فلسطين تنتفض بالدم على المؤامرة الأميركية الإسرائيلية الخليجية لبيع القدس وتهويدها نصرالله: 55 صاروخاً وتحقّق الردع… والمنطقة ومحور المقاومة أمام مرحلة جديدة

كتب المحرّر السياسي

فيما تتواصل المتابعات في عواصم العالم والمنطقة لآخر نتائج الانتخابات العراقية وتوازناتها التي لا توحي بتبلور أغلبية نيابية قادرة على قيادة المرحلة الجديدة من دون تفاهمات وتحالفات تعيد إنتاج الصيغ التوافقية، بدأت اجتماعات أستانة الخاصة بسورية ومناطق التهدئة والحلّ السياسي بقيادة روسية تحمل جدول أعمال يضع الأولوية للشريطين الحدودين في شمال سورية وجنوبها.

حدثان كبيران في العراق وأستانة حجبهما الزلزال الذي مثله المشهد الفلسطيني، يواجه باللحم العاري والدماء الغزيرة، الاحتفال الأميركي الإسرائيلي بتوقيع عربي لبيع القدس من بوابة نقل السفارة الأميركية إليها علامة اعتمادها عاصمة لـ«إسرائيل»، وتشريعاً لتهويدها. وفيما كان الحضور الفلسطيني من غزة إلى الضفة والقدس والأراضي المحتلة العام 1948 تعبيراً عن إرادة الفلسطينيين بتوجيه رسالة مدوّية بدمائهم إلى العالم عن حقهم الذي لن يضيع، يتواصل المشهد اليوم في الإحياء التاريخي الموعود لذكرى اغتصاب فلسطين، بعدما سجّل يوم أمس سقوط خمسة وخمسين شهيداً وأكثر من ألفي جريح.

المعادلة التي حضرت بموازاة الحدث الفلسطيني الكبير كانت في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي أشار إلى مرحلة جديدة تدخلها المنطقة ومعها محور المقاومة، توقف السيد نصرالله أمام المشهد الفلسطيني كاشفاً للمخاطر التي تقف وراء مشروع صفقة القرن حيث لا قدس ولا عودة ولا دولة للفلسطينيين، والعقوبات بانتظار مَن يرفض، ولا خيار إلا المقاومة، بينما حكام الخليج يشاركون بالصفقة تشريعاً وفتاوى لاغتصاب القدس وتهويدها، والمقاومة خيار يثبت فعاليته في الميدان، من لبنان حيث نتائج الانتخابات تزيد من حصانة المقاومة وموازين الردع التي تبنيها، إلى سورية حيث المواجهة النوعيّة الفاصلة في ليلة الصواريخ سجلت فتح جبهة الجولان المحتلّ بخمسة وخمسين صاروخاً بلغ معظمها أهدافه، وكانت كافية لرسم معادلة الردع، التي لو تخطتها «إسرائيل» لتساقطت الصواريخ في عمق الكيان.

لبنانياً، دعا السيد نصرالله للعقلانية بعيداً عن الصخب والضجيج وحسابات الأرقام، فرئاسة المجلس النيابي محسومة للرئيس نبيه بري، ولنذهب بعدها إلى الاستشارات وتشكيل الحكومة، بينما كان رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان يضع للحكومة الجديدة معادلة القوّة اللبنانية الوطنية الصافية متمثلة بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عاد للتذكير بأولوية ملف عودة النازحين السوريين وخطورة الموقف الدولي من مفهوم هذه العودة، بينما قال وزير الخارجية جبران باسيل مخاطباً الاتحاد الأوروبي إنّ لبنان يستضيف من النازحين السوريين أكثر مما تستضيف الدول الأوروبية مجتمعة، فلا يعطي أحد لبنان دروساً في الإنسانية.

مستقبل «تيار المستقبل» بقي تحت المجهر في ظلّ الحديث عن مضمون التغييرات التي يشهدها، والتي قد يشهدها، وما إذا كانت خضوعاً لإملاءات سعودية أو تعبيراً عن قرار لرئيس الحكومة بتغيير يضع بموجبه يده على قيادة التيار مباشرة، في ضوء نتائج الانتخابات النيابية، بانتظار كيفية تعامل الحريري مع تشكيل الحكومة الجديدة وما سيظهره من تحالفات ومواقف، خصوصاً تجاه البيان الوزاري للحكومة والموقف من ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.

نصرالله: سورية ومحور المقاومة أمام مرحلة جديدة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن «ما حصل في الجولان المحتل هو أحد أشكال الردّ على الاعتداءات الصهيونية على سورية وعلى مَن هو موجود في سورية، سواء الشعب والجيش السوري أو الحلفاء». وأشار الى أن الإسرائيلي بعد هذا الردّ الصاروخي سوف يُجري الحسابات قبل أن يقوم بأي اعتداء على سورية»، ولفت إلى أن «سورية ومحور المقاومة معها أمام مرحلة جديدة والأهم في الذي حصل هو كسر الهيبة الإسرائيلية وسورية لا تقبل أن تبقى مستباحة أمام الاعتداءات الصهيونية».

وخلال كلمة له في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد السيد مصطفى بدر الدين قال نصرالله: «لأول مرّة منذ وقف إطلاق النار تتعرّض مواقع القوات الصهيونية لضربات بالصواريخ في الجولان المحتل»، وتابع «أطلق على المواقع الصهيونية 55 صاروخاً بعضها من الحجم الكبير أدّت إلى نزول جميع سكان الجولان وشمال فلسطين المحتلة إلى الملاجئ». وأشار الى أن «الردّ الذي قام به الصهاينة كان على مواقع قد أخليت من قبل وقد تمّ التصدّي لها من قبل الدفاعات السورية»، وكشف بأن محور المقاومة أبلغ حكومة العدو عبر جهة دولية، رجّحت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن تكون روسيا، بأنه إذا توسّع الرد الإسرائيلي، فإن ردّ محور المقاومة سيكون في قلب فلسطين. فسارعت حكومة العدو للاتصال بالأندوف للحديث مع السوريين بأن العملية إذا انتهت، فإن ضرباته أيضاً انتهت». ورجّح خبراء عسكريون أن «يطال الردّ المستوطنات الصهيونية في الجولان المحتل والمراكز العسكرية الإسرائيلية المحيطة به في حال توسّع الرد الإسرائيلي»، علماً أن أحد المسؤولين الإيرانيين وجّه تهديداً للكيان الصهيوني عقب العدوان الإسرائيلي بأن إيران قادرة على تدمير حيفا وتل أبيب، وأشار الخبراء لـ «البناء» الى أن «إسرائيل صُعقت بحجم رد محور المقاومة وفعاليته والقدرة على اتخاذ قرار فتح جبهة الجولان»، واعتبروا أن «ما حصل في الجولان هو أحد أشكال المقاومة العسكرية للاحتلال وخطوة ميدانية نوعية على طريق تحرير الجولان وستتبعها عمليات أخرى بعد أن تحوّل الجولان جبهة صراع وحرباً عسكرية جديدة في المنطقة بين إسرائيل ومحور المقاومة، ما يشكل خطراً استراتيجياً جديداً على إسرائيل التي حاولت طيلة العقود الماضية تثبيت أمر واقع في الجولان وضمّه الى دولتها المزعومة، لكنه تحوّل اليوم جبهة صراع إضافية الى جانب جبهة الشمال مع لبنان والجبهة مع قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين إلى جانب التهديد الإيراني المستجدّ من الأراضي السورية». وأشار الخبراء الى أن «تكتم إسرائيل عن خسائرها في الجولان أبلغ دليل على أن هذه الخسائر فادحة».

ولفت السيد نصر الله إلى أن «هذا أحد أشكال الردّ وقد لا يكون الردّ دائماً بهذا الشكل، وبالتالي لن يستطيع الإسرائيلي الاعتداء على سورية من دون مواجهة العقاب»، وأشار الى أن الإسرائيلي بعد هذا الردّ الصاروخي سوف يُجري الحسابات قبل أن يقوم بأي اعتداء على سورية». ورأى أن «هذه التجربة أثبتت كذب إسرائيل بدليل عدم جهوزية جبهتها الداخلية لأيّ حرب». وقال «أظهرت هذه الضربة الضعف الإسرائيلي والضعف في قدرات إسرائيل وقد فشلت القبة الحديدية».

المطلوب الصمود ورفض التوقيع

وتطرّق الأمين العام لحزب الله الى المستجدات السياسية والأمنية على الساحة الفلسطينية ووصف «ردود الفعل الخليجية بالـ «مخزية»، وقال «عندما يقول وزير خارجية البحرين أن «إسرائيل» لها حق «الدفاع عن نفسها» فليس هناك أقبح من ذلك»، وأضاف «سورية ومحور المقاومة معها أمام مرحلة جديدة. والأهم في الذي حصل هو كسر الهيبة الإسرائيلية. وسورية لا تقبل أن تبقى مستباحة أمام الاعتداءات الصهيونية». ورأى أن «المصيبة تكمن في دخول السعودية على خطّ التغطية الدينية للاستسلام والتطبيع مع إسرائيل، ولفت إلى أن «دخول السعودية على خط التغطية الدينية منح الحق للإسرائيليين على حساب المسلمين». وأكد أن «المطلوب أولاً من الفلسطيني أن يعطل صفقة القرن حتى لو أجمع عليها كل العالم وأن لا يوقع عليها». وأضاف «الموقف الثاني يخصّ محور المقاومة إيران وسورية ولبنان والعراق واليمن وشعوب منطقتنا بأن يبقى المحور واقفاً وصامداً ولا يخضع ولا يركع حتى لو تمّت معاقبته ومحاصرته». وأوضح السيد نصرالله بـ«أن كل ما تتعرّض له إيران من ضغوط ليس بسبب ملفها النووي وبتصنيع الصواريخ الباليستية، بل بما يتصل بالقضية الفلسطينية ودعمها لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين». وأشار مصدر مطلع لـ «البناء» الى أن الرد الإيراني على استهداف قاعدة عسكرية لها في سورية منفصل عن ضربات محور المقاومة في الجولان، لكنها أشارت الى أن هذه الردّ مرتبط بحسابات سياسية وعسكرية إيرانية وتنتظر مشاورات دولية يُجريها وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يزور كلاً من موسكو وبكين وبروكسل، موضحة بأن «الأولوية لدى إيران معالجة تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعلى ضوئها يتحدّد الرد الإيراني. فإما تجنح الأمور الى التسوية وإما الى التصعيد على مستوى المنطقة».

ضغوط سعودية على الحريري

وفي الشأن اللبناني، أكد نصرالله أن «المصلحة في لبنان بأن تشكل الحكومة الجديدة من دون أي تأخير وأن نتعاون لتشكيل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها دون أي تأخير»، لكنه حذّر من الضغوط الخارجية للحؤول دون تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات النيابية التي أتت لصالح فريق المقاومة». واتهمت مصادر 8 آذار المملكة العربية السعودية بـ«الضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري للتأخير في تشكيل الحكومة الجديدة ريثما يتّضح المشهد الإقليمي والدولي، إذ إن السعودية تراهن على متغيّرات في المنطقة لصالحها في ظل صفقة القرن، وبالتالي تنعكس على الداخل اللبناني وتؤدي الى تعديل موازين القوى الجديدة التي أفرزتها الانتخابات». ولفتت المصادر لـ «البناء» الى أن «السعودية لن تستسغ حكومة جديدة في لبنان ذات أغلبية لفريق المقاومة ورئيس الجمهورية في ظل التحوّلات في سورية والعراق واليمن التي جاءت ضد مصلحتها». لكن المصادر أكدت أن «رئيس الجمهورية وحزب الله والأكثرية النيابية الجديدة لن يسمحوا بتأخير تشكيل الحكومة وإلا ستشكل حكومة أكثرية ويبقى المعرقلون خارجها»، لافتة إلى أن «رئيس القوات سمير جعجع قد فهم اللعبة السعودية وألمح إلى إمكانية أن يبقى في المعارضة في حال لم يحظَ بالحصة الوزارية التي يريدها».

تقرير حول الانتخابات: كثير من الحرية وقليل من النزاهة

وأشار تقرير أولي عن الانتخابات البرلمانية اللبنانية أعدّته شبكة الانتخابات في العالم العربي إلى أن الانتخابات جرت بشكل عام وفق القانون والإجراءات المعمول بها، واعتمدت معايير السرية والعامة والمباشرة والشفافة، مما يؤشر لتوفّر شروط الحدّ الأدنى للانتخابات الحرّة من جهة وعدم توفر كامل شروط الانتخابات النزيهة بسبب الخروق والنواقص والانتهاكات. وأهم تلك الانتهاكات بحسب التقرير عدم اعتماد لبنان دائرة واحدة في ظل اعتماد نظام التمثيل النسبي مما يؤثر سلبياً على بناء دولة المواطنة، وعدم المساواة بين المواطنين في قوة الصوت التفضيلي ووقوع الحكومة المشرفة على الانتخابات في مطب «تضارب في المصالح» من خلال ترشّح 17 وزيراً بمن فيهم رئيس الوزراء وهم على رأس عملهم الحكومي، وعدم وجود مراقبة كافية للإنفاق الانتخابي، استعمال المال السياسي ورشوة الناخبين، التهييج المذهبي والتخويف الطائفي أثناء الحملات الانتخابية، ووقوع اعتداءات متكرّرة في مختلف المناطق على مقار لوائح انتخابية أو مرشحين من أنصار لوائح ومرشحين منافسين.

حردان: القوة الذاتية للبنان تترجَم بثلاثية جيش وشعب ومقاومة

وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضع في رأس سلّم أولوياتها الاهتمام بقضايا الناس من خلال إطلاق عملية الإنماء ومعالجة كافة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأن تضع في صلب اهتماماتها هدف حماية الاستقرار الذي لا يمكن ترسيخُه إلا من خلال تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي».

وأمام وفود شعبية وفاعليات زارته للتهنئة بفوزه في الانتخابات، قال حردان: «إنّ القوة الذاتية للبنان تترجَم بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، والمطلوب تأكيد هذه الثلاثية في البيان الوزاري كإحدى الركائز التي تشكّل صمام أمان للبنان وأبنائه في مواجهة مختلف التحديات، لا سيما خطر العدو الصهيوني الذي يشكّل تهديداً دائماً للبنان».

وشدّد حردان على أهمية التلازم بين تحصين لبنان وتعزيز عوامل قوته، وبين إطلاق عملية الإنماء المتوازن التي يجب أن تكون العنوان الأساسي في برنامج عمل الحكومة المقبلة.

وتطرّق حردان إلى الانتخابات النيابية، معتبراً أنّ ما سبق ورافق العملية الانتخابية من خطاب تحريضي، كشف جانباً مما اعترى القانون الحالي، لذلك نشدّد على ضرورة تطوير القانون الانتخابي كي يصبح أكثر عدالة ووطنية، وذلك من خلال تثبيت مبدأ النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، بما يضمن صحة التمثيل وعدالته.

ودان حردان الإجرام الصهيوني المتواصل بحق شعبنا في فلسطين، وقال: إنّ قيام العدو الإسرائيلي باستهداف المتظاهرين الفلسطينيين بالرصاص والقنابل، وقتل العشرات وإصابة المئات منهم، دليل جديد على غريزة القتل التي يمارسها هذا العدو بدعم ومؤازرة من الغرب، وفي طليعته الولايات المتحدة الأميركية.

أضاف: إنّ تزامن احتفال نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، مع ارتكاب العدو مجزرة وحشية بحق الفلسطينيين العزل، يؤكد وقوف واشنطن وراء المجازر وعمليات القتل التي تُنفذها قوات الاحتلال الصهيوني، وتواطؤ ما يُسمّى «المجتمع الدولي» والأنظمة الرجعية العربية.

ملف النازحين إلى الضوء

في غضون ذلك، ومع انتهاء مرحلة الانتخابات النيابية عاد ملف النازحين السوريين إلى دائرة الضوء على أن يتفاعل أكثر بعد تشكيل حكومة جديدة، في ظل إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على إيجاد حل لهذه الأزمة بأسرع وقت ممكن عبر التواصل الرسمي مع الحكومة السورية. وجدّد الرئيس عون أمس تأكيد موقفه بالنسبة الى عودة النازحين السوريين الى المناطق السورية الآمنة، مستغرباً موقف بعض الجهات التي تعرقل هذه العودة أو لا تشجع على تحقيقها، رافضاً انتظار تحقيق الحل السياسي لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم. وقال: إن لبنان يخشى أن تكون التدابير التي يقترحها المجتمع الدولي عليه لجهة إفساح المجال أمام عمل الفلسطينيين انطلاقاً من عدم وجود أي حل للقضية الفلسطينية، مقدّمة للتوطين فيه. وهو الذي لم يعُد في مقدوره أن يتحمّل الكثافة السكانية الوطنية، ما يدفعه الى طلب المساعدة الدولية كي لا ينهار اقتصادياً واجتماعياً أو يتعرّض للتغيير الديموغرافي. بدوره أكد وزير الخارجية جبران باسيل ولفت خلال المؤتمر الدولي الوزاري الثالث لحماية ضحايا أعمال العنف الإثنية والدينية في الشرق الأوسط المنعقد في بروكسل أن هناك ضغطاً كونياً يتمثل بإدماج ما يساوي نصف شعبنا وهو عامل مدمّر لهذا الكيان ويبين نية بإلغاء التعدد اللبناني لمصلحة الأحادية الإسرائيلية والإلغائية الداعشية.

وأبطل المجلس الدستوري أمس، 7 مواد من موازنة 2018، بينها المادة 49 التي تعطي الأجانب حق الإقامة في حال تملك شقة في لبنان، وذلك بموجب الطعن الذي كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل و9 نواب آخرين تقدّموا به في 24 نيسان الفائت، في قرار اتخذ بغالبية 9 أعضاء من أصل 10 في ظل اعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة إبطال المادة 87 من الموازنة التي تنصّ على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة.