اجتماع بين لجنة صناعة السينما والتلفزيون ومنتجي الدراما السورية
دمشق ـ آمنة ملحم
«سوا لإنقاذ الدراما السورية واستمرارها». انطلاقاً من هذه المقولة، عقدت لجنة صناعة السينما والتلفزيون اجتماعاً دعت إليه منتجي الدراما السورية جميعاً، للوقوف على مطالبهم ومشكلاتهم الإنتاجية في محاولة لإعادة الألق إلى الإنتاجين السينمائي والدرامي، لا سيما أن الدراما السورية تعتبر من الصناعات الثقيلة في البلد وتعتاش منها عشرات الأسر السورية.
مجموعة من المطالب عرضتها اللجنة على المنتجين ونالت موافقتهم لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لنيل الموافقة وتحقيقها. وتتجلّى المتطلبات التي وجّهت إلى وزير الإعلام عماد سارة، برفع سعر الساعة الدرامية المسعّرة من التلفزيون السوري للأعمال الدرامية إلى الضعف بما يتناسب مع زيادة تكلفة الإنتاج، ودراسة مستويات الأعمال المنتجة بشكل موضوعي، بعيداً عن المحسوبيات، وطلب زيادة الاعتمادات المخصّصة لتغطية قيم العمّال بمبلغ مئة مليون ليرة سورية، كما تضمّنت ضرورة الموافقة على إطلاق قنوات فضائية سورية خاصة تعرض الأعمال الدرامية والبرامج، بشرط أن تعرض عدداً محدّداً من الإنتاج السوري سنوياً، أسوة بمصر وفيها 58 قناة وتركيا 120 قناة. وبذلك فإن الإنتاج السوري سيسوّق داخلياً ولن تتأثر بالمقاطعة من البلدان المعادية لسورية. وجاء ذلك المطلب للارتفاع الكبير الذي لحق بتكاليف الإنتاج على كافة المستويات.
وكذلك، طالبت اللجنة بتحديد تاريخ محدّد وثابت وقريب لقبض المستحقات المالية من التلفزيون وبعد عرض الأعمال عليه.
ورفعت اللجنة رجاءً لوزير الإعلام بضرورة تمثيل لجنة صناعة السينما والتلفزيون بوجود كاتب يمثلها في لجان مراقبة النصوص ولجان المشاهدة وتسدّد أجوره من صندوق اللجنة، وذلك لتحقيق العدالة بقبول النصوص من رفضها بسبب تعّرض عدد من النصوص للرفض وبقائها حبيسة الادراج.
ودعت اللجنة للتأكيد على اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإعلام بأن مهمات التصوير للأعمال الموافق عليها من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تكون حصراً من لجنة صناعة السينما والتلفزيون التي تمثّل المنتجين والوسيط مع جهات القطاع العام لا من وزارة الإعلام، أو نقابة الفنانين كون الإنتاج لشركات القطاع الخاص.
ومن مطالب اللجنة إلزام نقابة الفنانين بقانون إحداث النقابة رقم /13/ لعام 1990 المادة 73/د كون القانون حدد علاقة النقابة بالفنان فقط وليس بشركات الإنتاج للقطاع الخاص كونها شركات صناعية تتبع وزارة الصناعة وغرفة الصناعة وتطبيق قرار وزير الإعلام رقم 189 المادة /3/ يتم التواصل والتعاون بين شركات الإنتاج والنقابة عن طريق لجنة صناعة السينما والتلفزيون. وإن تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5917/15 طلب إلى كافة الوزارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة تقديم المؤازرة اللازمة لتسهيل مهام لجنة صناعة السينما والتلفزيون لتنفيذ وإنتاج الأعمال الفنية والسينمائية والاستمرار بمنح موافقات التصوير بناءاً على الكتب الصادرة عن لجنة صناعة السينما والتلفزيون.
وكذلك، التعميم على كافة الجهات العامة بتخفيض أجور أماكن التصوير إلى الربع دعماً للإنتاج السوري. وعدم السماح لنقابة الفنانين بإيقاف أعمال التصوير تحت أيّ ظرف كون نقابة الفنانين تستطيع استيفاء رسومها من الفنان بالوسائل القانونية ومن دون التأثير على استمرار العمل أو المسلسل المنتج، وذلك على خلفية تعرّض بعض الأعمال للايقاف بسبب النقابة.
وبلهجة مطالبة بالحقّ، أكدت اللجنة أنها لن تقبل من الآن فصاعداً بدراما المخفر التي تمارسها نقابة الفنانين بحق شركات الإنتاج.
وفي ما يخص التسويق طالبت اللجنة بالموافقة على إقامة سوق سنوي للإنتاج السوري وتباع من خلاله المسلسلات المنتجة خلال العام ولا يمنح شهادة ملكية إلا بعد عرضه على هذا السوق، وببالتصويت تم الاتفاق على اقامة المهرجان في سلطنة عمان.
وتمحورت المطالب التي وجههتا اللجنة لوزارة الصناعة بالعمل على منح المصارف قروض للمنتجين لمساعدتهم في إنتاج الأعمال التلفزيونية والسينمائية ومن دون فائدة أو بفائدة بسيطة وبضمان قيمة شهادة الملكية السورية إن لم تتوفر ضمانة عقارية.
ودعم وتأييد مجلس إدارة لجنة صناعة السينما والتلفزيون الحالي ورئيسه بسام المصري باعتباره الصوت الرسمي والوحيد الناطق بلسان حال المنتجين والمدافع عن مصالحهم وعن المال العام.
أما المطالب التي وجّهت إلى وزير الثقافة محمد الأحمد، فهي ضرورة شراء الإنتاج السينمائي السوري من قبل وزارة الثقافة أسوة بوزارة الإعلام بشرائها الأعمال التلفزيونية وبذلك ندعم السينما وكذلك عرض الأفلام السينمائية في الصالات المتواجدة في المحافظات وتحديد جهة مختصة من وزارة الثقافة لمراقبة نص الفيلم وبالتالي تقوم اللجنة بإعطاء شركات الإنتاج الموافقة على مهمات التصوير ومتابع إنتاج الفيلم وطلب اعتمادات بمبلغ مئة مليون ليرة سورية لتغطية قيم هذه الأفلام.
دعم سينما الشباب
وفي ما يتعلق بسينما الشباب، العمل على إدخال نصّ فيلم الشباب لوزارة الثقافة للحصول على الموافقة على إنتاجه وسيكون الفيلم الشبابي القصير تحت إشراف إحدى شركات الإنتاج، وتصدر شهادة الملكية بِاسم الشاب الذي أنتج العمل وتحت إشراف شركة الإنتاج، على ألا تتجاوز مدة العمل 20 دقيقة.
وتوجّهت اللجنة إلى وزير الداخلية بما يلي : صدر عن وزارة الداخلية رقم 68/ ص تاريخ 24/4/2014 المتضمن إلغاء التعميم رقم 1553/ص تاريخ 2/8/2009 الذي يتضمن عدم تلبية أيّ طلب لشركات الإنتاج إلا عن طريق نقابة الفنانين، وبذلك عادت للجنة صناعة السينما والتليفزيون مهمة إعطاء مهمات التصوير لشركات الإنتاج.
وقد علمنا أنّ وزارة الداخلية قد أوقفت التصوير لبعض شركات الإنتاج لعدم حصولها على موافقات تصوير من نقابة الفنانين، ويمكن للنقابة استيفاء الرسوم من الفنانين مباشرة أو بالطريق القانونية من دون توقيف عمل شركات الإنتاج أثناء التصوير.
وعلى خلفية الاجتماع أكّد رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون بسام المصري أن المطالب سترفع إلى رئيس الحكومة، منوّهاً بضرورة وقوف التلفزيون الرسمي إلى جانب الدراما وشراء الأعمال المنتجة ورفع الأسعار مع ضرورة وقف تدخل نقابة الفنانين وعرقلتها عمل المنتج.
ومن أهمّ المداخلات التي طرحت خلال الاجتماع كانت التأكيد على افتتاح قنوات سورية خاصة تنقذ الدراما، وضرورة الترخيص لها كي لا تضطر للذهاب خارج البلد والبث من الخارج، كما أكد الحضور على أهمية التوجه لقنوات العرض عبر الانترنت والالتفات إليها للتعويض عن امتناع الفضائيات، لا سيما الخليجية عن شراء الأعمال السورية. كما طرح المنتجون ضرورة الاتفاق مع معلن لتبنّي العمل أثناء التصوير وتغطيته جزءاً من كلفة الإنتاج مقايل دقائق للإعلان يحجزها خلال عرض المسلسل، ما يخفّف الأعباء عن المنتج.