شقير: لإنهاء ظاهرة التهريب التي تهدّد الاقتصاد الوطني

عقد أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بدعوة من رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، لقاء موسع بين المجلس الأعلى للجمارك الذي يضم رئيس المجلس العميد أسعد الطفيلي، عضوي المجلس غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة، وبين عدد من رؤساء الهيئات والجمعيات والنقابات الاقتصادية، خصص لبحث التعاون بين الطرفين لتسهيل أمور التجار والصناعيين وتحسين أداء الجمارك بما يخدم الاقتصاد الوطني.

بداية، رحب شقير بالطفيلي والقزي والحاج شحادة ووالوفد المرافق، مؤكداً «اهتمام الهيئات الاقتصادية بترسيخ علاقة شراكة متينة مع الجمارك خدمة للمؤسسات وللاقتصاد الوطني».

وأشاد شقير بـ»التحسن الذي سجل على مستوى أداء الجمارك خلال الفترة الماضية والذي أدى إلى مكافحة التهريب إلى حد بعيد وتسهيل أمور التجار والصناعيين»، لافتاً في هذا الإطار إلى «ضرورة تضافر الجهود لوقف التهريب عبر الحدود مع سورية، واستمرار مسيرة تطوير الجمارك».

وأشار إلى أنّ «استمرار التهريب عبر الحدود إضافة إلى التزوير، من شأنه ضرب ما تبقى من مؤسسات تجارية وصناعية شرعية في لبنان»، مشدّداً على «ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تهدّد الاقتصاد الوطني».

ولفت شقير إلى التعاون المثمر مع مدير عام الجمارك بدري ضاهر، الذي أسفر عن تأليف لجان مشتركة بين مختلف القطاعات والجمارك لدرس كل المشكلات واقتراح الحلول المناسبة لها، مشدّداً في الوقت نفسه على «التعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للجمارك لمتابعة كل الملفات المشتركة ودعم المجلس في إعطائه صلاحية التشريع الجمركي».

وتحدث الطفيلي فشكر شقير على «هذا اللقاء المثمر بين الشركاء»، وأكد ان «الجمارك ومع الامكانات المتواضعة تمكنت من مكافحة التهريب في الكثير من المعابر الرسمية»، شاكياً من «ندرة الإمكانات العناصر البشرية او التجهيزات والآليات التي تمكن الجمارك من القيام بواجباته على أكمل وجه خصوصا في موضوع مكافحة التهريب»، مشيرا الى ان «المجلس الاعلى للجمارك تواصل مع الجيش للمساعدة في ضبط الحدود مع سورية وقد وعدنا خيرا».

ولفت الطفيلي إلى أنّ المجلس الأعلى للجمارك طالب بإعطائه صلاحية الإذن بالتشريع، معتبراً أنّ بعض الرسوم تساهم إلى حد بعيد في تشجيع التهريب.

وعرض الطفيلي عدداً من المشاريع التطويرية التي يعمل عليها المجلس الأعلى للجمارك، منها وضع قانون جديد وهيكلية جديدة للجمارك، وخطة استراتيجية له، مؤكداً أنّ دور الجمارك ليس فقط جباية الرسوم إنما أيضاً حماية الاقتصاد والمواطن.

وبعد مداخلات من رؤساء الهيئات والنقابات الاقتصادية عرضوا خلالها مطالبهم ورؤيتهم المتعلقة بعمل الجمارك، عرضت القزي مشروع الجمارك اللبنانية في الحوكمة الإلكترونية وتسهيل التجارة. ثم عرض الحاج شحاد مشروع القانون الجديد للجمارك.

بعد ذلك دار نقاش بين الجميع حول القضايا المطروحة.

وفي ختام اللقاء، قدم شقير كتاب الغرفة إلى الطفيلي. ثم أقيم غداء في نادي الأعمال في الغرفة على شرف المجلس الأعلى للجمارك.