الإدارة والعدل تقرّ تعديل قانون التجارة

آخر جلسة للجنة الإدارة والعدل النيابية عقدت أمس، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرّر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي عون، غسان مخيبر، سمير الجسر ونعمة الله ابي نصر. وكانت مخصصة لدرس اقتراح القانون المتعلّق بالمفقودين وقانون التجارة الذي تمّ العمل عليه من قبل النائب سمير الجسر. وبحسب غانم توصّلت اللجنة الى اقتراح في ما خصّ المفقودين سترفعه الى الهيئة العامة في القريب العاجل. وأعلن أن اللجنة أوصت الحكومة بأن تسرع في إبرام البروتوكول مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتعلق بتقويم بنك المعلومات، ونوّهت اللجنة بجهود قوى الأمن التي حافظت على هذه المعلومات وستحافظ عليها حتى توقيع اتفاق البروتوكول واصدار هذا القانون في الهيئة العامة». ولفت غانم إلى أن اللجنة أقرّت اقتراح قانون تعديل قانون التجارة وسترفعه الى الهيئة العامة. فهذا الاقتراح أجرى تحديثاً كبيراً في قانون التجارة ووفقاً للمعطيات التي تحصل عالمياً عدل في بعض الأمور الاساسية في الشركات، منها مثلاً الشركة الأحادية، وهناك مواد تقنية أجريت تعديلات عليها لتتلاءم مع العصر، في ما يتعلق خصوصاً بالمعلومات الالكترونية بتبادل المعلومات بموجب عمليات الكومبيوتر»، متمنياً «أن يُصار الى اقرار هذا القانون في الهيئة العامة». من ناحية أخرى تحدث غانم عن الانتخابات النيابية، فأشار إلى أن القانون الانتخابي ورغم الإشكاليات الكثيرة التي خلقها والخصومات بين اللائحة الواحدة وتعزيز المذهبية والطائفية، انما أدخل لأول مرة في لبنان مفهوم النسبية، متمنياً، أن يبدأ مجلس النواب الجديد بتعديل قانون النسبية وتبسيطه أكثر وجعله مقبولاً من قبل الناس كي تنتخب الناس بشكل كثيف، وليس كما حصل في هذه الانتخابات. وتمنى للمجلس الجديد أن يكون على قدر المسؤولية، فهناك أمور كثيرة تنتظره ومنها المواضيع الاقتصادية التي يجب أن تعالج وبسرعة، مثل اللامركزية الادارية التي أنهت اللجنة الخاصة بها الشقين الإداري والسياسي ويبقى الشق المالي. هناك قوانين ناقشتها وأنهتها لجنة الإدارة والعدل وتتعلق بالرقابة والمحاسبة أكان التفتيش أو ديوان المحاسبة أو مجلس الخدمة المدنية.