ترامب.

وينفي ترامب ذلك ويتعرض من جرّاء هذا التحقيق لضغوط سياسية شديدة ووصف الأمر مرارا بأنه مطاردة محمومة له.

وبحسب تقارير إعلامية فإن فريق المحقّقين بقيادة مولر يتفاوض منذ السنة الماضية بالفعل مع محامي ترامب في شأن استجواب الرئيس شخصيّاً.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت قائمة بأسئلة موجّهة إلى ترامب أرسلها المحقّقون إليه عبر محاميه.

المعارضة التركية تتّحد لمواجهة أردوغان

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية موضوعاً عن الانتخابات العامة في تركيا أعدّه كريم شاهين مراسل الجريدة في اسطنبول.

يقول شاهين إن حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا يستعد للاتحاد مع حزبين آخرين على الأقل لمواجهة الرئيس التركي رجي طيب أردوغان في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

ويعتبر شاهين أن هذه الخطوة قد تعد تحديا كبيرا أمام سيطرة أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم على البرلمان التركي وهي أيضا خطوة لتحدي القانون الذي يمنع حصول أي حزب على مقعد برلماني إلا إذا تخطى عتبة 10 في المئة من أصوات الناخبين وهو القانون الذي ساعد أردوغان في الاستمرار على قمة هرم السلطة في البلاد طوال هذه السنوات.

ويقول شاهين إن التحالف الذي أُعلن عنه الخميس الماضي يضمّ حزب الشعب الجمهوري العلماني والذي أسّسه كمال أتاتورك علاوة على الحزب الجيد والذي ظهر مؤخراً بزعامة المعارضة القومية ميرال أكشينار بالإضافة إلى حزب السعادة الإسلامي والحزب الديمقراطي.

ويضيف شاهين أن هذا التحالف سيخوض الانتخابات ضد حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي وحزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي بعدما اتفق الحزبان على خوض الانتخابات المبكرة معاً.

ويوضح شاهين أن أردوغان حتى الآن هو المرشح الرئاسي الذي يحظى بأكبر الحظوظ للفوز بمنصب رئيس الجمهورية لكنه قد يواجه معارضة أقوى في البرلمان موضحاً أن النظام الانتخابي في تركيا يقوم نظام التمثيل النسبي للأحزاب في البرلمان بناء على إجمالي عدد المصوتين لها اما الأحزاب التي لاتحصل على 10 في المائة من الأصوات على الأقل فيتم توزيع حصتها على الاحزاب الأخرى بشكل نسبي أيضاً.

الحكومة البريطانية على شفا الانهيار

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية موضوعاً بعنوان «الحكومة البريطانية على شفا الانهيار بعدما حذّر 60 نائباً في حزب المحافظين رئيسة الوزراء تيريزا ماي من خطر الشراكة التجارية بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي «البريكست» ستغرقها».

الموضوع الذي أوّلته الجريدة أهمية كبيرة على صفحتها الرقمية قام على إعداده كريستوفر هوب مدير المراسلين السياسيين في الجريدة وغوردون راينار محرّر الشؤون السياسية.

وتقول الجريدة إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تلقّت تحذيرات بأن حكومتها سوف تنهار إذا لم ترفض اتفاق الشراكة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي بعد انفصال الطرفين فيما يعرف إعلامياً باسم «البريكست».

وتضيف الجريدة أن 60 نائباً برلمانياً لحزب المحافظين عرف عنهم المعارضة الشديدة للإتحاد الأوروبي وجّهوا خطاباً لماي مكوّناً من 30 صفحة قالوا فيه إنّهم لن يقبلوا الاتفاق ويعارضون هذه الخطط بشكل تام.

وتقول الجريدة إن الخطاب تضمن تحذيراً من إمكانية انهيار الحكومة البريطانية في حال وافقت ماي على الاتفاق لأن ذلك سيعني أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فستخسر دعم مؤيدي الانفصال.

وتنقل الجريدة عن مصادرها الخاصة تأكيدات بأن حكومة ماي ستخسر دعم النواب في مجلس العموم وبالتالي ستصبح الحكومة عاجزة عن تمرير أي قانون فيما يسمى بشلل برلماني وهو ما سيضع مستقبل ماي السياسي في خطر.

وتؤكّد الجريدة أن خطر التمرّد السياسي على حكومة ماي تزايد بعدما كتب دافيد دافيز عضو مجلس العموم ووزير الانفصال عن الاتحاد الأوروبي خطاباً لرئيسة الوزراء يعبر فيه عن معارضته لمشروع الشراكة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي.

لوموا «داعش»!

نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية مقالاً لمراسلها كون كوغلين بعنوان «لوموا تنظيم داعش على مقتل المدنيّين، لا قواتنا الجويّة».

ويرى كوغلين أن اعتراف وزير الدفاع البريطاني مؤخراً بأن مدنياً قتل عن طريق الخطأ في غارة جوية بريطانية على مدينة الموصل شمال العراق لا يلقي باللوم على عاتق سلاح الجوّ الملكي البريطاني ولكن تنظيم داعش.

ويعتبر كوغلين أن مقاتلي التنظيم تعمّدوا التحصّن في مواقع مدنية ووسط المناطق التي يعيش فيها المدنيون، وهو ما جعل العملية العسكرية التي جرت بقيادة الولايات المتحدة أكثر صعوبة.

ويؤكّد كوغلين أن القوات الجوية البريطانية قامت بما لا يقل عن 10 في المئة من إجمالي الطلعات الجوية التي قامت بها قوات التحالف واستخدمت قذائف ذكية موجّهة بالليزر لتكون أكثر دقّة في إصابة أهدافها.

ويقول كوغلين لقد جلست بنفسي في غرفة التحكّم الجوي أثناء قيام المقاتلات بغارة على إحد المواقع وشاهجت بنفسي مدى الدقة على توجية القذائف إلى الاهداف المطلوبة والحرص من جميع المسؤولين في الغرفة على تفادي وقوع أي إصابات بين المدنيّين.